المتهمون كانوا منخرطين في شبكة تنشط في حاسي مسعود وباتنة

أحكام بين 3 و5 سنوات لمزوري أوراق نقدية ومروجي المخدرات بالعاصمة
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمين (م.فوزي)، (ع.يوسف)، (ب.رابح) بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب جناية وتزوير النقود وترويجها، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وحيازة المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي، حيث تم القبض على المتهمين وبحوزتهم آلة للتزوير ومبلغ مالي معتبر مزور، ومن خلال التحريات اتضح أنهم ينتمون لعصابة تنشط في مجال تزوير الأوراق النقدية. وقائع قضية الحال تعود إلى 26 نوفمبر2007 وبناء على معلومات وصلت إلى مصلحة الإعلام والأمن تؤكد أن هناك عناصر نشطة تعمل على ترويج أوراق نقدية تم الحصول على البعض منها، وإثر هذه المعلومات باشرت قوات الأمن تحرياتها، واعتمادا على الرقم التسلسلي لسيارة أحد المتهمين تم توقيف المتهم الأول (م.فوزي) الذي تم إيقافه بحاجز أمني وضبطت بحوزته 3 بطاقات خاصة بالخدمة الوطنية و84 مليون سنتيم مزورة وأثناء استجوابه اعترف بانتمائه إلى شبكة تعمل على تزوير الوثائق والنقود والمتاجرة بالمخدرات وذكر اسم المتهم (ب.رابح) حيث تمت مداهمة منزله، حيث تم العثور على أوراق نقدية مزورة ووثائق رسمية مزورة، أما المتهم الثالث (ع. يوسف) ألقي عليه القبض على مستوى بلدية بلوزداد، وتم العثور بمنزله على آلة استنساخ وطابعة ملونة، بالإضافة إلى جهاز سكانير تبين من التحقيقات أنها كانت تستعمل في عملية التزوير، وقد اعترف أمام الضبطية القضائية بالجرم المنسوب إليه وذكر أنه كان يعمل في مدينة حاسي مسعود، وبعد طرده من العمل تعرف على المدعو (ب.عمر) بولاية باتنة وهو من سلم له الأوراق المزورة بغرض ترويجها، كما تم العثور في بيت ذات المتهم على كمية من المخدرات صرح بشأنها أنه كان يحتفظ بها بغرض الاستهلاك الشخصي. المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات تنصلوا من مسؤولية التزوير وذكروا أنهم ضحايا لعصابة استغلت حاجتهم للمال وأقحمتهم في عالم التزوير، وعن أجهزة التزوير التي وجدت بمنازلهم ذكر المتهمون أنهم لايعرفون عنها شيئا وأن عناصر الشبكة المتواجدة بباتنة هي من جلبتها على أن تأخذها مرة أخرى عندما تسمح الظروف بذلك، وأنهم لايعرفون كيف تعمل لأن الأوامر التي تلقوها هي عدم العبث بهذه الأجهزة. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة، وذكر أن مثل هذه العمليات تضر بالاقتصاد الوطني، وذكر أن المتهمين كانوا يروجون النقود المزورة في برج الكيفان ونواحي العاصمة، فيما ذكر دفاع المتهمين أن عملية التزوير تتطلب قدرات علمية عالية وموكلوه لهم مستوى تعليمي محدود، وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.