قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات لمناقشة موضوع محاربة الجريمة في المجتمع (وزير)

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح اليوم الأحد ببومرداس بأن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات تضم رؤساء المجالس القضائية و وكلاء الجمهورية و كل المعنيين في سلك القضاء و بالتنسيق و حضور كل المصالح الإدارية و الأمنية المختصة لمناقشة و دراسة موضوع "محاربة الجريمة في المجتمع" .
وأشار السيد لوح في الكلمة التي ألقاها عقب مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء بومرداس و النائب العام لدى نفس المجلس وبثت عبر نظام "فيديو محاضرة" لستة مجالس قضائية عبر الوطن الى مشكلة الجرائم التي أصبحت "تؤرق" حياة المجتمع و المواطن مؤكدا على أهمية "محاربة الجريمة من خلال القانون و سياسة وطنية جزائية صارمة" تعدها الدولة بكل مؤسساتها .
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية و التعدي و "حمل السيوف علنا " التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى "الظاهرة" فيجب معالجتها في إطار "السياسة الوطنية الجزائية" التي تلعب النيابة العامة و القضاء دورا أساسيا في "الإشراف و التسيير و السهر على تنفيذها" .
وستخضع عملية تنفيذ هذه السياسة التي لابد من الذهاب نحوها ب " خطي ثابتة" يضيف الوزير ل"تقييم دوري" بغرض "تصحيح الأخطاء" و "تحقيق أهدافها الأساسية" المتمثلة في" زرع الطمأنينة في المجتمع و الأمن" للمواطن .
وأكد الوزير بأن الإصلاحات العميقة التي هي بصدد التحضير والإعداد حاليا " ستشمل و تتضمن كل الجوانب و التفاصيل المتعلقة بالقضاة و المتقاضين بغرض" إعادة المصداقية بقوة" لسلطة القضاء و العدالة لدى المواطن الجزائري و بالتالي بناء دولة قانون على أسس سليمة و متينة".
وبشان الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية قال السيد لوح انه يمكن إدراجها في "الإطار العادي" وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو" ترقية حقوق المرأة" في مختلف مناصب المسؤولية . و في هذا الإطار يندرج تنصيب السيدة زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس لأول مرة منذ الاستقلال .
كما تأتي هذه الحركة كما اضاف الوزير في وقت يعرف فيه القضاء بصفة خاصة والعدالة بصفة عامة "إصلاحات عميقة" وفقا لخطة عمل الحكومة في إطار سياسة برنامج رئيس الجمهورية في المجال.
و تتضمن خطة العمل كما قال خمسة محاور أساسية تتمثل في تكييف وإثراء المنظومة التشريعية و عصرنة العدالة و إعادة النظر في منظومة التكوين و تزويد القضاء بهياكل لائقة إضافة إلى محور إصلاح السجون مؤكدا بأن المهام المنوطة بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية تلتقي في أهدافها الرئيسية مع جوهر هذه الإصلاحات.