متعامل خاص من قالمة إستوردها من إيطاليا

حجز 7 آلاف طن من الإسمنت المغشوش بميناء عنابة
سجلت فرقة مراقبة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة و التي تزاول نشاطها على مستوى ميناء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين عملية حجز لنحو 140 ألف كيس من الإسمنت المغشوش المستورد من إيطاليا بوزن إجمالي يقدر ب 7000 طن، كان أحد المتعاملين الخواص و الذي ينحدر من إقليم ولاية قالمة يعتزم إستكمال إجراءات إستيرادها لعرضها للبيع في السوق الوطنية على مستوى الجهة الشمالية الشرقية من التراب الوطني.
المصدر الذي كشف المعلومة للنصر أشار إلى أن الفرقة المختصة عمدت إلى إجراء تحاليل مخبرية على عيينات من الإسمنت الذي كان موضوعا في أكياس، ليتضح بأن هذه المواد المستوردة غير مطابقة للوسم، فضلا عن كون وزن الكيس الواحد غير مطابق لما هو مدوّن من معلومات على الغطاء الخارجي، مما جعل مصالح فرقة مراقبة الجودة و قمع الغش تسارع إلى حجز كل الكمية التي كان صاحبها بصدد إستيرادها من إيطاليا، مع إحالة الملف على العدالة للنظر فيه، حيث رفضت ذات المصالح الإفراج عن الكمية التي كان المتعامل الإقتصادي قد جلبها من إيطاليا في صفقة تقدر قيمتها المالية الإجمالية بنحو خمسة الملايير سنتيم، رغم أن المعني بالأمر حاول تبرير الصفقة بإظهار الفواتير التي تم بموجبها عملية الشحن إنطلاقا من أحد الموانئ الإيطالية. و تتزامن هذه العملية مع حملة التحقيقات الموسعة التي باشرتها المجموعات الولائية للدرك الوطني على مستوى الجهة الشرقية من البلاد في محاولة لردع المضاربين بهذه المادة، على إعتبار أن توقف العديد من الوحدات عن الإنتاج لأسباب تقنية خلال الصائفة الماضية فسح المجال أمام المئات من المضاربين من تشكيل شبكات تحكمت في سوق الإسمنت و ألهبت أسعاره في السوق الوطنية، بعد أن بلغ سعر الكيس الواحد نحو 1000 دينار جزائري، و ذلك بعد تسجيل عشرات المخالفات لتزوير ملفات لمقاولين كشفت التحقيقات المعمقة بأنهم وهميون، و الطلبات التي أودعت على مستوى وحدات التوزيع بولايات تبسة، قسنطينة، و وحدة حجار السود بولاية سكيكدة، حيث أن التحقيقات جرت بالعديد من موظفي هذه الوحدات الإنتاجية إلى أروقة العدالة.