المتهمون حاولوا الفرار من قاعة الجلسات بعد الكشف عن الأحكام

10 سنوات نافذة لشرطي سابق قاد شبكة خطيرة للسرقة و الإعتداءات بعنابة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة جد متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق شرطي سابق بأمن الولاية، و شخصين آخرين،
في الوقت الذي أدانت فيه ذات الهيئة شخصا آخر بالتهم المنسوبة إليه، و سلطت عليه عقوبة السجن النافذ لمدة أربع سنوات، بينما صدر حكم بثلاث سنوات نافذة في حق متهمين إثنين من نفس الشبكة، مقابل الحكم على عنصرين آخرين بعام حبسا نافذا، في حين إستفاد أشخاص آخرون تمت متابعتهم في نفس القضية من البراءة من الأفعال التي كانت قد نسبت إليهم طيلة مراحل التحقيق في نشاط شبكة خطيرة إقترفت العديد من السرقات تحت طائلة التهديد بإستعمال أسلحة نارية.جلسة المحاكمة كانت مراطونية، و دامت قرابة 14 ساعة، و ميزها محاولة تنفيذ بعض المتهمين الموقوفين لعملية فرار جماعي من قاعة الجلسات بمجلس قضاء عنابة، و ذلك مباشرة عقب كشف قاضي الجلسة عن منطوق الأحكام في حق المتهمين، و هذا في حدود الساعة العاشرة من ليلة الخميس، حيث تصدت عناصر الأمن بيقظة كبيرة لهذه المناورة، و إجهاضها قبل النجاح في التسلل من القاعة، ليتم على إثرها تحويل المحكوم عليهم إلى المؤسسة العقابية بالبوني. هذا و قد تمت متابعة 16 شخصا ممن تم الإشتباه في ضلوعهم في نشاط شبكة خطيرة يقودها شرطي سابق بأمن ولاية عنابة، قامت على مدار سنتين كاملتين بتنفيذ العديد من العمليات باستعمال أسلحة نارية ومسدسات آلية، و ذلك على مستوى ولايات عنابة، قالمة، الطارف و سوق أهراس، حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار و كذا تهمة السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف وجناية محاولة السرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل إضافة إلى ترويج أوراق نقدية مزورة تفوق قيمتها الإجمالية 50 مليون سنتيم، إلى جانب جناية حمل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وترويج طوابع بريدية وجبائية مزورة. المتهمون البالغ عددهم 16 فردا، كانوا قد زرعوا الرعب في أوساط السكان وأصحاب السيارات عبر بلديات عنابة، عندما قاموا خلال سنة 2007 بالاعتداء ، على عدة أشخاص بعنابة وسرايدي وبرحال، وجردوهم من سياراتهم، كما حاولوا الاستيلاء على سيارة نقل وتحويل الأموال بين المؤسسات البنكية، ومحاولة الاعتداء على امرأة وابنتها، واقتحام مقر شركة خاصة بالبوني، والسطو على شاحنة لنقل السمك قادمة من الجزائر العاصمة في برحال، وجرت عملية التوقيف بناء على معلومات وشكاوى عديدة وردت إلى مصالح الأمن والدرك، قامت على إثرها بتحريات واسعة وتحقيقات معمقة، أفضت إلى حجز أوراق مالية مزورة، تم بناء عليها التوصل إلى الفاعلين الرئيسيين في العملية، وهي عصابة أشرار خطيرة، يتزعمها شرطي سابق بأمن ولاية عنابة، استولى من شريك له على سلاح أضاعه شرطي آخر تم فصله فيما بعد، وأسفرت التحريات عن توقيف المتهمين، وإيداع تسعة منهم رهن الحبس المؤقت، والإبقاء على البقية رهن الرقابة القضائية، إلى غاية جلسة المحاكمة التي حضرها 16 متهما، أدين ثمانية منهم بالأفعال المنسوبة إليهم و صدرت في حقهم أحكام بالحبس النفاذ تراوحت ما بين سنة و 10 سنوات، مقابل إستفادة النصف الآخر من البراءة.