محاربة الجريمة ستتم بكل الوسائل القانونية و بكل صرامة أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح يوم أمس الأحد ببومرداس بأن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات تضم رؤساء المجالس القضائية و وكلاء الجمهورية و كل المعنيين في سلك القضاء و بالتنسيق و حضور كل المصالح الإدارية و الأمنية المختصة لمناقشة و دراسة موضوع «محاربة الجريمة في المجتمع» . وأشار السيد لوح في الكلمة التي ألقاها عقب مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء بومرداس و النائب العام لدى نفس المجلس وبثت عبر نظام «فيديو محاضرة» لستة مجالس قضائية عبر الوطن إلى مشكلة الجرائم التي أصبحت «تؤرق» حياة المجتمع و المواطن مؤكدا على أهمية «محاربة الجريمة من خلال القانون و سياسة وطنية جزائية صارمة» تعدها الدولة بكل مؤسساتها. وفي موضوع محاربة الجريمة، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية، بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية و التعدي و «حمل السيوف علنا « التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى «الظاهرة» فيجب معالجتها في إطار «السياسة الوطنية الجزائية» التي تلعب النيابة العامة و القضاء دورا أساسيا في «الإشراف و التسيير و السهر على تنفيذها» . وستخضع عملية تنفيذ هذه السياسة التي لابد من الذهاب نحوها « بخطى ثابتة» يضيف الوزير و إجراء «تقييم دوري» بغرض «تصحيح الأخطاء» و «تحقيق أهدافها الأساسية» المتمثلة في» زرع الطمأنينة في المجتمع و الأمن» للمواطن . وأكد الوزير بأن الإصلاحات العميقة التي هي بصدد التحضير والإعداد حاليا « ستشمل و تتضمن كل الجوانب و التفاصيل المتعلقة بالقضاة و المتقاضين بغرض» إعادة المصداقية بقوة» لسلطة القضاء و العدالة لدى المواطن الجزائري و بالتالي بناء دولة قانون على أسس سليمة و متينة». وبشأن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية قال السيد لوح أنه يمكن إدراجها في «الإطار العادي» وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو» ترقية حقوق المرأة» في مختلف مناصب المسؤولية. و في هذا الإطار يندرج تنصيب السيدة زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس لأول مرة منذ الاستقلال . كما تأتي هذه الحركة وفق ما أضاف الوزير في وقت يعرف فيه القضاء بصفة خاصة والعدالة بصفة عامة «إصلاحات عميقة» وفقا لخطة عمل الحكومة في إطار سياسة برنامج رئيس الجمهورية في المجال. و تتضمن خطة العمل كما قال خمسة محاور أساسية تتمثل في تكييف وإثراء المنظومة التشريعية و عصرنة العدالة و إعادة النظر في منظومة التكوين و تزويد القضاء بهياكل لائقة إضافة إلى محور إصلاح السجون مؤكدا بأن المهام المنوطة بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية تلتقي في أهدافها الرئيسية مع جوهر هذه الإصلاحات. و كان وزير العدل حافظ الأختام قد استوقف أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول -حسب بيان أصدرته الهيئة التشريعية - عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه، و تحدث أيضا عن نية وزارته لإعادة التقسيم القضائي للعاصمة و كذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين. و أوضح البيان أنه خلال المناقشة التي أعقبت العرض المتعلق بميزانية القطاع ، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته و تأخر إنجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما تطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد فيما تساءل البعض منهم عن دور الوزارة في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية. و قبل بداية أشغال اجتماع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المندرج في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة ميزانية الدولة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، أشاد رئيس اللجنة، برابح زبار، بالوثبة التي حققها قطاع العدالة لاسيما في مجال عصرنة الإجراءات القضائية و استخدام تكنولوجيات الاتصال المتقدمة. كما ثمن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة و تجهيز الهياكل متطرقا، من جهة أخرى، إلى مادتين نص عليها مشروع القانون و هما المادة 28 من قانون الطابع و كذا المادة 123 التي تنص على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه «صندوق النفقة».
