مجلس أخلاقيات الصيادلة يطالب بمنع كراء الشهادات طالب أمس رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة، بضرورة تدخل الجهات الرسمية لتطهير المهنة مما أسماه "الدخلاء" ، و بالقضاء على ظاهرة كراء شهادة صيدلي لأشخاص همهم الوحيد هو التجارة. وكشف كمال بغلول على هامش إعادة انتخابه على رأس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة، عن سعي المجلس مع الجهات المسؤولة لوضع حد لانتشار ظاهرة كراء شهادات الصيادلة، و هو الشيء الذي "أضر بصورة الصيدلي"، و حول المهنة إلى ما يشبه التجارة، كما يقول، بسبب الكثير من الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بمهنة الصيدلي، و هدفهم الوحيد من فتح صيدليات هو الربح المادي، على حد تعبير محدثنا الذي ذكر بأن مجلس أخلاقيات المهنة و الذي يهدف إلى خدمة الصحة العمومية في الأساس، يسعى في كل الاتجاهات مع الجهات المسؤولة لمنع كراء شهادة الصيدلي، و كذا نزع الاعتماد لغير الصيادلة الذين يملكون صيدليات عن طريق كراء شهادات، مؤكدا أن هذه الظاهرة من بين الأسباب التي أدت إلى التجاوزات الحاصلة على مستوى تسويق "المؤثراث العقلية" كاشفا عن تعاون بين مجلس أخلاقيات المهنة و مصالح الأمن لوضع حد لمثل هذه التجاوزات. و تحدث الرئيس المعاد انتخابه لعهدة جديدة عن التقارب الذي حدث مؤخرا مع نقابة الصيادلة، و ذلك بعد التعليمات الصادرة من النقابة إلى كافة فروعها عبر الولايات للتعاون و العمل على أهداف مشتركة مع مختلف المجالس الجهوية لأخلاقيات المهنة، مذكرا أن الخلاف الحاصل فيما مضى يعود إلى صعوبة التنسيق و اختلاف الغايات التي يعمل على تجسيدها كل طرف. و ذكر محدثنا بمساع بين وزارتي الصحة و التجارة، لوضع حد للتداخل الحاصل في تسويق بعض المنتجات خاصة المستوردة منها و التي لا تخضع لأي تصنيف حيث يتم تسويقها خارج الصيدليات، كما تحدث عن أهم المهام الجديدة الموكلة للمجلس و التي من بينها دراسة ملفات و طلبات فتح الصيدليات، و التي كانت سابقا من مهام مديرية الصحة، غير أنه بعد قرار وزارة الصحة الأخير في هذا الشأن، أصبح للمجلس دور فعال في دراسة الملفات و اختيار الأماكن التي هي في حاجة إلى صيدليات جديدة.و أعيد أمس انتخاب بغلول كمال رئيسا للمجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة لعهدة جديدة، و جرت العملية تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية للإشراف على الانتخابات البروفيسور أوبيرة عبد الحميد و البروفيسور جنان رشيد رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب، حيث جددت الثقة في الرئيس السابق لعهدة جديدة، بعد حصوله على 17 صوتا من أصوات 19 عضوا حضروا الجلسة الانتخابية، و ذلك في غياب 5 أعضاء، كما تم تعيين 6 أعضاء بالمكتب المسير للمجلس. عبد الرزاق مشاطي رغم ركود عملية البيع والشراء بسوق الحامة أسعار «سامبول» المستعملة تعود للاستقرار و حالة ترقب في أوساط التجار عرفت أسعار سيارة «سامبول» المستعملة بسوق حامة بوزيان استقرارا نسبيا مقارنة بالأسابيع التي سبقت الإعلان عن بدء تسويق مصنع واد تليلات لأوّل سيارة جزائرية، رغم الفوارق الكبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وميزات