قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر منذ 1962

تطور في مستوى متطلبات العصر

عرف قطاع الطاقة والمناجم في بلادنا خلال الفترة الممتدة بين سنوات 1962 و2007 تطورا في عدد المشاريع المنجزة والتي اتجهت نحو التحكم في آليات نمو الصناعة الطاقوية والمنجمية والتفتح على الاستثمار الأجنبي المباشر وإخضاع المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في الجزائر إلى التزامات برامج النظافة والأمن وحماية البيئة
وأكدت النشرية التي أصدرتها وزارة الطاقة والمناجم مؤخرا حول تطور القطاع خلال هذه الفترة أن إمكانيات الجزائر من مواردها الطبيعية تبقى غير مكتشفة كلّية وغير مستغلة إجمالا، مما أدى إلى تكييف الإطار القانوني الذي يسمح بتكثيف الأبحاث المنجمية والنفطية وكشفت من جانب آخر عن المعطيات المرتبطة بوتيرة التنقيب المنجمي وإنتاج النفط، بالأضافة إلى المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تضاعف رقم أعمال شركة سوناطراك والجباية النفطية والناتج الخام المرتبط بها إلى أكثر من 6 مرات بين 1999 و 2007 مقارنة بالفترة الممتدة بين 1988 و1999 .
وحسب نفس المصدر تم بين الفترة 2000 و2007 ، إصدار3 نصوص قانونية من طرف القطاع لتاطير فروع نشاطه وتتمثل في قانون المناجم الصادر في 2001 و الذي أفضى إلى إنشاء الوكالة الوطنية للثروة المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. وقانون الكهرباء في 2002 أفضى إلى إنشاء لجنة تنظيم الكهرباء والغاز والقانون الخاص بالمحروقات الصادر في 2005 والذي أدى إلى إنشاء الوكالة الوطنية من أجل تثمين المحروقات، بالإضافة إلى سلطة ضبط المحروقات
وعرف قطاع المحروقات خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا وساهم بنسبة 48 بالمائة في الدخل المحلي الخام وساهم بنسبة 77 بالمائة في ميزانية الدولة. وفيما يخص وتيرة الاستغلال المنجمي للمحروقات تم بين 2001 و 2007 عرض 6 مناقصات لاقتراح 58 مشروعا أفضت إلى التوقيع على 36 اتفاقية شراكة.
وشهدت سنة 1999 حسب نفس المصدر عودة معتبرة للتنقيب لاستغلال وتجديد أساس المخزون حيث انتقل عدد الآبار المنقب عنها من 36 سنويا بين 1962 و 1999 إلى 57 سنويا بين 2000 و2007 وتم خلال 2007 لوحدها التنقيب عن 144 بئرا نفطيا، وفيما يخص الاكتشافات تم تسجيل 231 اكتشاف بين 1962 و1999 بمعدل 6 اكتشافات سنويا يقابلها 88 اكتشافا بين 2000 و 2007 بمعدل 11 اكتشافا في السنة كما شهد الإنتاج الأولي للمحروقات ارتفاعا لم يشهده من قبل بين 1999و 2007 من خلال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وارتفع إنتاج النفط خلال 2007 بنسبة 57 بالمائة مقارنة بسنة 2000 .
من جانب آخر تطرقت النشرية في هذا الجانب الخاص بقطاع المحروقات إلى الإمكانيات المرتبطة بنقل النفط والغاز عن طريق القنوات واستثمار سوناطراك في النشاط المينائي المرتبط بهذا الجانب كدعامة إستراتيجية للصناعة النفطية الوطنية، كما عرف نشاط هذه الشركة في مجال تطوير واستغلال النشاطات المرتبطة بتمييع الغاز الطبيعي و تحويل المحروقات بالاضافة إلى النشاطات الصناعية الخارجية الخاصة بمجال الكهرباء وتحلية مياه البحر و قطاع المناجم فضلا عن ما حققته لتطوير نفسها ومواجهة المنافسة من خلال تطوير حصصها في السوق والحرص على تثمين منتوجاتها والتفتح على الاستثمار والشراكة. وتم في هذا الإطار تحقيق 16 عملية تسويق بين 1999 و2007 بالشراكة مع شركات نفطية أجنبية.
وفي مقارنة للمؤشرات الاقتصادية لشركة سوناطراك بين الفترة الممتدة بين 1988 و1998 وتلك الممتدة بين 1999 و 2007 يتضح حسب نفس المصدر أن رقم أعمال الشركة تضاعف بست مرات وتضاعفت الجباية النفطية إلى سبع مرات والناتج الخام إلى 7.5 ، وعرف مجال التشغيل تطورا معتبرا انتقل بين 1971 و1981 من 21 ألف عون إلى 100 ألف، وعرفت الفترة الممتدة بين 1982 و 1999 انخفاضا في العدد بسبب لجوء الشركة إلى هيكلة المهن القاعدية بها ليستقر في حدود 50 ألف عون بين 2000 و 2007 .
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع بين 1999 - 2007 عرف هذا الأخير تدفقا متوسطا للاستثمار الأجنبي بقيمة 1.8 مليار دولار سنويا ومخزون استثمار أجنبي مباشر قارب 16 مليار دولار وتستحوذ الشركات الأمريكية على نسبة 23 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات تليها الشركات الإسبانية ب 12 بالمائة ثم استراليا ب 9 بالمائة، فالشركات الإيطالية ب 8 بالمائة ثم الفرنسية ب 7 بالمائة .
ومن جانب النظافة والأمن الصناعي وحماية البيئة يؤكد نص الوثيقة أن القطاع ومنذ سنة 2000 انطلق في تطبيق برنامج إصلاحي للاستجابة إلى الانشغالات المطروحة في هذا المجال يخص إصدار 3 قوانين إطار حددت الالتزامات التي يجب أن تخضع لها كل المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال الأمن الصناعي وحماية البيئة، وتمكنت سوناطراك على سبيل الذكر من استرجاع كميات من ثاني أكسيد الكربون تقدر ب 1.2 مليون طن سنويا.

