سنتان سجنا نافذا في حق مدير ين ورئيس بلدية سابقين

قضت محكمة الزيادية أمس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق مدير سابق رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير المصالح التقنية لبلدية الخروب السابقين، إلى جانب ثلاث إطارات بقطاع الري وصاحب مكتب دراسات.
المسؤولون والموظفون وجهت إليهم تهمة تبديد أموال عمومية على اعتبار أنهم المشرفون على إنجاز ومتابعة مشروع خزان مائي بقرية بورقبة الذي بينت التحقيقات الأمنية أنه غير مجد، لكن المتهمين استغربوا، أثناء المحاكمة منذ أسبوعين، ما وجه إليهم من تهم، وأكدوا بأن المشروع رفع العطش عن سكان المنطقة الذين وجهوا رسالة شكر للسلطات، حيث أكد مدير الري السابق في جلسة المحاكمة بأن المنطقة بها خزان أول أنجز سنة 1999 تم ربط المشروع الثاني به لتعزيز إمكانيات التموين وأن الخزان الجديد الذي سلم في 2008 امتلأ عن آخره وأنه كمختص لا يرى أية عيوب.
أما رئيس البلدية السابق فقد أشار بأن المشروع قد حظي بموافقة عدة إدارات مختصة وأنه خضع للإجراءات القانونية و لدراسة قبل الإنجاز نافيا وجود أية عيوب تحول دون استغلاله. و كانت النيابة قد التمست أحكاما تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين