عشر سنوات سجنا نافذا لمزور أوراق نقدية

أدانت محكمة الجنايات بتيارت في جلستها المنعقدة المتهم (ت.خ) والساكن بدوار سي الحواس بلدية رشايقة بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 26 / 04 / 2005 على اثر تلقي مصالح الدرك الوطني بالرشايقة لعدة شكاوي لعدة مواطنين اين داهمت فرقة الدرك الوطني المذكورة سكن المتهم وتم تفتيشه وعثرت على مبلغا ماليا مزورا قدره 33 مليون سنتيم،
كما عثرت على سيارة من نوع مازدا بلوحة ترقيم مزورة تحمل ترقيم 14. 384. 5899 ورقم تسلسلها مزور وتحمل اوصافا غير مطابقة لترقيمها وتم حجز المبلغ المذكور وايداع المتهم الحبس والذي اضر بالضحايا (م.ر) (ح.ب) و (ه.ب)، الاوراق النقدية المزورة ضبطت لدى صاحب دكان تصليح المذياع بالرشايقة وبائع خمور، كما تداولت بالسوق الاسبوعية بالرشايقة بين تجار المال دون ان تخرج خارج بلدية الرشايقة والمتهم اعترف عبر جميع مراحل التحقيق وحاول الانكار اثناء المحاكمة فيما يخص تزوير الاوراق النقدية واعترف بتزويره لترقيم السيارة ورقم تسلسل طرازها، كما ادلى الشاهد (م.ز) الذي كان من قبل متهم في هذه القضية وحكم عليه ب 4 سنوات سجنا نافذة كان قد قضاها بالسجن مصرحا بانه اتصل بالمتهم (ت.خ) حينها ومنحه 20 الف دينار مزورة مقابل 8 آلاف دينار صحيحة تم بدل العشرين الف المزورة لشخص آخر مقابل 13 الف دينار صحيحة وقد تبين من خلال المناقشة ان هذه النقود قد حولت الى المخبر الجهوي لإجراء تحاليل عليها وثبت انها مزورة