رحماني: الحفاظ على المجالات المحمية يقتضي تظافر جهود كل الجهات المعنية

اكد وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الحفاظ على المجالات المحمية بكل تنوعها يستدعي تظافر جهود كل الجهات والهيئات المعنية واشراك المواطنين والمجتمع المدني.
و أبرز رحماني في رده على استفسارات وانشغالات نواب مجلس الامة حول ما جاء به مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة "ثراء وتنوع" المخزون الطبيعي في البلاد مبرزا اهمية تشخيص وتصنيف كل المواقع البيئية باجراء دراسات معمقة في هذا المجال.
فبخصوص الكتل الجبلية في الجزائر أوضح رحماني أنه تم تصنيف 28 كتلة جبلية تستدعي دراسة معمقة من طرف الخبراء لحمايتها مشيرا إلى منطقتي الاهاقار والتاسيلي . واشار إلى ان مشروع هذا القانون الذي عرض اليوم للنقاش امام أعضاء مجلس الامة جاء "ليؤكد أهمية تصنيف هذه المجالات لمعرفة المخزون الطبيعي لهذه الفضاءات حتى يتسنى استغلالها بتوازن والحفاظ عليها". ويرى الوزير اهمية وضع مخططات لتهيئة هذه الفضاءات وتثمينها واعطاء بعد حركي لها و تاهيلها من خلال اشراك المواطنين في الحفاظ عليها مبرزا اهمية استغلال المهارات ووضع مخططات لحماية مختلف المواقع البيولوجية. وفي هذا الصدد ذكر رحماني انه تم لحد الان تصنيف 11 حظيرة محمية من بينها جرجرة والتاسيلي ورشقون وجزر حبيباس وثنية الحد إلى جانب محميات حيوانية في اليزي وحظائر طبيعية والقصور بولاد نايل وادرار وتميمون. وكان ممثل لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الامة قد عرض التقرير التمهيدي حول نص مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطارالتنمية المستدامة. واكد ممثل اللجنة على اهمية هذا المشروع الذي جاء بقواعد وآليات قانونية تضبط كيفيات القيام بهذه الحماية وتصنيفها وتسييرها وفقا للمبادئ والاسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. ويحدد مشروع هذا النص القانوني المجالات المحمية واصنافها ومناطق تقسيمها كما ينص على انشاء لجنة وطنية للمجالات المحمية تتكفل بابداء الراي حول اقتراحات تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات التصنيف المنجزة . كما يتضمن انشاء لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية تبدي رأيها حول اقتراح وجدوى تصنيف اقليم كمجال محمي.
وينص المشروع ايضا على وجوب تحديد اثار التصنيف وتسيير هذه المجالات من طرف مؤسسة تنشأ بمبادرة من السلطة التي قامت باجراء تصنيف المجال المحمي إلى جانب وضع مخططات توجيهية لكل مجال محمي يحدد الاهداف المنتظرة على المدى البعيد. ويرمي ايضا إلى انشاء مخطط تسيير لكل مجال محمي يحدد توجيهات حماية المجال المحمي واصلاحه وتنميته بشكل مستدام ويحدد الوسائل اللازمة لاقرار عقوبات جزائية في حالة مخالفة احكام هذا النص.