عنابة

إمام يمتهن الرقية على رأس شبكة
جهوية لتزوير الأوراق النقدية
أصدرت محكمة جنايات لدى مجلس قضاء عنابة ظهيرة أمس الأربعاء حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق إمام سابق كان يمتهن الرقية، يدعى ( ع ي ) و الذي كان يشتهر بتسمية الشيخ ياسين في ضواحي الخروب بولاية قسنطينة، و ذلك بعد إدانته بتهمة ترأس شبكة جهوية لتزوير أوراق نقدية من فئة 200 و 1000 دينار جزائري و طرحها للتداول في السوق الوطنية، و خاصة على مستوى الجهة الشرقية من التراب الوطني.
و قد أصدرت ذات الهيئة عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق عنصر آخر ثبت ضلوعه في نشاط ذات الشبكة، بينما أدين شخص ثالث بالأفعال المنسوبة إليه، و صدر في حقه حكم بخمس سنوات نافذة.
و تعود حيثيات القضية إلى شهر مارس من سنة 2010 ، عندما تقدم صاحب مخمرة تقع بضواحي بلدية القالة بولاية الطارف شكوى رسمية إلى مصالح الأمن مفادها تسلمه 3 أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار جزائري، منحها إياه المسمى ( م ع).
و هي الشكوى التي جعلت الجهات الأمنية تباشر سلسلة من التحقيقات الميدانية المكثفة، قبل أن تتوصل إلى تحديد هوية شخص آخر قام بنقل المشتبه فيه ( م ع ) بمعية شخص آخر من القالة بإتجاه عنابة، و تسلم منهما مبلغ 1200 دينار جزائري إتضح فيما بعد بأنها مزورة.
كما أن صاحب المخمرة أدلى أثناء التحقيق معه بأن ( م ع) كان يتعمد عند تسديد مبلغ المشروبات الكحولية تقديم أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري، و رفضه دفع الأوراق النقدية التي يعيده له قابض المخمرة، في سيناريو تكرر في ثلاث مناسبات خلال جلسة واحدة، الأمر الذي فتح مجال الشك على مصراعيه، لأن المعني كان يصر على الإحتفاظ بالأوراق النقدية الصحيحة التي كانت ترد له.
وعند مباشرة التحقيقات ، صرح المتهم أن اًلمسمى ( س ر ) كان يمده بالأوراق النقدية من دون أن يتفطن إلى أنها مزورة، لأنه كان قد أصر على ضرورة إصطحابه إلى المخمرة لقضاء بعض الوقت في عالم الخمر و النبيذ، و محاولة نسيان الهموم اليومية.
و هي التصريحات التي دفعت بمصالح الأمن إلى التعجيل بإلقاء القبض على المسمى ( س ر ) الذي كشف بمجرد التحقيق الأولي معه بأنه تلقى مبلغ 20 مليون سنتيم من الشيخ ياسين، في صفقة أبرمت بين الطرفين بعد العلم بان الأوراق النقدية مزورة، مع مقايضة ورقة الألف دينار المزورة بقيمة 200 دينار جزائري من الأوراق النقدية الصحيحة، على إعتبار أن العلاقة بين الرجلين توطدت بوساطة من شخص آخر بعد الإلتقاء بمحطة الحافلات بمدينة قسنطينة، لأن ( س ر) كان كثير التردد على الناحية العسكرية الخامسة لتسوية ملف إداري شخصي .
و قد عرض عليه الشيخ ياسين في بادئ الأمر ممارسة تجارة الملابس، غير أن عدم التوفر على مبلغ مالي محترم يمكن من مباشرة النشاط التجاري جعل الشيخ حسب ما جاء في أقوال المتهم ( س ر) يعرض عليه صفقة ترويج أوراق نقدية مزورة عبر ولايتي الطارف و عنابة، لتكون جلسة خمر بمدينة القالة السياحية كافية لكشف نشاط هذه الشبكة، ليتم بعدها تمديد دائرة التحقيق، و التنقل إلى مدينة الخروب، و توقيف الشيخ الذي كان إماما سابقا بأحد المساجد، فضلا عن إمتهانه الرقية، مع نجاح الجهات الأمنية في حجز حاسوب و آلة طابعة من آخر طراز، عثر عليها بمنزله عند الحصول على ترخيص من الجهات القضائية.
أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي الأفعال المنسوبة إليه، و أكد بأنه شخصية معروفة بمدينة الخروب، و سبق له و أن كان إمام مسجد، مفندا أن يكون قد إلتقى بالمسمى ( س ر ) و تورط معه في تزوير العملة، كما أشار المعني إلى أنه كان قد توبع في قضية مماثلة بمحكمة قسنطينة بعد إتهامه من طرف شخصين لا يعرفهما إطلاقا، و قد إستفاد من البراءة، غير أن المسمى ( س ر ) صرّح أمام هيئة المحكمة بأنه كان قد تنقل إلى ولايات الجنوب بحثا عن العمل، و أثناء توقفه بقسنطينة وجد شخصا يعرفه، و إقترح عليه التعامل مع الشيخ ياسين صاحب مطعم بالخروب، من أجل كسب القوت اليومي، و عند تنقلهما إلى المطعم أبدى ( س ر) رفضه للعمل في المطبخ، مما جعل الشيخ على حد قوله يعرض عليه مشروع التجارة في الملابس، قبل أن تتطور الأمور لتصل حد إبرام صفقة الترويج لأوراق نقدية مزورة، و طرحها للتداول في السوق.
هذا و قد إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، لكن و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، و ذلك بإدانة كل شخص بالأفعال المنسوبة إليه، فصدر حكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق الشيخ ياسين بصفته المتهم الرئيسي في القضية، بينما حكم على المسمى ( م ع ) بثماني سنوات نافذة، على إعتبار انه الشخص الذي كان قد تكفل بطرح الأوراق النقدية المزورة للتداول في مخمرة بالقالة، في حين صدر حكم بخمس سنوات نافذة في حق ( س ر ) الذي كان يجلب الأوراق النقدية من مدينة الخروب.