السجن النافذ لمزوري 10 ملايين سنتيم بمستغانم

فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم، أول أمس، في قضية الشبكة المُنظَمة المختصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها عبر التراب الوطني والمتكونة من ثلاثة أشخاص، اثنين من ولاية الشلف وواحد من ولاية غليزان، أدينوا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ودفع كل واحد منهم غرامة قدرها مليون دج.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 أفريل 2010 عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم، أثناء عملية مراقبة للأشخاص والمركبات بحاجز أمني، نصب على مستوى بلدية واد الخير الحدودية مع ولاية غليزان، من توقيف متهمين في حالة تلبس وهما على متن سيارة من نوع ''لوغان'' وبحوزتهما مبلغ مالي من الدينار مزور من فئة 200دج.
وأثناء التحقيق معهما، أقرّ المتهم ''ب.م'' أن الأوراق النقدية المزورة تسلّمها من المدعو ''و.م'' المقيم ببلدية واد رهيو التابعة لولاية غليزان، وأن ''م.ي'' كان وسيطا بين المتهمين الاثنين. وقد سبق له التعامل مع هذا الأخير وكانت لهما علاقة وطيدة أثناء تواجدهما في السجن سنة 2003 بتهمة تزوير وترويج أوراق نقدية، حيث تنقل ''ب. م'' إلى مدينة وادي رهيو واشترى مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة من ''و.م'' مقابل 5 ملايين سنتيم.