تيزي وزو: التماس ما بين 10 إلى 12 سنة سجنا ضد 13 شخصا زوّروا ملفات قروض سيارات ببنك البركة

التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، تسليط عقوبة تتراوح بين 10 إلى 12 سنة سجنا نافذا ضد 13 متهما متابعين كلهم بجنحة الرشوة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتي وقع ضحيتها العديد من الهيئات الرسمية على غرار جامعة تيزي وزو، بريد الجزائر، بلدية تيزي وزو، متوسطة بليل محمد ومدرسة ايت تودرث بواسف· وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر ,2009 حيث تقدم المدعو ''ع·ع·ق'' مدير بنك البركة الجزائري بتيزي وزو ونائبه المدعو ''ا·م'' بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو والمتضمنة قيام كل من المدعو ''ب·أ''، ''ج·س''، ''ب·ش''، ''ه·ر''، ''م·ش''، ''س·ف''، ''ش·م''، ز·ن''، ''ز·ع·أ'' و''أ·ع·أ'' بالتزوير واستعمال المزور والرشوة قصد الحصول على تمويل موجه لاقتناء سيارات سياحية من نوع ''هيونداي'' و''أتوس'' وغيرها من الأنواع، حيث أودع المتهمون ملفاتهم مرفقة بوثائق ادارية مزورة يتطلبها الملف خاصة التي تتعلق بكشف الرواتب الشهرية، شهادة الإقامة، وهذا بتواطؤ مع أحد موظفي بنك البركة الذي تلقى رشوة، حيث تبين خلال مراجعة الملفات عدم صحتها، وعلى خلفية ذلك باشرت المفتشية العامة لبنك البركة التحريات وتبين أن محتوى الملف يضم وثائق مزورة منها تزوير الأختام والإمضاءات وغيرها، وتم التأكد أنها غير شرعية، وتم توجيه التهمة لأصحاب الملفات المقدر عددهم 13 شخصا متهما بالتزوير واستعماله وكذا دفع رشوة، وتم استدعاؤهم للتحقيق في القضية، وخلال التحقيق اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم تحصلوا على تسهيلات للحصول على قرض بنكي، واعترفوا أنهم منحوا الرشوة للمتهم ''ر·م'' قصد تسهيل المهمة وتمرير ملفاتهم، لكن المتهمين تراجعوا عن تصريحاتهم الأولى خلال الجلسة، وأنكروا التصريحات التي أدلوا بها لوكيل الجمهورية·