جمعية الاقتصاديين الجزائريين تثمن إجراءات قانون المالية

معالم جديدة في استراتيجية التنمية الوطنية

تتواصل مواقف الجمعيات والهيئات الوطنية، المثمنة للإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، معتبرة إياها، انتصارا للاقتصاد الوطني.
فقد ثمنت، أول أمس، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، إحدى كبريات الجمعيات الاقتصادية في الجزائر الإجرءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لهذه السنة مؤكدة أنه يحمل في طياته معالم جديدة لاستراتيجية التنمية الوطنية.
ونوهت الجمعية في بيان لها، بالتدابير الرامية إلى منح أولوية الانفاق على الاستثمار بدلا من الانفاق على الاستهلاك وحماية الاستهلاك الضروري والتقليص من الاستهلاك الكمالي، مثمنة في السياق قرار إلغاء القروض البنكية لشراء السيارات.
وأبرزت جمعية الاقتصاديين الجزائريين في هذا الصدد الإجراءات التي تكرس "إشراك المستثمرين الوطنيين من القطاعين العام والخاص مع الاستثمار الأجنبي المباشر في دائرة الاستيراد بنسبة 30 بالمائة على الأقل وفي دائرة الانتاج تحت صيغة نظام الشراكة.
وثمنت الجمعية السياسية التي تنتهجها الدولة، وقالت بأنها تهدف إلى تقوية جهاز الإنتاج الوطني كما وكيفا في نظام المنافسة الدولية للاحلال التدريجي للإنتاج الوطني مكان الواردات الأجنبية" وأربزت في هذا الشأن، ضرورة تنظيم نمط الاستهلاك الوطني بشكل يعززالقدرة الشرائية للمواطن في مجال الاستهلاك الضروري.
وتوالت المواقف المؤيدة للإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، منذ الأيام الأولى لصدوره لاسيما بعد أن أدلى الخبراء الاقتصاديون بدلوهم في الموضوع، معتبرين مثل هذه الاجراءات ضرورة اقتصادية يقتضيها توازن ميزان المدفوعات مثلما ذهب إلى ذلك الخبير مصطفى مقيدش في تصريح ل"المساء" منذ أكثرمن أسبوعين.
وكانت المركزية النقابية قد ثمنت الإجراءات المتمضنة في قانون المالية التكيملي، معتبرة إياها، تدابير من شأنها أن تحرك هياكل الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج الوطني بدعم المؤساست الاقتصادية المنتجة بالقروض الاستثمارية التي كانت تذهب لاستيراد كل ماهو أجنبي حتى ولو كان أحط نوعية من المنتوج الوطني.
وأشادت المركزية النقابية بالآثار الإيجابية التي ستحدثها إجراءات قانون المالية التكميلي لاسيما على مستوى المحافظة على مناصب الشغل بل وفتح مناصب جديدة أمام الجامعيين وحاملي الشهادات.
كما ثمنت معظم الأحزاب السياسية، إجراءات قانون المالية التكميلي، وحاول بعضها التأكيد على أنه كان السباق للمطالبة بها لدى حديثه عن "الاستيراد غير المبرر" ، و"اقتصاد الحاويات" في اشارة الى موجة الاستيراد الواسعة التي عرفتها الجزائر طيلة سنوات لاسيما مع ارتفاع مداخيل أسعار النفط.
وحتى حزب العمال الذي عودنا على انتقاداته اللاذعة لقوانين المالية، ثمنت هذه المرة أمنيته العامة السيدة لويزة حنون، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أنها إجراءات ذات أهمية ولها جرأة غير مسبوقة، مؤكدة على أن مثل هذه الإجراءات هي انتصار للاقتصاد الوطني، لأنها كما أوضحت السيدة حنون، قد تطرقت الى نزيف العملة الصعبة وإلى التقليل من الاستيراد وتحديد الأولويات لإنعاش الاقتصاد وإرساء الأفضلية الوطنية.
إلى جانب ذلك، اعتبر رجال أعمال أعضاء في الباترونا الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي، تدابير مفيدة للاقتصاد الوطني مثلما ذهب إليه رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب في حوار له مؤخرا مع يومية وطنية ناطقة بالفرنسية، حيث أوضح بأن المؤسسات الاقتصادية المنتجة لا تخيفها مثل هذه الإجراءات بل تساعدها على زيادة الإنتاج والتوسع والانخراط الكامل في هيكلة الاقتصاد الوطني والنهوض به، على عكس المؤسسات غير المنتجة التي تعيش على الاستيراد ونزيف العملة الصعبة.
وجدير بالإشارة في هذا المجال إلى أن خبراء اقتصاديون قد أشاروا، في السنوات القليلة الماضية، إلى ضرورة التخفيف من فاتورة الاستيراد بالرغم من ارتفاع مداخيل المحروقات، وتحويل قروض الاستهلاك إلى قروض استثمار من أجل اقتصاد وطني منتج.
وبرأي الخبراء فإن السوق الجزائرية قد نضجت وصار باستطاعتها أن تفرز مستوردين حقيقيين قادرين على الاستيراد وبرأسمالهم الخاص وكذا تراكم تجربتهم الخاصة بالسوق الوطنية وبالأسواق الدولية. وستمكن إجراءات قانون المالية التكميلي المتعلقة بمنع قروض الاستهلاك واستحداث قروض الكراء الإيجاري والسماح للمؤسسات المالية والبنكية بالمساهمة بنسبة 25 بالمائة من رأسمالها في أسهم مؤسسات اقتصادية وطنية، من فرز مصدرين حقيقيين وكذا مؤسسات اقتصادية منتجة تدر قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني يستفيد منها المجتمع ويفيد بها دولته.