محاربة الجريمة في المجتمع تحت مجهر الحكومة

لوح يدعو إلى سياسة وطنية جزائية صارمة في مجابهة الظاهرة

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، إلى تطبيق سياسة وطنية جزائية صارمة لمحاربة الجريمة في المجتمع، معلنا عن التحضير لعقد اجتماعات تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية وكل المعنيين في سلك القضاء لمناقشة ودراسة الموضوع.
أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح من بومرداس، عزم قطاع العدالة عقد اجتماعات تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية وكل المعنيين في سلك القضاء بالتنسيق وحضور كل المصالح الإدارية والأمنية المختصة لمناقشة ودراسة موضوع محاربة الجريمة في المجتمع، مشيرا إلى أن مشكلة الجرائم »أصبحت تؤرق حياة المجتمع والمواطن«.
إلى ذلك، أكد لوح في الكلمة التي ألقاها عقب مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء بومرداس والنائب العام لدى نفس المجلس وبثت عبر نظام »فيديو محاضرة« لستة مجالس قضائية عبر الوطن، أهمية محاربة الجريمة من خلال القانون وسياسة وطنية جزائية صارمة تعدها الدولة بكل مؤسساتها، موضحا أن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية والتعدي وحمل السيوف علنا التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى الظاهرة، »فيجب معالجتها في إطار السياسة الوطنية الجزائية التي تلعب النيابة العامة والقضاء دورا أساسيا في الإشراف والتسيير والسهر على تنفيذها «.
وشدد الوزير على أن عملية تنفيذ هذه السياسة التي لابد من الذهاب نحوها بخطي ثابتة، ستخضع لتقييم دوري بغرض تصحيح الأخطاء وتحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في زرع الطمأنينة في المجتمع والأمن للمواطن، مؤكدا بأن الإصلاحات العميقة التي هي بصدد التحضير والإعداد حاليا ستشمل وتتضمن كل الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالقضاة والمتقاضين بغرض إعادة المصداقية بقوة لسلطة القضاء والعدالة لدى المواطن الجزائري وبالتالي بناء دولة قانون على أسس سليمة ومتينة.
وفي حديثه عن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية قال لوح إن ما يميزها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسؤولية، وفي هذا الإطار يندرج تنصيب زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس لأول مرة منذ الاستقلال، كما أضاف أن الحركة تأتي في وقت يعرف فيه القضاء بصفة خاصة والعدالة بصفة عامة إصلاحات عميقة وفقا لخطة عمل الحكومة في إطار سياسة برنامج رئيس الجمهورية في المجال، وتتضمن خطة العمل كما قال خمسة محاور أساسية تتمثل في تكييف وإثراء المنظومة التشريعية، عصرنة العدالة، إعادة النظر في منظومة التكوين وتزويد القضاء بهياكل لائقة إضافة إلى محور إصلاح السجون مؤكدا بأن المهام المنوطة بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية تلتقي في أهدافها الرئيسية مع جوهر هذه الإصلاحات .