يتمكن أكثر من 77 بالمائة من متخرجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين من الإندماج بسرعة في عالم الشغل مما يعد دليلا على أن السياسة المنتهجة "تسير قدما نحو الإستجابة لإحتياجات السوق" مثلما أكد يوم الأربعاء وزير التعليم و التكوين المهنيين الهادي خالدي. و خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أوضح خالدي أن الأرقام التي كشف عنها منذ أيام الديوان الوطني للإحصاء و التي تشير إلى أن "5ر77 بالمائة من متخرجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين يدمجون في عالم الشغل بسرعة" هي دليل على أن "السياسة التي ينتهجها القطاع تسير قدما نحو الإستجابة لإحتياجات السوق". و من بين ما ترتكز عليه هذه الإستراتيجية "الناجعة" الإعتماد على خريطة يتم إعدادها كل موسم على المستوى المحلي من قبل الولاة لتحديد التخصصات التي يجري فتحها و تلك التي تجمد و ذلك حسب الإحتياجات التي يتم تحيينها يوضح خالدي الذي أكد بأن "جل الطلبات المقدمة من طرف الإدارات المحلية تمت تلبيتها". و بالإضافة إلى ذلك يعتمد القطاع على عوامل أخرى أهمها --يضيف المتدخل-- السهر على مرافقة المكونين من خلال رسكلتهم و هي العملية التي كان قد شرع فيها منذ 2004 من أجل توفير تكوين نوعي على كافة المستويات. و من جهة أخرى تطرق الوزير إلى القانون التوجيهي المسير لقطاعه الذي انبثق عنه 19 نصا تنظيميا "تم إصدار ثلثي هذه النصوص فيما يعكف الخبراء على استكمال الثلث المتبقي". كما تحدث عن الندوة القطاعية الوطنية في طبعتها الرابعة و المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل مشيرا إلى أنها ستعالج كل انشغالات الشباب في مجال التعليم و التكوين المهنيين حيث ستتم مناقشة و دراسة هذه الإنشغالات على المستوى المحلي في غضون الأسبوع الجاري لترفع بعدها إلى الندوات الجهوية الستة ثم الندوة الوطنية. و تعرض أيضا إلى مجلس الشراكة الذي سيجري تنصيبه الأسبوع المقبل موضحا بأنه سيكون "هيئة مستقلة تعمل بعيدا عن رقابة الوزارة" تقدم الملاحظات بخصوص نوعية التكوين و التخصصات.