أوراسكوم تليكوم تعتزم تسديد 20 بالمئة من ديونها الضريبية في الجزائر

أعلنت الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم«، أمس، أن السلطات الجزائرية وافقت على تسديد 20 بالمئة من الديون الضريبية في الجزائر والمقدرة ب596.6 مليون دولار ، وأكدت أنه سيتم عقد مفاوضات على ضوئها ستحدد الطريقة التي يتم بها دفع المبلغ المتبقي، فيما قررت الشركة المصرية زيادة رأسمالها إلى 800 مليون دولار.
أوضح عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية ألكسندر شلبي أن الشركة تناقش تسديد 20 بالمئة من المطالبات الضريبية الجزائرية البالغة 596.6 مليون دولار، وقال شلبي لرويترز عقب اجتماع الجمعية العامة الطارئة لمساهمي الشركة »وافقت الجزائر على إمكانية استخدام أوراسكوم لأموالها في الجزائر لتسديد 20 بالمئة ومن ثم التقدم باعتراض وبدء المفاوضات«، مضيفا »هناك مناقشات بأن تسدد أوراسكوم 20 بالمئة لبدء المفاوضات بشأن صافي مطالبات الحكومة الجزائرية«. ورد شلبي قائلا على سؤال حول ما إذا كانت أوراسكوم تليكوم قد وافقت على تسديد نسبة 20 بالمئة من تلك المطالبات، »لست متأكدا، لكني أعتقد أن الأمر متفق عليه على الأقل من حيث المبدأ«. وتأتي التصريحات المصرية في وقت أكد فيه المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية قبل خمسة أيام إن مصالحه تتعامل مع شركة »جيزي« وفق ما تمليه قوانين الجمهورية، وفند ضمنيا أن تكون قضية المستحقات الضريبية متعلقة بحسابات سياسية حسب ما يدعيه المصريون، وشدد قائلا » لا خيار لهذه الشركة سوى تسوية كامل التزاماتها «. وفي سياق آخر، إعتمدت الجمعية العامة الاستثنائية لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية زيادة رأسمال الشركة إلى 800 مليون دولار، واعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة أوراسكوم تليكوم خالد بشارة أن الزيادة تستهدف تقوية المركز المالي للشركة حيث تغطى التدفقات النقدية للشركة لمدة 24 شهرا تقريبا، ونفى أن يتم استخدام الزيادة في سداد ضرائب الجزائر، مؤكدا أنه تم تقديم ما أسماه ب »التظلم« وسيتم تسديد 20% من الضرائب المطلوبة من موارد شركة جيزي، مشيراً إلى أن »التظلم« ستنظره الهئية الخميس المقبل.
وجاء قرار »أوراسكوم تيليكوم« بزيادة رأسمال الشركة بعد الرسالة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب اجتماع الثلاثية الذي تم بداية ديسمبر الجاري والذي أكد فيها أن » السلطات الضريبية لن تتساهل مع شركة أوراسكوم«، إضافة إلى التصريح الذي أدلى به وزير المالية كريم جودي من مبنى البرلمان والذي طالب الشركة المصرية بدفع كل مبالغ الضرائب المستحقة على فرعها التجاري بالجزائر دون أية شروط.
وكان رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساوريس قد اعتبر رفع رأس مال الشركة سيساهم في تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة مع تحسن الظروف في أرجاء أسواق الشركة الرئيسية، قائلا »نعمل للتوصل إلى أفضل حل للوضع في الجزائر ولقد اخترنا زيادة رأس المال مع منح الأولوية لقدماء المساهمين وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وهو إجراء يكثر إتباعه في أسواق رأس المال المصرية«.
ويصر ساوريس على البقاء في السوق الجزائرية رغم الخسائر التي لحقت بالشركة في أعقاب المباراة الكروية التي جمعت الفريق الوطني الجزائري بنظيره المصري يوم 14 نوفمبر الفارط بالقاهرة نظرا لأن »جيزي«، فرع » أوراسكوم تيليكوم« بالجزائر يساهم بنسبة تقارب 40 بالمئة في الإيرادات الإجمالية.