تلاعبات بمصر سكان البيوت القصديرية بميلة

فضيحة بين الوكالة العقارية ، مديرية أملاك الدولة والمندوبية البلدية سابقا

12 عائلة مهددة بالطرد للشارع تقطن أكواخا وسط ورشات تنتج السموم والأمراض
تكشف وثائق رسمية تحوز عليها ''النهار'' عن عملية منح بيع وشراء مشبوهة تمت على حساب أفراد اثنتي عشر عائلة تقطن بمنطقة النشاط الحرفي ببلدية شلغوم العيد في ميلة تؤكد حقائق مثيرة للغاية تخص الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري ومديرية أملاك الدولة وكذا المندوبية التنفيذية لبلدية شلغوم العيد عام 94.
فالملف الذي ظل مخفيا بأدراج الوكالة سربت تفاصيله التي تؤكد على مدى خطورة المكيدة المدبرة على مصير مستقبل العائلات التي سيصبح الشارع المأوى الوحيد لها، فعلى مدار 17 عاما كاملا تجاهلت الوكالة ما تعتبره عقارا تحوزه قبل أن تعود وتحرك القضية من جديد بحثا عن منصف لها من القضاء رغم سلسلة الأحكام القضائية الصادرة عن العدالة والقاضية بعدم الاختصاص، وتكشف الوثائق التي بحوزتنا عن عملية منح بتاريخ 30 جانفي 1994 تكشف الوثيقة التي نحوزها والحاملة للقرار رقم 23 صادرة آنذاك عن المندوبية التنفيذية لبلدية شلغوم العيد آنذاك والقاضية بمنح قطعة أرضية واسعة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري بمجموع 112 قطعة أرضية فردية للوكالة العقارية بشلغوم العيد، قبل اعتماد التنظيم الولائي المعمول به حاليا بمركزية الوكالات ولائيا وواصلت الوكالة بقية الإجراءات الإدارية الواجبة قانونا رغم درايتها حينها بوجود اثنتي عشر عائلة كاملة تقطن بالقطعة التي قامت بالاستفادة منها، وحرر مجددا عقد ملكية لصالحها من طرف مديرية أملاك الدولة والذي يؤكد بموجبه بيع المديرية لفائدة الوكالة قطعة أرضية مساحتها 13 هكتارا 62 آرا 40 سآ، وفقا لعقد محرر بتاريخ 21 أكتوبر عام 1995 مشهر بالمحافظة العقارية بشلغوم العيد بتاريخ 7 جانفي من العام الموالي ، والخطير في قضية الحال أن عمليات المنح والبيع والشراء التي قامت بها الأطراف الثلاثة تمت بصورة عادية على الرغم من درايتهم التامة منذ المنح الذي قامت به المندوبية التنفيذية لشلغوم العيد بوجود عائلات تقطن بالمساحة الممنوحة لصالح الوكالة والتي هي في الأساس مأخوذة من القطع الأرضية الريفية الحاملة للأرقام 02 ، 14، 17 للمنطقة الثانية والتي آلت للدولة بموجب قرار ولائي صادر عام 92 تحت رقم 1104، غير أنه في السياق ذاته مباشرة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري إجراءات قضائية لأجل استصدار حكم قضائي لصالحها يقضي بطرد العائلات من منطقة النشاط الحرفي التي تقطنها منذ الثمانينيات يقابله بالموازاة مع ذلك بتأكيد دفاع العائلات أن الوكالة لم تحدد تاريخ الاعتداء المزعوم، لاسيما وأن وجود العائلات بالعقار محل النزاع سبق شراء الوكالة واستفادتها بالقطعة بعشرين عاما كاملا . وفي هذا السياق، حالة من الغضب العارم تعم الحي القصديري الكائن على مستوى منطقة النشاط الحرفي بجانب المنطقة الصناعية التي تسبب الورشات الموجودة فيها تلويث الجو والأخطار الصحية الجسيمة على إثر الفضلات السامة التي تنبعث منها، حيث تهدد حياة السكان في بلدية شلغوم العيد ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن العائلات مهددة بالرمي في الشارع بعيدا عن أي حلول من شأنها إنقاذ مئات الأفراد من التشرد والمبيت في العراء، كما أن حالة المساكن التي يقطنونها والتي هي عبارة عن أكواخ قصديرية منذ السبعينيات وتقرير الخبرة المعدة وفقا لقرار المحكمة كشف بشأن أحد المنازل الذي يعتبر نموذجا حيا وتأكيدا قاطعا على الوضع الكارثي على جميع الأصعدة أين أكد بشأنه معد الخبرة بأنه لا يحتوي على أدنى شروط الحياة اللائقة وبين مطرقة المتابعة القضائية والطرد الذي يتهدد العائلات لم تسو وضعيتها، وأكد ممن تحدث ل''النهار'' استعدادهم التام لمغادرة البيوت القصديرية التي يقطنونها دون أي شروط مسبقة باستثناء منحهم سكنات اجتماعية أو تلك التي تندرج في إطار القضاء على البناء الهش.