أعلن عن تكبد التجار خسائر هامة الأيام الماضية

اتحاد التجار يتهم شبكات الجريمة و المخدرات بالوقوف وراء الاحتجاجات
قال الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين أن رقم أعمال تجارة التجزئة والجملة تراجع بأكثر من 70 بالمائة خلال الاضطرابات والاحتجاجات في المدن الجزائرية نهاية الأسبوع الماضية، ولا تضم الحصيلة الأولية الخسائر المادية للمتاجر ونقاط البيع التي تعرضت للنهب والحرق والتخريب.
وأوضح حاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار الجزائريين في اتصال هاتفي أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع نشاط المتاجر بسبعين بالمائة في الأيام الأخيرة ، حيث يضطر غالبية التجار إلى التوقف عن العمل كل مساء خشية التعرض لاعتداءات اللصوص الذين يستغلون الفرصة لنهب ما وصلت إليه أياديهم،كما أن كثيرين من التجار توقفوا عن العمل لوقوع متاجرهم في مناطق الاحتجاجات ما سبب خسائر مباشرة لهم حسب قوله.وأضاف أن كثيرا من الممونين توقفوا أيضا عن النشاط خشية التعرض للنهب عند القيام بعمليات التوزيع. وبخصوص الخسائر المادية، قال بولنوار أنه لم يتم بعد وضع تقديرات، موضحا أن ينتظر أن تجهز إحصائيات الأسبوع المقبل حول الموضوع.و تظهر التقارير تعرض متاجر ومؤسسات تجارية وخاصة ومقرات الدراية عمومية ومؤسسات تربوية و شركات اتصالات وبريد و بنوك إلى خسائر تقدر بالملايير يقع تعويضها على شركات التامين أو ميزانية الدولة .وفي هذا الخصوص ابلغنا ممثل شركة بلاط لصناعة للحوم المصبرة "كاشير"أن خسائر وحدة البيع بباب الوادي لا تقل عن 140 مليون سنتيم من المواد الغذائية من اللحوم و الزبدة والمارغارين إضافة إلى موازين الكترونية وجهاز كمبيوتر متطور لاتقل قيمته عن 18مليون سنتيم.وأضاف أن مصالح التأمين ستتكفل بتعويض نسبة من الخسائر المسجلة، مضيفا أن تم تحضير ملف بهذا الخصوص معزز بالصور ليقدم لشركة التامين المتعاقدة للحصول على التعويضات.ويبدو ممثل شركة بيع الكاشير محظوظا مقارنة بشركات ونقاط بيع وتخزين لمجمعات خاصة خسر أصحابها الملايير، دون إمكانية تعويضها، بسبب غياب ثقافة التأمين رغم حدوث عدة نكبات طبيعية سبقا في بلادنا. وعلى صعيد آخر حمل اتحاد التجار الجزائريين قطاعا من المنتجين والمستوردين مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأيام الأخيرة، و المسؤولية بالتالي عن تأجج عدم الرضا الشعبي.وأوضح الناطق الرسمي للتنظيم أن بعض من هؤلاء قام بتضخيم هامش الربح أكثر من السقف المحدد،وألزموا الموزعين و التجار على تسويق منتجاتهم وفق إرادتهم.و يقترح اتحاد التجار ضرورة اعتماد إجراءات لتنظيم تحديد هامش الربح لكل المتدخلين في عملية التوزيع و الإنتاج والبيع بالجملة و التجزئة.و حمل اتحاد التجار البلديات جانبا من المسؤولية في اندلاع الاحتجاجات لعجزها عن تجسيد برنامج إنشاء أسواق جوارية موضحا أن اغلب البلديات لم تضع حجر الأساس للاسوق الجوراية التي ستساهم في امتصاص البطالة وكذا وفرة المواد الاستهلاكية واستقرار الأسعار.و اتهم بولنوار شبكات السوق السوداء وعصابات ترويج الممنوعات و تبييض الأموال بالمسؤولية في تأجيج العنف الاجتماعي لتصفية حساباتها مع الدولة التي ضيقت على نشاطاتها في من خلال الإجراءات التي تضمينها في قانون المالية ل 2011 و للانتقام من مصالح الأمن قامت في الفترة الأخيرة بتفكيك الكثير من هذه الشبكات الإجرامية حسب قوله.