أعلن عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب، أمس، أن حجم الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 23 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعدما وصلت إلى 968 مليار دينار، مؤكدا من جانب آخر بأن حجم الديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية يقدر ب 600 مليار دينار، وهو ما دفعه إلى مطالبة المتعامل »جيزي« بتسوية ديونه. دافع المدير العام للضرائب عن موقف السلطات العمومية بالجزائر، في قضية فرع الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم« التي قال إنه مصالحه تتعامل معها وفق ما تمليه قوانين الجمهورية في إشارة ضمنية واضحة إلى أن قضية المستحقات الضريبية التي يتوجب على »جيزي« دفعها والمقدّرة ب 596 مليون دولار أمر طبيعي ولا علاقة له بالحسابات السياسية التي يستند إليها المصريون، مضيفا بأن المتعامل لم يسدّد بعد هذه الديون، قبل أن يضع النقاط عل الحروف بقوله: »إننا نتابع باهتمام هذا الملف الذي يوجد حاليا قيد الدراسة للفصل فيه..«، تاركا الانطباع بأنه لا خيار لهذه الشركة سوى تسوية كامل التزاماتها. ويأتي تصريح عبد الرحمان راوية بخصوص الخلاف الضريبي مع المتعامل »أوراسكوم تيليكوم« في وقت قرّر فيه مجلس إدارة الشركة المصرية عقد جمعية عامة طارئة يوم 27 من شهر ديسمبر الجاري للنظر في كيفية تسوية الديون الضريبية لفرع الشركة بالجزائر المسمى »جيزي«، وبحسب ما يتداول حاليا فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن قرار يقضي برفع رأسمال »الشركة الأم« بحوالي 800 مليون دولار وهو خيار اتفقت عليه غالبية أعضاء الهيئة المديرة للشركة. وغير بعيد عن هذه المسألة، تابع راوية الذي كان يتحدث في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، معلنا على صعيد الديون الإجمالية المستحقة التي سجلتها المديرية العامة للضرائب بأنها تقدّر حاليا بحوالي 600 مليار دينار، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرار بمسح هذه الديون فيما يتعلق فقط بالمؤسسات العمومية، كما كشف في المقابل بأن 47 بالمائة من إجمالي المساهمات الضريبية يأتي فقط من حوالي 1500 مؤسسة توصف بكونها »مؤسسات كبرى«، متوقعا أن ينضمّ مزيد من المساهمين من خلال إقرار مزيد من التحفيزات الضريبية خصوصا لفائدة المؤسسات المنتجة. وبحسب الأرقام التي أوردها المدير العام للضرائب فإن حجم المداخيل الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي عرفت ارتفاعا نسبيا قدّر ب 23 بالمائة مقارنة مع الإيرادات التي سجلت خلال نفس الفترة من العام 2008، فقد قفزت من 781 مليار دينار السنة الماضية لتصل على 968 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى أكتوبر 2009. وتوقّع عبد الرحمان راوية في سياق حديثه عن الإجراءات التي يتم التحضير لها في الفترة الحالية، أن يكون القانون العام بالضرائب جاهزا خلال عامين على أقصى تقدير، حيث أورد في هذا الشأن بأن هذا النص القانوني الجاري إعداده سيسمح بإضفاء مزيد من الفعالية على مختلف عمليات مصالح الضرائب، كما أكد بأن هذه العملية تتم عبر مراحل قبل الانتهاء منها.
