المدير العام للضرائب أكد أن إدارته أخذت بعين الاعتبار لجوء اوراسكوم للتحكيم الدولي

لا وجود لتهديدات ضد جيزي والمطالبات الضريبية قانونية
نفى المدير العام للضرائب وجود أي حملة ضد شركة "جيزي" الفرع الجزائري لشركة اوراسكوم المصرية، وقال عبد الرحمن راوية، أن التصحيحات الضريبية التي خضعت لها الشركة في الفترة الأخيرة تمت وفق للقوانين، مشيرا بأن إدارة الضرائب أخطرت الشركة بشان وضعيتها الضريبية بين 2008 و 2009، وتلقت إدارة الضرائب ردا من الشركة، وقال بأن الضرائب تواصل عملية التدقيق الضريبي قبل أن تطلع إدارة "جيزي" على موقفها النهائي بشان المطالبات الضريبية الجديدة. وقال بان الشركة لها الحق في اللجوء إلى الهيئات الدولية في حال عدم اقتناعها بقرار السلطات المالية.
أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، بان إدارته راسلت شركة "جيزي" لمطالبتها بتسوية أوضاعها الضريبية للفترة الممتدة بين 2008 و 2009، وقال في تصريح إذاعي أمس، أن إدارة الضرائب قامت بالتدقيق في الحسابات الضريبية للشركة أفضت إلى إرسال طلب للشركة بغية تسوية أوضاعها الضريبية للعامين الماضيين، دون أن يكشف عن قيمة المطالبات الضريبية الجديدة، مشيرا بان مصالحه تلقت ردا من الشركة بخصوص العملية، ويتم حاليا دراسة الرد ومطابقة الأرقام للتأكد من صحة ما ورد في مراسلة "جيزي" قبل أن تعيد الضرائب توجيه طلب جديد للشركة.
ونفى راوية، وجود أي حملة أو تهديدات تستهدف "جيزي" وقال بان إدارة الضرائب لم تقم بتهديد الشركة، وبان كل الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت بناء على النصوص القانونية المعمول بها، والتي تلزم كل الشركات الأجنبية بتسوية أوضاعها الضريبية قبل القيام بأي تحويل مالي إلى الخارج. وهو القرار الذي تم اتخاذه في إطار قانون المالية التكميلي للعام الفارط، وتم تدعيمه بتدابير إضافية في قانون المالية التكميلي للعام الجاري.
وبخصوص تهديد إدارة "جيزي" باللجوء إلى التحكيم الدولي، أوضح راوية، انه من حق الشركة اللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة في المنازعات، مشيرا بان إدارة الضرائب أخذت بعين الاعتبار كل هذه الأمور، مشيرا بان كل القرارات التي اتخذتها الضرائب تمت في إطار القانون.وكان وزير المالية كريم جودي قد أوضح في تصريح له بالبرلمان، بأن الضرائب التي كانت مستحقة على (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) خلال الفترة بين عامي 2004 و 2007 بلغت 53 مليار دينار جزائري (نحو 700 مليون دولار) تم دفعها كليا من جانب الشركة للدولة الجزائرية. وأضاف أن مطالبات الضرائب المستحقة على الشركة خلال الفترة بين عامي 2008 - 2009 أعلن عنها قبل أيام وقدرتها أوساط مالية بحوالي 230 مليون دولار.
وأضاف وزير المالية أن مطالبات الضرائب المتأخرة البالغة 230 مليون دولار على وحدة جازي التابعة لمجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية ليست نهائية. وأكد جودي أنه جرى إخطار جازي بالمبلغ الأول وانه ليس نهائيا. وأضاف أن الحكومة ما زالت تريد التحقق من الوثائق التي قدمتها إدارة الضرائب.
من جهتها اعتبرت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' في بيان أصدرته مؤخرا، أن المتأخرات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجزائرية على وحدة ''أوراسكوم تيليكوم'' في الجزائر وقيمتها 230 مليون دولار ليست نهائية، وأن لها حق الطعن فيها. وأكدت شركة أوراسكوم تيليكوم أن أمامها 40 يوماً للطعن في المطالب الضريبية الجديدة وهو أجل يحدد بداية من تاريخ تلقي إخطار إعادة التقييم الضريبي ومن ثم تنظر مديرية الشركات الكبرى في الطعن وتخطر الشركة بإعادة تقدير الضريبة النهائي.
وأوضحت الشركة ''أن هذا الإخطار يعتبرً مبدئياً''، وأنه سيكون للشركة بعد ذلك أجل 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب بالكامل أو الطعن في هذا التقدير النهائي، شريطة سداد 20 بالمائة من المبلغ المطلوب مسبقا، على أن تسترده الشركة في حالة قبول الطعن.وقد اعترفت أوراسكوم في شهر سبتمبر الماضي بأن فرعها ''جازي'' قد تلقى إخطارا جديدا بمتأخرات ضريبية من الحكومة الجزائرية، بعدما سددت مطالبات ضريبية منفصلة في وقت سابق بقيمة 600 مليون دولار.
وأضافت الشركة أن فرعها الجزائري ''جازي''، تلقى مطالب ضريبية جديدة بالقيمة 230 مليون دولار كغرامات عن عامي 2008 و2009، وهو أمر رفضته الشركة المصرية التي أكدت أنه تم عمل الفحص الضريبي عن العامين في بداية 2010 فور تسلم ''جازى'' الإخطار الضريبي، مشيرة إلى أن مراجعة حسابات الشركة عن تلك الفترة وتدقيقها تم من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين.