دعا إلى انتهاج الحوار كأسلوب لحل جميع المشاكل الاجتماعية

غول يحذر من الاستغلال السياسي لمطالب رجال الأمن
دعا أمس رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول جميع الحقوقيين الدوليين إلى متابعة ملف أحداث 17 أكتوبر 1961 لكونها " مجزرة رهيبة ووحشية " سطرتها السلطات الاستعمارية ضد مهاجرين عزل خرجوا في باريس بفرنسا للمطالبة بحقهم في الحرية والاستقلال، مشددا على ضرورة تسجيل هذه المجزرة، كجريمة حرب كبرى شنت ضد مواطنين جزائريين. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع المكتب السياسي ل " تاج " أشاد غول بالمناسبة بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري أبان الثورة التحريرية لاسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، وألح على ضرورة عدم سكوت هيئات ومنظمات الحقوقيين في العالم على متابعة ملف مجازر 17 أكتوبر 1961، باعتبار أن ذلك يهم تاريخ الجزائر حتى تعاد كتابة تاريخ الجزائر – كما قال، بكل موضوعية.
وأثناء تطرقه للحديث عن الأوضاع الداخلية للبلاد، دعا رئيس " تاج " جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى المساهمة بجدية لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك حفاظا على أمن واستقرار الجزائر، داعيا إلى ضرورة تغليب روح الحوار المسؤول والجاد والمنظم لإيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي هذا الصدد ولدى تطرقه للأحداث التي تشهدها منطقة غرداية، دعا غول، السلطات المعنية وسكان المنطقة إلى تكثيف الجهود وتوجيه رسائل التلاحم والتقارب والتسامح بين أبناء هذه المنطقة، مشددا على ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل لإبعاد الصراعات الوهمية التي تحاول بعض الأطراف استغلالها لضرب استقرار وأمن البلاد كافة.
وبعد أن نبه إلى أن قوة الوطن تكمن في التوافق حول مختلف القضايا المطروحة، أكد غول بأن قوة الجزائريين تكمن في تماسكهم داعيا بالمناسبة الجميع إلى الالتفاف حول بلدهم لحمايته من كل المخاطر.
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها رجال الأمن، طالب عمار غول أفراد هذا السلك بالاحتكام إلى لغة الحوار والعقل، مشددا على أهمية " الحوار المنظم " الذي قال بأنه الضامن لأمن الجزائر واستقرارها، وقال مخاطبا أعوان الأمن " ثقوا في وعود الوزير الأول عبد المالك سلال، فملف مطالبكم متابع بكل مسؤولية " وقال أن الحكومة ستفصل في كل المطالب المرفوعة إليها وستحل كل القضايا العالقة المرتبطة بهذه المطالب"، محذرا في هذا الصدد من مغبة استغلال مطالب الشرطة لتمرير مخططات سياسية.