الأجانب يقومون بكل شيء ماعدا استغلالها بطريقة جيدة، حسب وزير القطاع

مراجعة شروط استغلال المناجم لمحاربة التصريحات الكاذبة حول كميات المعادن المستخرجة
= ارتفاع الطلب الوطني على استهلاك الكهرباء بنسبة 7 بالمائة سنويا
- ستشرع وزارة الطاقة والمناجم في تطبيق إجراءات جديدة لتطهير القطاع وتطويره بالنظر إلى التأخر الكبير الذي يشهده .
حيث كشف وزير القطاع يوسف يوسفي أمس لدى اختتام أشغال لقاء وطني جمع مدراء الطاقة والمناجم لكل ولايات الوطن، على تطبيق إجراءات جديدة تعكس إرادة الدولة في التحكم أكثر في القطاع، لاسيما من خلال مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة وأسعارها، مشددا على أنه لن يكتفي بالتصريحات وأنه عازم على مراجعة دفتر الشروط الخاص باستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم استخراج المعادن وأسعارها الحقيقية إجبارية، كما أمر مدراء المناجم والطاقة بتحديدها سنويا مضيفا "أن المال مال الدولة وعلى الدولة أن تستلم ما هو لها" .وتأسف الوزير لطريقة استغلال بعض المناجم الجزائرية من طرف متعاملين أجانب "يقومون بكل شيء ماعدا استغلالها بطريقة جيدة" حسب الوزير، وقال أن جهود التطوير ستتمحور حول تعزيز الاحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر، حيث رصدت الدولة 800 مليون دينار لتشجيع البحث المنجمي سنة2011، كما يرتقب حسبه تعديل القانون المتعلق بهذا الأخير للسماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث هذه، حيث أن الهدف هو بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن سنويا على المدى القصير، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج الحالية لا تتعدى 1.5 مليون طن في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على احتياطات تسمح بإنتاج عشر أضعاف هذه الكمية، وكشف أن وزارتي الطاقة والمناجم والموارد المائية تقومان بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة . من جهة ثانية أمر يوسفي مدراءه التنفيذيين الولائيين بضرورة تفقد جميع المحاجر والمناجم لمراقبة ظروف الاستغلال والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية، مؤكدا على ضرورة وقف الاستغلال غير القانوني لهذه المحاجر واحترام التنظيمات والقوانين بسبب العدد الكبير من القتلى والجرحى الذي يسجّل سنويا على مستوى هذه المحاجر، والدور الذي يلعبه المدراء الولائيين للطاقة والمناجم وشرطة المناجم في هذا المجال. وفيما يتعلق بتعزيز توزيع المواد البترولية أوضح يوسفي أن الحكومة منحت موافقتها لمرافقة شركة "نفطال" في تطوير إمكانيات تخزين منتوجات المحروقات بحيث يكمن الهدف في بلوغ 30 يوما من الاستهلاك مطلع سنة 2020، ولدى تطرقه إلى برنامج تنمية الطاقات المتجددة أفاد أن هذا البرنامج سيقدم إلى الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه سيتم الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج سنة 2011 بحيث من المقرر أن يسمح بإنتاج 40 بالمائة من حاجيات الجزائر من الكهرباء خلال السنوات العشرين المقبلة من خلال هذه الطاقات، مضيفا بخصوص مشاركة الجزائر في مشروع "ديزارتيك" أنه يتم العمل في مجال الطاقات المتجددة سواء مع الألمان أو مع شركاء آخرين فور تحديد برنامج بشكل دقيق .ولدى عرضه احتياجات الجزائر الضخمة من الكهرباء أوضح الوزير أن متوسط استهلاك هذه الطاقة يرتفع سنويا من 6 إلى 7 بالمائة، مما يستدعي مضاعفة قدرات الإنتاج كل 10 سنوات، وفي مجال البتروكيمياء يرمي برنامج التنمية إلى مضاعفة قدرات الجزائر فيما يتعلق بالتكرير المقدرة حاليا ب25 مليون طن قبل 10 أو 15 سنة