ميلة

المستفيدون من تحصيص شلغوم العيد يحتجون أمام الوكالة العقارية
نظم أمس مئات المستفيدين من التحصيص الاجتماعي لمنطقة بوقرانة ببلدية شلغوم العيد وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري للمطالبة بعقود الملكية المعلقة ب20 سنة . المحتجون أشاروا أنهم استفادوا من قطع أرضية ضمن هذا التحصيص الاجتماعي الواقع بمنطقة الجامع لخضر ( بوقرانة ) المنشأ بموجب المداولة رقم 91 / 94 المؤرخة في 19/09/1994 الصادرة عن المندوبية البلدية لبلدية شلغوم العيد والموزع عليهم طبقا للمحضر المؤرخ في 25/10/1994 ، وقد سددوا، كما يقولون، المبالغ المالية المقابلة لهذه الاستفادة ومنذ ذلك اليوم وهم في انتظار حصولهم على عقود الملكية لاستخراج رخص البناء ومباشرة الأشغال، مشيرين أن الإشكالية التي تطرح في كل مرة هي أن الوعاء العقاري المختار لا يكفي لاحتضان كل المستفيدين بل يتسع ل 634 منهم فقط وقد قيل لهم أنه تقرر إضافة قطعة أرضية أخرى مجاورة لتوسيع رقعة التحصيص لكن لا شيء من ذلك تحقق إلى اليوم.
و أوضح المعنيون أن من المستفيدين من مات دون تحقيق حلمه في بناء مسكن يأويه وأولاده قبل انتقاله لدار الحق ومن الأبناء من كبر وتزوج وقد أصبح له أولاد ولم يعرف كيف يفرج عن عائلته كربة ضيق المسكن أو عناء الكراء، والأكثر من ذلك فقد حرم هؤلاء المستفيدون وأبنائهم أو إخوانهم من التحصيص الذي يبقى لحد الساعة في نظرهم وهمي وحرمهم من كل أنواع الاستفادة الأخرى ضمن برامج السكن الاجتماعي أو التساهمي وغيرهما بحجة أنهم يمتلكون قطع أرضية صالحة للبناء ضمن تحصيص اجتماعي تتراوح مساحة القطعة الواحدة فيه بين 90 إلى 150 متر مربع، مؤكدين أن أسعار مواد البناء شهدت زيادة رهيبة خلال فترة الانتظار هذه وكذلك كلفة البناء والأعباء الأخرى المرافقة .
من المحتجين من قال أن منطقة التحصيص عرفت الكثير من البناء الفوضوي في الوقت الذي لا زالوا هم في حالة انتظار معتبرين أنفسهم ضحية نصب واحتيال من قبل الوكالة وأفادوا أنهم قرروا اللجوء للقضاء لاسترجاع حقوقهم كاملة ومعاقبة المتسببين.
مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين أوضح أن الوكالة العقارية الولائية إستملت عام 2005 هذا الملف من الوكالة المحلية التي قامت وقتها بإنشاء هذا التحصيص الاجتماعي خارج المحيط العمراني وعلى أرض فلاحيه، وقال أنها قامت ببيع قطعه وتوزيعها على أصحابها دون أن تنهي كل الاجراءات الادارية الضرورية لإنشاء هذا التحصيص الأمر الذي استلزم لجوء الوكالة العقارية الولائية إلى إعداد ملف جديد للتحصيص ومباشرة العمل قصد تسوية الوضعية للجزء الأول للتحصيص الذي يتضمن 634 قطعة والتي تتربع على مساحة 14 هكتار أما الجزء الثاني الخاص بالتوسعة الذي يتضمن 400 قطعة فيقول السيد صالح مرمول أن الأرضية فلاحية وأن ملفها تم تحويله للجنة وزارية مشتركة في جويلية 2013 لطلب إعادة تصنيفها وإخراجها من الوعاء العقاري الفلاحي لتصبح قابلة للبناء.
المتحدث نفى أن تكون المساحة المخصصة لهذا التحصيص قد تعرضت لأي اعتداء من قبل المواطنين أو الهيئات العمومية المكلفة ببناء برامج السكن الأخرى مؤكدا على أن الملف المحول للجزائر العاصمة من مجموع 64 ملف آخر وجهت للجهات المركزية تم الفصل في عدد منها والباقي لا زال في الانتظار منها ملف هذا التحصيص .