الكهرباء والغاز بين 1962 و 2007
يفيد نفس المصدر في الجانب المتعلق بقطاع الطاقة خلال نفس الفترة بأن تغطية شبكة الكهرباء الجزائرية بلغت الآن نسبة 97 بالمائة من المواقع السكنية وهي تعكس إمكانيات إنتاجية هامة من الكهرباء وتطور ثابت لها مقابل ارتفاع الطلب عليها قارب نسبة 7 بالمائة سنويا بين الفترة الممتدة بين 1963 و2007 و عرف الإنتاج الوطني للكهرباء ارتفاعا كبيرا وانتقلت نسبة التزويد بالكهرباء من 63 بالمائة في 1980 إلى 97 بالمائة خلال 2007 كما عرف الاستهلاك الوطني من الكهرباء ارتفاعا كبيرا بين الفترة الممتدة بين 1963 و 1999 والفترة الممتدة بين 2000 و2007 بنسبة تقدر ب 7 بالمائة .
وعرفت شبكة توزيع الكهرباء ارتفاعا سنويا ب 608 بالمائة بين 1962 و 1999 يقابلها ارتفاع يقدر ب 24 بالمائة بين 2000 و 2007 وشهدت نوعية الخدمات في مجال التوزيع تحسنا أدى إلى تخفيض ساعات انقطاع الكهرباء المفاجئ، كما عرفت قوة الحظيرة الوطنية من إنتاج الكهرباء تطورا ملحوظا بين 1963 و 1999، وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2000 و 2007 بلغت الإمكانيات الوطنية الموضوعة من الكهرباء حسب المصدر بما فيهم المنتجين الجدد ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة، وفيما يخص الطاقات المتجددة فإن تطوير هذا الجانب عرف دخول الطاقات الجديدة والمتجددة في مرحلة صناعية من خلال إنشاء هيئة متخصصة سنة 2002 وتعتزم الجزائر بذلك المشاركة في الحركة الكونية للتقليل من انبعاث الغازات المؤثرة على طبقة الأوزون وعقلنة استعمال مخزون المحروقات. وتم بولاية الأغواط إنجاز مشروع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية الحرارية والغاز الطبيعي أسند للشركة الإسبانية - أبنار- بلغت تكلفته 300 مليون دولار.
من جانب آخر عرف استهلاك الغاز الطبيعي هو الآخر ارتفاعا بمتوسط 12 بالمائة سنويا يقابله ارتفاع في الشبكة السنوية للنقل ب 6.04 بالمائة بين 1962 و 1999 و ب 8.2 بين 2000 و 2007 . ويبلغ عدد مشتركي سونلغاز6 ملايين زبون بالنسبة للكهرباء و 2.4 مليون مشترك بالنسبة للغاز الطبيعي.
وعرفت الاستثمارات الإجمالية للكهرباء والغاز تطورا سنويا بنسبة 17 بالمائة وتمثل مليار دينار سنويا و 12 مليار دينار بين 2000 و2007 .

قطاع المناجم تراجع في التسعينات وأعيد بعثه عام 2001
أكدت النشرية في الجانب المتعلق بقطاع المناجم أن هذا الصناعة المنجمية عرفت تراجعا مع نهاية التسعينات بسبب نقص الأبحاث المنجمية وغياب سياسة و إستراتيجية وطنية لتطوير هذا الجانب بالإضافة إلى غياب الإطار القانوني المشجع وقدم التجهيزات وطبيعة التكنولوجيات المستعملة بالإضافة إلى غلق ونفاذ المخزون القديم من المناجم بدون أن يتم فتح أخرى جديدة والوضعية المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير المهيكلة وغياب الاستثمار الأجنبي، وهو ما أدى بالدولة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لتسيير النشاط المنجمي.
وشهدت سنة 2001 صدور الإطار القانوني الجديد الخاص بالمناجم الذي أخذ بعين الاعتبار الشفافية في الحصول على التصريح المنجمي وسهولة الوصول إلى الأملاك المنجمية لكل المتعاملين بدون أي تمييز، بالإضافة إلى امتيازات أخرى هامة.
وسمح المسح الخاص بالمناجم المسجل أواخر 2007 بمنح 2078 تسريح منجمي هو الآن ساري المفعول للبحث واستغلال الذهب والزنك والفوسفات وغيرها .
وتم في هذا الإطار تسجيل 31 عملية شراكة مع شركات أجنبية من كل من استراليا و كندا والصين ومصر .
و انتقل حسب نفس المصدر رقم أعمال القطاع من 15 مليار دينار في 2000 إلى 68 مليارا في 2007 وارتفع عدد مناصب الشغل المتوفرة إلى 28400 منها 15 ألف في القطاع الخاص.