أكثر من 80 ملفا مزورا وسيارات يعاد تسويقها دون رفع الرهن توصلت تحقيقات الدرك في قضية بنك البركة بقسنطينة إلى اكتشاف وجود أكثر من 80 ملفا مزورا منها عشر ملفات تتعلق بسيارات تم اقتناؤها عن طريق أسماء وهمية وبيعها قبل رفع عملية الرهن عن طريق التزوير. الملف الذي يعد فضيحة كبرى فتح منذ ثلاثة أشهر من طرف فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة التي أنهت التحقيق وحولته على الجهات القضائية، حيث توصلت إلى وجود خروقات وتجاوزات في منح قروض السيارات تورطت فيها عدة جهات مكنت من تمرير ملفات تحوي وثائق مزورة، ككشوف الرواتب، شهادات العمل وغيرها من الوثائق التي مكنت أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط من اقتناء سيارات بوساطة دعم بنكي،. لكن التزوير لم يتوقف عن هذا الحد فقد وقف المحققون على ما هو أخطر ويتعلق الأمر بملفات بأسماء وهمية مكنت من شراء سيارات أعيد بيعها فيما بعد بتراب ولاية أخرى بالشرق الجزائري بواسطة شهادات رفع الرهن مزورة وهو ما يجعل البنك غير قادر على تحصيل القروض لأن من تحصلوا أشخاصا لا وجود لهم و قد قاموا ببيعها عن طريق التزوير، وقد أفادت مصادر أن ما يقارب العشر سيارات تم تسويقها بهذه الطريقة ولم يدفع من ثمنها إلا مبلغ بسيط لا يتعدى نسبة 30 بالمائة من السعر الفعلي للسيارة أي أن بنك البركة كان ضحية احتيال كلفه مائات الملايين إن لم نقل الملايير.وقد حلت منذ أسابيع بقسنطينة لجنة تفتيش من المديرية العامة للبنك إثر تطرق النصر للموضوع حيث قامت بمراجعة الملفات محل شك وتوجيه تقرير مفصل بالمخالفات التي ترجح مصادرنا تورط أطراف داخلية فيها على إعتبار أن الملفات المودعة يفترض أنها تخضع لتدقيق معمق قبل القبول ومن المستحيل تمرير أسماء وهمية أو شهادات مزورة.العدالة ستفتح الملف قريبا بعد أن أنهت الدرك التحقيقات و إستمع إلى العشرات من الأشخاص سواء كانوا موظفين أو زبائن أو جهات أخرى صدرت عنها وثائق مزورة.