بين «سامبول» محلية الصنع والمستوردة. سماسرة وعارفون بسوق السيارات المستعملة أكدوا خلال جولة قادتنا إلى سوق السيارات بحامة بوزيان بقسنطينة، أن الأسعار تحسنت كثيرا عما كانت عليه قبل الإعلان الرسمي عن سعر السيارة الجزائرية رغم أن المخاوف لم تتبدد بعد، حيث تقلصت الفوارق في السعر بين نهاية الشهر الماضي وفترة ما بعد انطلاق تسويق السيارة بين 3و4 ملايين سنتيم، معتبرين أن الوضع الحالي للسوق عادي وتتحكم فيه عدة عوامل بينها نهاية السنة والعروض الكبيرة لوكلاء بيع السيارات. وأضاف أحد العارفين أن أول دفعة تسوق من سيارة «سامبول» الجزائرية في حال دخولها سوق السيارات المستعملة خلال الأسابيع القليلة القادمة من المرجح أن يعرف ثمنها ارتفاعا مقارنة بسعر المصنع وذلك لندرتها في السوق، رغم أن البعض حسبه يتخوّف من المركبة لعدم تجربتها بعد. حتى وإن بدا سوق السيارات متأثرا كثيرا بمصنع «رونو الجزائر» وانخفاض كبير في عمليات البيع والشراء، إلا أن أسعار السيارات المستعملة لازالت تسجل انخفاض الأسعار من وقت لآخر، فسيارة «سامبول» سنة 2009 لم يتعد سعرها نهاية الأسبوع 69 مليون سنتيم، في الوقت الذي انحصر سعر المركبات بين سنوات 2010 و2011 بين 70 و 72 مليون سنتيم. «سامبول» المصنوعة بين سنوات 2013 و2014 وإن لم تسجل ظهورها بكثرة في سوق حامة بوزيان نهاية الأسبوع، إلا أن أثمانها لم تتجاوز عتبة ال 90 مليون سنتيم إلا بشق الأنفس، إلا ما تعلق بالمركبات ذات الحالة الجيدة، علما أن السعر يختلف بين حالة كل مركبة وأخرى والمزايا التي تتمتع بها، كما أن للون تأثير كبير. وأكد صاحب سيارة «سامبول» سنة 2011 معروضة للبيع بسوق حامة بوزيان يوم الجمعة أن انهيار الأسعار وبلوغها مستويات هي الدنيا منذ أسابيع دفع بالكثير إلى العزوف عن البيع، والانتظار إلى حين دخول السيارة الجزائرية للسوق، رغم أن ذلك يعتبر حسبه مجازفة كبرى، خصوصا وأن هناك بعض الأصداء التي تروج إلى أن «سامبول الجزائر» سيشملها القرض الاستهلاكي، فضلا على أن المصنع يفكر في صناعة مركبات أخرى بأقل تكنولوجيا وسعر منخفض. كما أوضح أحد المترددين بكثرة على سوق الحامة، أن سعر السيارة يعتبر مستقرا لأبعد الحدود، حيث أكد أنه شهد انهيارا أكبر من المسجل أمس الأول، وذلك في الأسابيع القليلة التي سبقت تسويق سيارة «سامبول» الجزائرية، وذلك أن الإشاعات كانت تتحكم في السوق وتحدد سعر السيارات. وأضاف محدثنا أن «سامبول» سنة 2012 مزودة بكامل التكنولوجيات بيضاء اللون بيعت قبل 3 أشهر بمبلغ 79 مليون سنتيم، بينما يتراوح ثمنها اليوم بين 85 إلى 86 مليون سنتيم، معتبرا أن ما أشيع عن أن سعر السيارة الجزائرية لا يتجاوز 100 مليون سنتيم وقتها تسبب في خسائر لعشرات الأشخاص الذي كانوا يتسابقون للتخلص من المركبات القديمة، ظنا منهم أن تسويق سيارة مصنع وهران سيزيد من خسائرهم. عروض نهاية السنة تؤثر على السوق لم يخف من تحدثنا إليهم بسوق الحامة، أن الركود الذي يميز عملية البيع والشراء رغم انخفاض الأسعار يتكرر كل سنة في نفس الوقت، وإن كان افتتاح أول مصنع جزائري لصناعة السيارات تأثير إضافي، وذلك بسبب العروض الكثيرة التي طرحها وكلاء بيع السيارات في