البرج

06 سنوات لبناء حاول توريط شرطي وموظف في قضية تزوير أوراق نقدية
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، مساء أمس الأول ، المتهم الرئيسي في قضية تزوير الأوراق النقدية ب 06 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب 50 مليون سنتيم ،فيما صدر في حق المتهم الثاني حكم ب 03 سنوات نافذة و غرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم.
و من خلال ما جاء في قرار الإحالة و من تصريحات المتهمين أثناء المحاكمة فإن المتهم الأول كان يشتغل بناء مع والده و تحول إلى العمل في التجارة ، أما المتهم الثاني فهو بطال ، وقد تورطا في قضية تزوير النقود بعد القبض على المتهم الأول متلبسا بتقليد الأوراق النقدية ، و توصلت التحقيقات أن المتهمين حاولا حياكة سيناريو محكم لتوريط شرطي يعمل بالأمن الحضري الثاني بولاية البرج ، و رئيس فصيلة الصكوك بالبنك الوطني الجزائري في وكالة الروبية .
القضية تعود إلى تاريخ الثالث من شهر أفريل في العام الجاري (2010) ، ومتهم فيها كل من " م-م " البالغ من العمر 38 سنة بجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بقيمة أقل من 50 مليون سنتيم و توزيعها مع حيازة مواد و أدوات معدة لتقليد النقود ، أما المتهم الثاني " ع-ع " 37 سنة فقد توبع بتهمة المشاركة في تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني و الشروع في ترويجها ، و توبع المتهم الثالث " ل-د" العامل بمصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج بتهمة التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع خاطئة
و قد تمكنت مصالح الدرك الوطني بذات التاريخ ، من توقيف المتهم الرئيسي في القضية بناء على معلومات تفيد بتأجيره لمسكن بعمارات ال 350 مسكنا في حي دالاس بالبرج ، من أجل تزوير العملة الوطنية ، و استغلالا لهذه المعلومات تنقل عناصر من الدرك الوطني إلى منزل المتهم " م-م" ، و بمجرد اقتحامهم للمسكن حاول الفرار ، ليتم توقيفه و تم على إثرها حجز الوسائل المستعملة في التزوير و توصلت التحقيقات إلى تحديد مبلغ 21 مليون سنتيم من الأوراق المزورة من فئة ألف و 500 دينار ، كما تم العثور على بطاقة تعريف مزورة لأخيه تحمل صورته تورط على إثرها المتهم الثالث في القضية والعامل بمصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج بتهمة المصادقة على وثيقة تحمل معلومات غير صحيحة .
و بسماع المتهم الأول "م م "صرح انه تعود على تزوير الأوراق النقدية لمدة تقارب الثلاثة أشهر ، و ذلك بهدف تمويل مشروعه المتمثل في شراء شاحنتين ، و لتسهيل ذلك قام باستئجار شقة بحي دالاس ، و حاول توريط مسؤول يعمل بوكالة الرويبة بالبنك الوطني الجزائري ، حيث صرح في بادئ الأمر أنه تعرف عليه و تحدث معه لتوفير الورق المخصص لاستعماله في التزوير ، لكن وبعد التحقيق مع المسؤول بالبنك نفى التهمة الموجهة إليه و أوضح أنه تعرف عليه بواسطة زميله ، قصد مساعدته على فتح حساب بنكي بالوكالة التي يعمل بها ، و تعذر عليه ذلك لعدم حيازته على محل تجاري بنطاق بنك الرويبة ، نافيا علمه بأي تفاصيل حول عملية التزوير ، مشيرا إلى عدم توفر الأوراق المستعملة في طباعة النقود على مستوى البنوك
المتهم الرئيسي صرح كذلك أثناء التحقيق مع رجال الدرك انه مدعوم من طرف شرطي بالأمن الحضري الثاني لولاية برج بوعريريج ، و حاول التمويه بأن الشرطي منحه ضمانات بحمايته مقابل استفادته من مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم ، و عند سماع الشرطي أكد أنه تعرف على المتهم في القضية ، و التقى به قبل شهر من توقيفه بمقهى في وسط مدينة البرج ، أين تحدث معه حول شخص يقوم بتزوير الأوراق النقدية و قصد كسب ثقته لم يبد له أي استياء لأقواله ، ليخبره بعد ذلك أنه يقوم بتزوير الأوراق النقدية مع شخص أخر طالبا منه الحماية و إبلاغه في حال فتح تحقيق حول نشاطه من مصالح الأمن مقابل منحه نسبة من الأموال ، و أوضح الشرطي عند سماعه أنه طالب المتهم بإحضار الأوراق المزورة قصد استبدالها ، و ذلك بنية الحصول على الدليل المادي لمعرفة حقيقة أمر التزوير و كشف العمل الإجرامي ، حيث قام في اليوم الموالي بإخبار محافظ الشرطة بالأمن الحضري الثاني شفاهة و عن طريق تحرير تقرير كتابي بالوقائع ، و لمواصلة التحقيق تم تعيين عون امن لمراقبة المتهم ، هذا الأخير تفطن لملاحقته و اتصل بالشرطي ، الذي طمأنه بان الأمر يتعلق بنشاط مشبوه لجاره في المتاجرة بالمخدرات ، ليتم توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني .
