قسنطينة/ التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمدير العام لمركب الجرارات

التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الخروب في وقت متأخر من ليلة أول أمس، عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق المدير العام لمركب الجرارات والمحركات بقسنطينة، إلى جانب خمسة إطارات من بينهم ثلاثة مدراء بمعية مجموعة من المقاولين بتهمة تبديد المال العام، سوء التسيير، إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون والتصريح الكاذب··· أطوار المحاكمة التي استمرت إلى ما بعد منتصف ليلة أول أمس، عرفت مثول أزيد من 20 شاهدا أمام هيئة المحكمة، وقد تطلبت القضية ساعات من المرافعات والاستجوابات حاول خلالها دفاع المتهمين إبعاد تهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، وهو ما عمل المتهمون على التنصل منه خاصة المدير العام الذي فند، عند استجوابه من قبل القاضي، كل التهم المنسوبة إليه وكذلك ما جاء في ملف الضبطية القضائية الذي أعدته فصيلة الأبحاث لدرك قسطنية التي سجلت مخالفات في إبرام وإسناد وتسديد صفقتين تجاوزت قيمتهما المالية 36 مليار سنتيم، كما وقفت على تجاوزات في طريقة الإنجاز بتسجيل فوارق بين المساحة المسجلة في المشروع وتلك المنجزة فعلا· هذا، وسيتم الإعلان عن الحكم النهائي في القضية خلال الأسبوع المقبل·