يوسفي: إجراءات جديدة لتطوير و تطهير القطاع المنجمي

أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأربعاء بالجزائر عن إجراءات جديدة لتطهير و تطوير قطاع المناجم الذي يشهد "تأخرا معتبرا".
وقال يوسفي لدى إختتام أشغال لقاء وطني جمع مدراء الطاقة و المناجم الولايات 48 أن قطاع المناجم يشهد تأخرا معتبرا. و بعدما تاسف الوزير لطريقة إستغلال بعض المناجم الجزائرية من طرف متعاملين أجانب الذين يقومون -على حد تعبيره- ب "كل شيء عدا إستغلال المناجم بطريقة جيدة" قال أن جهود تطوير هذا القطاع ستتمحور حول تعزيز الإحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر. واضاف لقد رصدت الدولة لسنة 2011غلافا ماليا بقيمة 800 مليون دج لتشجيع البحث المنجمي. كما ترتقب تعديل القانون المتعلق بهذا الأخير للسماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث هذه. في هذا السياق ذكر الوزير هدف بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن في السنة و ذلك على المدى القصير. و أوضح الوزير "ننتج سنويا ما يراوح 1 إلى 5ر1 مليون طن من الفوسفات في الوقت الذي نتوفر فيه على إحتياطات تسمح لنا بإنتاج عشر مرات هذا الإنتاج" مبينا أن الطاقات اللازم إكتشافها لهذا السماد "جد مهمة".
و أشار يوسفي أن وزارتي الطاقة و الموارد المائية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة. و من جهة أخرى أمر يوسفي مدراء الطاقة و المناجم الولائيين الحاضرين
في هذا اللقاء بتفقد جميع المحاجر و المناجم لمراقبة ظروف الإستغلال و التأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية.
و أكد الوزير "نحن عازمون على القيام بالمهمة على اتم وجه فيما يخص هذه المسألة و كذا على وقف الإستغلال غير القانوني للمحاجر. الدولة حاضرة و يجب إحترام التنظيمات و القوانين لأن عدد كبير من الجرحى و الموتى يسجل على مستوى هذه المحاجر" مؤكدا على دور مدراء الطاقة و المناجم و شرطة المناجم لفرض إحترام هذا التنظيم. و بخصوص إستغلال المناجم أعلن يوسفي أن وزارته ستباشر مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة و أسعارهم. في هذا السياق صرح الوزير أنه "لن يكتفي بالتصريحات" و لكنه "عازم" على مراجعة دفتر الشروط الخاص بإستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم إستخراج المعادن و أسعارها الحقيقة إجبارية مع أمر مدراء المناجم و الطاقة بتحديدها سنويا. و قال "المال هو مال الدولة و على الدولة أن تستلم ما هو لها".
و فيما يتعلق بتعزيز توزيع المواد البترولية أوضح يوسفي أن الحكومة منحت موافقتها لمرافقة شركة نفطال في تطوير إمكانيات تخزين منتوجات المحروقات "بحيث يكمن الهدف في بلوغ 30 يوما من الإستهلاك مطلع 2020". و لدى تطرقه إلى برنامج تنمية الطاقات المتجددة أفاد يوسفي أن هذا البرنامج سيقدم إلى الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة. و أشار الوزير إلى أنه سيتم الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج في 2011 بحيث سيسمح بإنتاج 40 بالمائة من حاجيات الجزائر من الكهرباء خلال 20 سنة القادمة من خلال هذه الطاقات. و ردا على سؤال من وأج حول مشاركة الجزائر في مشروع ديزارتيك صرح الوزير قائلا "نعمل سويا في مجال الطاقات المتجددة سواء مع الألمان أو مع شركاء آخرين
فور تحديد برنامج بشكل دقيق". و أوضح الوزير لدى عرضه لإحتياجات الجزائر الضخمة من الكهرباء أن متوسط
استهلاك هذه الطاقة يرتفع سنويا من 6 إلى 7 بالمائة مما يستدعي مضاعفة قدرات الإنتاج كل 10 سنوات. و فيما يخص البتروكيمياء يرمي برنامج التنمية في هذا المجال إلى مضاعفة قدرات الجزائر فيما يتعلق بالتكرير و المقدرة حاليا ب 25 مليون طن قبل 10 أو 15 سنوات.