الجزائر والخاصة بنهاية السنة. واعتبر محدثونا أن الكثير من الزبائن يفضلون التوجه إلى وكلاء بيع السيارات والتي تعرض مركبات جديدة وخدمات ما بعد البيع مقابل أسعار جيدة، خصوصا وأن التسليم فوري أو لا يتعدى الأسبوع في أسوء الحالات، وهو ما يتسبب في عبئ إضافي على سوق السيارات، والذي سيعرف بعض التحسن في خلال الأشهر الأولى من بداية السنة كما جرت عليه العادة. إلا أن هناك عيّنة من رواد السوق امتنعت عن تقديم رأيها في الأسعار المسجلة ومدى تأثرها بتسويق أوّل سيارة جزائرية، موضّحين أن الأمر مرتبط بتجريب هذه السيارة ثم الحكم عليها، في حين أن سعرها خارج المصنع مرتبط بمدى اقتناع السماسرة بإمكانيات السيارة، وهو ما سيكون له تأثير حتمي على السيارات المستعملة سواء بالسلب أو الإيجاب. عبد الله بودبابة * تصوير: الشريف قليب قال أن الفريق لا يزال يعتمد على إعانات البلدية أبركان ينتقد أداء المساهمين في نادي لايسكا انتقد رئيس بلدية الخروب خلال دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة نهاية الأسبوع أداء المساهمين في فريق لايسكا لكرة القدم، مشيرا أن هذا الأخير لازال يعتمد على إعانات البلدية، فيما كشف عن تسطير برنامج لفك العزلة عن المناطق الريفية النائية. و قال المير أن المساهمين دخلوا في لجنة النادي الاحترافي دون تقديم إعانات مالية للفريق، مضيفا أن هذا الأخير لازال يعتمد على إعانات البلدية في حين اكتفى المعنيون بجانب التسيير فقط، حيث انتقد المسؤول طريقة تسيير الفريق المحلي، خاصة لدى طرح بعض المنتخبين لإشكالية معايير تقديم الإعانات للجمعيات و الفرق الرياضية و التي أثيرت في كل مرة، و ذلك بسبب عدم اقتناع الأعضاء بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لبعض الجمعيات أو الفرق على حساب أخرى. كما كشف رئيس البلدية أن هذه الأخيرة تقدمت بطلب غلاف مالي إضافي من وزارة الرياضة، و ذلك لتغيير العشب الاصطناعي لملعب عابد حمداني الذي تدهورت وضعيته بعد 09 سنوات من استغلال الفرق الرياضية لأرضية المرفق. بعض المنتخبين قدموا ملاحظات حول مشكل العزلة التي تعرفها العديد من المناطق الريفية على مستوى البلدية، و ذلك بسبب اهتراء المسالك المؤدية إلى هاته القرى و المزارع، إضافة إلى عدم وجود مراكز صحية ببعض المناطق التي تقطن بها كثافة سكانية معتبرة و ضعف التهيئة، فيما أكد رئيس البلدية أن هناك برنامج خاص بالمناطق الريفية، حيث سيتم دراسة المشاكل و الانشغالات المتعلقة بالقرى النائية و سكان هذه المناطق، و ذلك من أجل تهيئة الطرقات و المسالك و إنجاز مراكز صحية، حيث شدد مسؤول المصالح التقنية على ضرورة طرح الانشغالات و الاقتراحات من طرف المنتخبين في الوقت المناسب، و ذلك من أجل إدراج المشاريع قبل ضبط ميزانية البلدية، مشيرا أنه تمت برمجة 07 مناطق ريفية نائية لإعادة التهيئة و فك العزلة، انطلقت بها العملية منذ ثلاثة أشهر على أن تستكمل خلال ثلاثة أشهر أخرى. تجدر الإشارة أن ميزانية 2015 عرفت ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية 2014، و ذلك حسب ما قدم من شروحات حول تفاصيل ميزانية العام المقبل، و التي تمت المصادقة عليها من طرف الأعضاء خلال الدورة.
