ترحيب لبناني بتأجيل مشاورات تشكيل الحكومة لفسح المجال للتوافق وتامين المصلحة الوطنية

أعربت العديد من الأوساط السياسية اللبنانية اليوم الاثنين عن ترحيبها بتأجيل المشاورات البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة للأسبوع المقبل وأكدت أن ذلك سيمكن القوى السياسية لحسم خياراتها والتوافق على كثير من الملفات الخلافية لتأمين المصلحة الوطنية.
ونوه رئيس جمعية "علماء الدين" في لبنان العلامة أحمد شوقي الأمين ب" إرجاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاستشارات النيابية الى الاسبوع المقبل". واعتبر في تصريح اليوم ان "هذا التأجيل ينم عن سياسة حكيمة وواعية ينتهجها الرئيس سليمان ويتوخى منها افساح المجال أمام الفرقاء اللبنانيين للتوافق على كثير من الملفات الخلافية وفي مقدمها تأليف الحكومة الجديدة رئيسا واعضاء" .
وأكد على " حاجة لبنان في هذه المرحلة الى رئيس حكومة يمثل الارادة الوطنية ويدعم وحدة الجيش والشعب والمقاومة ويلغي من حساباته الرهان على الخارج ". من جهته اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في بيان اليوم ان "الخطوة التي إتخذها الرئيس ميشال سليمان بإرجاء الإستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة المقبلة هي مبادرة تخدم مصلحة الإستقرار والهدوء والتروي في لبنان وهو في أحوج الظروف إلى تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى".
كما رحب رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم في تصريح اليوم بإعلان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد مؤكدا ان " هذه الخطوة من شأنها إعطاء القوى السياسية المزيد من الوقت لحسم خياراتها في إتجاه تغليب التوافق على تسمية رئيس للحكومة".
وكان من المقرر ان يبدأ الرئيس ميشال سليمان اليوم مشاورات مع النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه واسقاطهم حكومة سعد الحريري. وفشلت الاتصالات السياسية طوال الايام الاخيرة في تأمين التوافق على الرئيس للحكومة حيث تمسك فريق الرابع عشر من آذار بترشيح سعد الحريري فيما اعلنت المعارضة رفضها تكليف الحريري واختيارها شخصية.
ووفق التوزيع السياسي للنواب فان فريق الرابع عشر من اذار يضم 60 نائبا والمعارضة 57 فيما تضم كتلة النائب وليد جنبلاط التي ستكون المرجحة 11 نائبا وقرر الرئيس اللبناني اليوم تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الى يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 جانفي الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا وفق الجدول نفسه".
وغداة إستقالة وزراء المعارضة العشرة بالإضافة إلى وزير آخر من حكومة سعد الحريري طلب الرئيس سليمان من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فقدت الحكومة الحالية نصابها القانوني.
وكان وزراء المعارضة اللبنانية العشرة بالإضافة إلى أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية قدموا استقالاتهم من حكومة الحريري على خلفية النزاع حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في انفجار استهدف موكبه في بيروت في فيفري 2005. وباستقالة الوزراء ال11 تعتبر حكومة الحريري مستقيلة وذلك حسبما ينص عليه الدستور اللبناني.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس التيار الوطني الحر المعارض ميشال عون عن فشل المبادرة السورية-السعودية لحل أزمة القرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي تردد أنه سيوجه الاتهام إلى عناصر من حزب الله وهو ما يرفضه الحزب بشدة.