تورط أكثر من مائة شخص في تزوير ملفات قروض السيارات ببنك البركة مثل أمس موظفون بوكالة سيدي مبروك لبنك البركة بقسنطينة إلى جانب عشرات الزبائن المستفيدين من قروض السيارات وأشخاص لعبوا دور الوسيط، أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بتهم، التزوير و الاستعمال المزور في محررات رسمية استصدار محررات مزورة، التصريح الكاذب و انتحال صفة، بعد أن تورطوا في تلاعبات سمحت بمنح عشرات الملايير من القروض غير المستحقة وتسويق سيارات مرهونة. القضية عالجها درك قسنطينة الذي أخضع آلاف الملفات للتدقيق بعد أن بلغت فصيلة الأبحاث معلومات حول وجود حالات تزوير وتحايل للاستفادة من قروض السيارات التي تمنح وفق شروط لجأ أشخاص لا يستوفونها إلى التزوير بتواطؤ جهات أخرى لإيداع الملفات على مستوى وكالة سيدي مبروك والحصول على مبالغ لاقتناء سيارات جديدة بدعم بنكي. حيث توصلت التحقيقات إلى اكتشاف أكثر من 80 ملفا مزورا منها عشر ملفات تتعلق بسيارات فاخرة ورباعية الدفع تم اقتناؤءها عن طريق أسماء وهمية وبيعها قبل رفع عملية الرهن عن طريق التزوير وأخرى اختفت تماما من أرشيف البنك. الملف الذي يعد فضيحة كبرى فتح منذ أكثر من خمسة أشهر من طرف فصيلة الأبحاث التي تمكنت من الكشف عن حصول خروقات وتجاوزات في منح قروض السيارات تورطت فيها عدة جهات من موظفين وزبائن وأشخاص وسطاء ما بين الجهتين، مكنت من تمرير ملفات تحوي وثائق مزورة، ككشوف الرواتب، شهادات العمل، شهادات الضمان الاجتماعي، صكوك بنكية... وغيرها من الوثائق التي تتيح الاستفادة من هذا النوع من القروض، وقد تبين أن أكثر الوظائف المنتحلة هي طبيب، أستاذ جامعي، أستاذ تعليم متوسط، ومهندس، وهي مهن ذات رواتب مرتفعة وتمكن من رفع سقف القرض و اقتناء سيارات من الطراز العالي. و لم يتوقف التزوير عند تقديم معلومات خاطئة حول الراتب ونوع النشاط، بل وقف المحققون على ما هو أخطر ويتعلق الأمر بملفات بأسماء وهمية مكنت من شراء سيارات فخمة أعيد بيعها فيما بعد بتراب ولاية أخرى بالشرق الجزائري بواسطة شهادات "فك الرهن" مزورة، وهو ما يجعل البنك غير قادر على تحصيل القروض لأن من استفادوا منها أشخاص لا وجود لهم، و قد قاموا ببيعها عن طريق التزوير. وقد حلت الصائفة الماضية بقسنطينة لجنة تفتيش من المديرية العامة للبنك، إثر تطرق النصر للموضوع شهر ماي الماضي، قامت بمراجعة الملفات محل شك وتوجيه تقرير مفصل بالمخالفات التي تورط فيها موظفون داخل الوكالة البنكية على اعتبار أن الملفات المودعة يفترض أن تخضع لتدقيق معمق قبل التأشير عليها. وقد تبين من خلال أطوار عملية تقديم أكثر من مائة متهم منهم تسعة موظفين، و التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، أن بعض الأشخاص استعملت أسماؤهم من طرف أقاربهم للحصول على القروض ووجدوا أنفسهم متهمين بالتزوير رغم أنهم لم يستفيدوا من السيارات إلا على الورق.