أما المتهم الثاني في القضية "ع-ع " فقد صرح عند سماعه في التحقيق الأولي ، انه طالب المتهم الرئيسي بتزوير مبلغ مالي يقدر ب 3 ملايين سنتيم بعد علمه بنشاطه من طرف المسؤول بالبنك الوطني ، موهما إياه بمساعدته على ترويج الأوراق المزورة لكونه يعمل بالبنك في قسنطينة ، حينها اخبره عن إمكانية تزوير مبلغ يزيد عن ال 50 مليون سنتيم لترويجه مقابل اقتسام الأرباح ، و بعد الاتفاق تطورت العلاقة بينهما حيث أصبح المتهم الرئيسي دائم الاتصال به أين عرض عليه عدد من الأوراق النقدية المزورة من فئة ألف و 500 دينار لتفحص النموذج الأقرب للأوراق الحقيقية
لكنه و أثناء المحاكمة تراجع عن هذه الأقوال و صرح انه كان على معرفة جيدة بالمتهم الرئيسي لمدة 10 سنوات ، و يعلم انه عامل يومي و لا علاقة له بالعمل في البنك ، كما أكد على عدم معرفته بالمسؤول في البنك الوطني الجزائري ، و هو ما يشير إلى انتهاج خطة بين المتهم الرئيسي و المتهم الثاني للتصريح أمام رجال الدرك بأقوال متطابقة لحياكة سيناريو قصد التهرب من الجريمة و ذلك من خلال توريط العامل بالبنك الوطني ، كما صرح أثناء المحاكمة أن تصريحاته أمام رجال الدرك بعرض نماذج مزورة من قبل المتهم الأول في القضية لا أساس لها من الصحة ، مشيرا إلى علمه بقيام زميله " م-م " بتزوير الأوراق النقدية مع صاحبة المنزل ، و حاول المتهم الرئيسي تلفيق التهمة لهذه الأخيرة ، مشيرا إلى عدم وجود أي عقد كراء بحوزته فيما يخص المنزل و ذلك للتهرب من جناية حيازة مواد و أدوات معدة لتزوير النقود .
أما المتهم الثالث في القضية الذي يشتغل في مصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج ، فقد أنكر معرفته للمتهم الرئيسي ، في حين اعترف بتوقيعه على صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف المزورة ، دون علمه بذلك لكونه كلف بالإمضاءات في تلك الفترة ، و لم يتذكر كيف تم تمرير الوثيقة للتصديق عليها ، و ذلك لكثرة الوثائق المطلوبة ، و أضاف أن هذه الوثائق يتم إحضارها من طرف الأعوان و بحكم انه مكلف بالتوقيعات فانه يقوم بالإمضاء دون مراقبتها إلا في بعض الحالات لثقته في زملائه، وهو ما جعل المحكمة تدينه بغرامة مالية فقط. .
و بعد السماع لجميع المتهمين و الشهود في القضية إضافة إلى القرائن و الدلائل التي أثبتت ضلوع المتهمين في القضية طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 20 سنة ضد المتهم الأول و الثاني ، و الحبس النافذ لمدة عامين ضد المتهم الثالث.