في مشروع قانون إفريقي لمحاربة الإرهاب صادق عليه الخبراء بالجزائر

تجريم دفع الفدية والالتزام بتسليم المتورطين في عمليات إرهابية
صادق خبراء البلدان الإفريقية على مشروع القانون النموذجي الإفريقي حول الإرهاب ليتم عرضه للموافقة خلال قمة رؤساء الدول المزمع عقدها في جانفي المقبل. يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تمويل الإرهاب ويتضمن القانون جوانب مهمة تتعلق بتجريم دفع الفديات للإرهابيين، والتزام الدول الإفريقية بتسليم المطلوبين قضائيا والمتورطين في عمليات إرهابية.
توج اجتماع خبراء الإتحاد الإفريقي لمناقشة قانون تجريم الإرهاب بكل أشكاله، في ختام أشغاله الخميس، بالاتفاق حول قانون نموذجي حول المكافحة للوقاية والقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما سيشكل خطوة هامة على مستوى التعاون لكونه سيضع إفريقيا في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب. وسترفع المسودة إلى قمة القادة الأفارقة الشهر المقبل للمصادقة عليها، وستكون للقانون بعدها تبعات إلزامية بالنسبة لكل الدول العضوة بالاتحاد.
ودرس ممثلو البلدان الإفريقية في اجتماعهم بالجزائر الذي دام يومين، مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب. ليكون بمثابة قاعدة قانونية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب، وجاء القانون لمواجهة تنامي نشاط الجماعات الإرهابية الموالية للقاعدة على غرار القاعدة في المغرب الإسلامي التي كثفت نشاطها في منطقة الساحل والصحراء وحركة الشباب في الصومال
وتراهن بعض الدول الإفريقية على هذا القانون لدفع التنسيق الإفريقي في مكافحة الإرهاب إلى الأمام، وتجاوز الإشكالات التي اعترضت التعاون الإقليمي لا سيما في مجال تسليم المطلوبين قضائيا، بحيث سبق وان اشتكت الجزائر من دولة مالي بعد قيامها بإطلاق سراح إرهابيين بينهم جزائريين مطلوبين من قبل القضاء الجزائري وكانوا محتجزين لدى مالي، وأطلقت باماكو سراحهم في إطار صفقة تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات الذي كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
ويرى المسؤولون الأفارقة، أن إقرار مثل هذا القانون سيمكن من خلق انسجام في الإجراءات المعمول بها إفريقيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تنشط في القارة، وأوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا، انه سيعمل على دفع الدول الإفريقية إلى تبنى مضمون المشروع الذي أعده الخبراء في اجتماع الجزائر خلال القمة الإفريقية المقبلة، موضحا بان التهديدات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية تفرض تعاونا مستمرا بين الدول لمواجهتها.
وأضاف بأن هذا القانون النموذجي يعد ''إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشاطات الاتحاد الإفريقي وتنسيقها للتصدي لآفة الإرهاب''. وأشار ماديرا إلى أن ''هذه الوثيقة الهامة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته''.
وأشار أن مشروع القانون النموذجي يهدف كذلك إلى ''ترقية رد شامل منسق ومنسجم على المستوى الوطني والإقليمي والقاري'' لمكافحة الإرهاب. وقال مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، "أن القانون النموذجي يتضمن جانبا حول تجريم دفع الفديات". وأضاف قائلا : "أنها نقطة جد هامة بالنسبة لنا لأننا نساهم بدفعنا للفدية في تمويل الإرهاب" مؤكدا على أهمية تطبيق اتفاقية الاتحاد الإفريقي وبروتوكولاته ومخطط عمله كما أبرز مدير المركز ضرورة مساعدة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبحث عن الوسيلة الملائمة لمكافحة الإرهاب في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة الشرعية".
وقدمت الجزائر خلال الاجتماع، عرضا حول التدابير القانونية التي تم اعتمادها لمواجهة الجماعات الإرهابية، والتي أثارت اهتمام الخبراء القانونيين الأفارقة، كما عرضت تصورها في مجال محاربة الإرهاب، والذي يعتمد أساسا على المقاربات الإقليمية
لمواجهة الجماعات الإرهابية واستبعاد أي تدخل أجنبي في المنطقة، وتطرق الخبراء إلى التدابير التي تم اتخاذها منذ بداية العام على غرار إنشاء قيادة أركان مشتركة (مقرها تمنراست) بين أربع دول في الساحل الإفريقي، كنموذج للتعاون والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب. ولا ترى الجزائر، واقترحت تعميم الفكرة إلى باقي المناطق الإفريقية التي تواجه تهديدا إرهابيا.
من جانب أخر، استبعد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة، اللجوء إلى استخدام ''القوة الإفريقية الجاهزة'' لمحاربة تنظيمات ''القاعدة'' في الساحل والمغرب العربي والقرن الإفريقي، في الوقت الحالي. وقال إن القادة الأفارقة الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يحتمل أن يطرحوا هذا الموضوع محل تحفظ من الجزائر، في قمة أديس أبابا الشهر المقبل. وأوضح لعمامرة، في تصريح إذاعي الخميس، إن قمة القادة هي من تحدد حاجة آليات مكافحة الإرهاب بالاتحاد الإفريقي إلى اللجوء للقوة الإفريقية الجاهزة.