تفاوت في مواقف التشكيلات السياسية تجاه الإجراءات الإقتصادية المعلنة من قبل الحكومة

تفاوتت آراء الأحزاب السياسية حول الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أمس السبت للتحكم في إرتفاع أسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيث سجل البعض منها إرتياحه لهذه التدابير فيما اعتبر البعض الآخر تأثيرها محدودا على المديين المتوسط و البعيد.
ففي تصريح أدلى به يوم الأحد ل (وأج) جدد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف أمانة الإعلام و الاتصال قاسي عيسى دعوته إلى "تفعيل" الإجراءات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المشترك و التي من شأنها التحكم في الأسعار و التصدي للمضاربين. و إن ثمن حزب جبهة التحرير الوطني التدابير الجديدة إلا أنه أشار بالمقابل إلى ضرورة "إنتظار تطبيقها على أرض الواقع قبل الحكم على درجة فاعليتها". أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد ثمن بدوره هذه الإجراءات التي وصفها ناطقه الرسمي ميلود شرفي بالخطوة "الجبارة و الجريئة" من طرف الحكومة في إطار مواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية. كما سجل "إرتياحه" لهذه القرارات التي تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية إثر تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و توجه الحزب بنداء إلى المتعاملين الإقتصاديين و المنتجين لهذه المواد للمساهمة الإيجابية و الفعالة في إنجاح تطبيقها ميدانيا "خدمة للمواطن و الصالح العام". و في نفس الإتجاه ذهبت حركة مجتمع السلم التي أشاد رئيسها أبو جرة سلطاني بهذه الإجراءات "الشجاعة" المتخذة من طرف الحكومة و التي تهدف إلى نزع الفتيل من أيدي الذين يريدون استغلال الشباب لتحويل مطالبهم المشروعة إلى وجهة أخرى لا تحمد عقباها". و دعا سلطاني في ذات الإطار إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل مواد أخرى ذات استهلاك واسع كالبقول الجافة.
كما أعرب عن أمل تشكيلته السياسية في أن تأخذ الحكومة هذه الإحتجاجات بالجدية اللازمة من خلال "كسر الإحتكارات التي وضعت أقوات الجزائريين في أيدي مجموعة من المضاربين و العودة إلى إنشاء الدواوين لضمان التوازنات الضرورية التي تحول دون انتشار المضاربة و استغلال ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية". و أكد أيضا على وجوب التفكير و منذ الآن في مرحلة ما بعد 31 أوت الذي حددته الحكومة لسريان التدابير الجديدة و التركيز على إعداد استراتيجيات إقتصادية تشمل المديين المتوسط و البعيد.
و من جهة أخرى ترى الجبهة الوطنية الجزائرية --حسب ما صرح به رئيسها موسى تواتي-- في الإجراءات المعلنة من طرف الحكومة حلولا "آنية و استعجالية ربما كانت ذات فاعلية غير أنها ليست دائمة". و يؤكد تواتي على أنه يتعين على الحكومة المبادرة بتسطير سياسات إقتصادية على المدى الطويل مشيرا إلى أن "المشكل يكمن فيما بعد تاريخ 31 أوت" وهو الأمر الذي يعني من وجهة نظره "ضرورة السعي إلى تكريس رؤية واضحة على كل المستويات الإجتماعية منها و الإقتصادية من خلال إعداد برنامج مجتمع حقيقي". أما جبهة القوى الإشتراكية فقد قلل أمينها الوطني الأول كريم طابو من أهمية الإجراءات المذكورة التي "لا ترتقي --كما قال-- إلى طموحات الشعب خاصة الشباب". و يرى طابو بأن "الدولة أخطأت في تشخيص المشكل الذي يعاني منه الشباب فجانبت الصواب في العلاج من خلال حصرها لمشاكل الجزائريين في مادتي السكر و الزيت" و هو ما اعتبره "استخفافا بالمواطنين".
و يجدر التذكير بأن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تتمثل في تعليق دفع الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 بالمائة الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول يناير إلى 31 أوت 2011. و تخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة. كما قررت الحكومة تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على نفس هذه المواد مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 بالمائة وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هذين المادتين مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 بالمائة فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.