رمطان لعمامرة يؤكد

القانون الجديد سيحرم الإرهابيين من إيجاد ملاذ
سيصادق خبراء البلدان الافريقية اليوم على مشروع القانون النموذجي الافريقي حول الارهاب ليتم عرضه للموافقة خلال قمة رؤساء الدول المزمع عقدها في جانفي المقبل حسبما أكده مفوض السلم والأمن السيد رمطان لعمامرة.
وصرح السيد لعمامرة لوأج على هامش اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي حول مكافحة الارهاب أنه " سيتم المصادقة على مشروع القانون النموذجي الافريقي حول مكافحة الارهاب والذي سيعرض على قمة الاتحاد الافريقي في جانفي للموافقة عليه". وأوضح أن مشروع القانون النموذجي هذا يعد " أداة شاملة" تهدف الى تأطير وتوضيح وتوجيه افريقيا في مجال مكافحة الارهاب لا سيما من خلال توحيد التشريعات ويتعلق الأمر أولا بتكريس وتطبيق مبدأ قانون العقوبات الدولي المتمثل في" المتابعة أو التسليم" فور الاعتراف على الصعيدين الدولي والافريقي بأن الأعمال "الارهابية" جديرة بالعقاب. وأضاف أنه ينبغي وضع " جهاز حتى لا يتمكن الارهابيون حيثما كانوا من إيجاد ملاذ" مسجلا ضرورة متابعة أو تسليم الارهابيين للبلدان التي ارتكبوا فيها أعمالا جديرة بالعقاب. ومن جهة أخرى أشار إلىأن القانون النموذجي يتضمن فصلا يعرف الأعمال الارهابية ويحدد المساعدة القضائية وتطوير القدرات والمساعدة بين البلدان الافريقية ومن جهته صرح مدير المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب السيد فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا بأن القانون النموذجي يتضمن جانبا حول تجريم دفع الفديات.وأوضح السيد ماديرا" انها نقطةجد هامة بالنسبة لنا لأننا نساهم بدفعنا للفدية في تمويل الارهاب آمل أن نخرج من هذا الاجتماع باتفاق حول هذه النطقة بالذات مؤكدا على اهمية تطبيق اتفاقية الاتحاد الافريقي وبروتوكولاته ومخطط عمله كما أبرز مدير المركز ضرورة مساعدة البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي والبحث عن الوسيلة الملائمة لمكافحة الارهاب في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة الشرعية".وأعرب عن " يقينه" بأنه سيتم الموافقة على مشروع القانون النموذجي من قبل " كافة أعضاء الاتحاد الافريقي لأن " البلدان أدركت بأن لا أحد في منأى عن الارهاب وخلص يقول " أعتقد بأن البلدان الافريقية تدرك أكثر فأكثر بأنه ينغبي عليها المساهمة وأن الارهاب يعد تهديدا للجميع".