أدانته بسنتين حبسا نافذا وبرأت 15 متهما

العدالة تقضي برفع الحجز عن ممتلكات المدير السابق لمركب الجرارات بقسنطينة
قضت محكمة الخروب أمس الأول برفع الحجز عن ممتلكات وجواز سفر الرئيس المدير العام السابق لمركب الجرارات والمحركات وأدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، كما أصدرت أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين من بينهم إطارات ومتعاملين، فيما تمت تبرئة 15 متهما آخرين.
المحكمة أدانت تسعة متهمين من بين 24 متهما، منهم 15 شخصا كانوا قد أودعوا الحبس بداية السنة الجارية بأمر من غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة ويتعلق الأمر بمسؤولين و إطارات وعمال سابقين إضافة إلى متعاملين مع المؤسسة، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، إبرام عقود لفائدة الغير وإساءة استغلال الوظيفة، في قضية عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة و تعد الثانية من نوعها بالمركب بعد تلك التي صدر بشأنها السنة الماضية حكم ابتدائي ببراءة الرئيس المدير العام وعدد من الإطارات، لكن المحكمة هذه المرة قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وهو المدير العام، وسنة حبسا نافذا في حق مدير الموارد البشرية السابق ومتعاملين، ونطقت بأحكام أخرى تتراوح ما بين شهر حبسا غير نافذ وستة أشهر نافذة في حق خمس عمال وإطارات. و قد نطقت المحكمة بالأحكام بعد شهر من جلسة محاكمة تواصلت لأكثر من عشرين ساعة لتعقد الملف وتعدد الأطراف، وكان ممثل الحق العام قد التمس عشر سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق ومدير الموارد البشرية، فيما تراوحت باقي الالتماسات من سنتين إلى ست سنوات. المتهمون أنكروا ما نسب إليهم واعتبروا ما سمي بالصفقات المشبوهة بأنها صفقات مطابقة للقانون، حيث أنكر الرئيس المدير العام تهمة التبديد في شراء هدايا نهاية السنة، وقال أنه تم صرف مبلغ 120 مليون سنتيم فقط، وهو ما يمثل برأيه إلا نسبة ضعيفة جدا من رقم الأعمال لا تتعدى السقف المسموح قانونا ، وأكد أن إجراءات تسديد مصاريف التأشيرة الخاصة بزوجته كانت مجرد خطأ حصل على مستوى الإدارة وتم تصحيحه، أما بالنسبة للمطالة، التي جاء في تقرير الدرك أنها بيعت خردة رغم أنها صالحة للاستعمال، فقد تضاربت الأقوال بشأنها .فيما اعترف مسؤولون بأن بعض قطع الغيار المقتناة من متعاملين أجانب كانت غير مطابقة للمواصفات وقالوا بأنه أمر وارد وأشاروا إلى قيامهم بالإجراءات المعمول بها في حالات مماثلة، باستبدال السلعة بأخرى وأجمعوا على كونهم لجأوا إلى كل الطرق لتسوية النزاع وتجنب الخسارة ، أما نظام الإعلام الآلي، الذي جاء في التحقيق، انه غير مطابق لطبيعة نشاط المؤسسة، فقد تمت الإشارة أثناء الجلسة بأنه تم التوصل إلى اتفاق يجنب الشركة الدخول في متاهة القضاء الأجنبي وما يكلفه من مصاريف، وأرجع المشرفون على المشروع المشاكل المطروحة إلى صعوبات مالية مر بها المتعامل الأجنبي. للإشارة فإن التحقيقات في القضية استغرقت سنة كاملة وشملت ملفات التسيير المتعلقة بالفترة الممتدة من 2004إلى غاية 2008، حيث سجل المحققون مخالفات في إبرام 13 صفقة، لكن الخبرات التي أجريت جاءت في صالح المتهمين.