نفى عدم تماشي التكوين مع متطلبات عالم الشغل

خالدي يكشف عن توقيع 98 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية

نفى وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أن يكون قطاعه لا يسعى من أجل تمكين الشباب المتخرج من معاهد ومدارس التكوين من الظفر بمنصب عمل وأكد بأن المؤسسات التابعة للقطاع أبرمت ما يعادل 89 اتفاقية إطار مع المؤسسات الاقتصادية والدوائر الوزارية الأخرى منذ عام 2004 انبثق عنها 3400 اتفاقية خاصة.
وذكر في رده على سؤالين شفويين لعضو مجلس الامة حول نسبة تشغيل المتخرجين من المنظومة التكوينية وضرورة الاستجابة لاحتياجات السوق وكذا حول وجود قطاعات غير مشبعة لم تستجب لها المنظومة بأن اكثر من 196الف عامل وممتهن تخرجوا من القطاع استفادوا من الاتفاقيات المشار اليها، وأضاف ان دراسة ميدانية أحصت 17.5 بالمئة من خريجي مدارس ومعاهد التكوين منذ سنة 2004 تم إدماجهم في عالم الشغل.
وتحدث في هذا السياق عن مختلف البرامج التي استحدثتها الدولة لصالح الشباب وأكد أن الأجهزة التي وضعتها لدعم التشغيل سمحت للعديد منهم بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وعن طبيعة التكوين وقضية عدم الاستجابة لمتطلبات سوق العمل من الكفاءات، أشار السيد خالدي الى مراجعة وتحديث مدونة القطاع عامي 2005 و2007 على النحو الذي يجعلها تستجيب لمتطلبات سوق العمل حيث أصبحت المعاهد تكون وفق فرص العمل المتوفرة.
واضاف انه تم وضع جهاز شراكة بمثابة هيئة استشارية للقطاع يضم خبراء في التكوين وآخرين في القطاع الاقتصادي مهمته تحديد احتياجات السوق وملاءمة التكوين على هذا الأساس فضلا عن المرصد الوطني للتكوين الذي يعتبر جهازا لضبط السياسة التكوينية للقطاع وتكييفها مع التشغيل.
وفي سياق حديثه عن نصيب بعض مجالات العمل التي تم رفع استفادتها من التكوين، اشار السيد خالدي الى ان 17 بالمائة من المسجلين حاليا في قطاع التكوين المهني يزاولون دراستهم في تخصصات البناء بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة خلال بداية تطبيق الإصلاحات على القطاع مباشرة بعد سنة 2002 .
وعن التعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين بين الجزائر والدول والمؤسسات الأجنبية، اكد ان"هناك من اتصل بالقطاع" وانه تمت الموافقة على فتح اقسام للتكوين بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي اعتبرها "ملزمة بالمساهمة في التكوين حتى تتجنب الخضوع الى دفع رسم ضريبي وفقا لما هو معمول به في القوانين الجزائرية" .
وفي مجال التعاون أيضا، قال الوزير أن الجزائر تقدم خدماتها الى اكثر من 25 دولة عربية وافريقية في هذا المجال، مشيرا كذلك الى التعاون مع كندا لتكريس مقاربة الكفاءة في التكوين فضلا عن اتمام برنامج التعاون مع هيئة فرنسية تدعى "الصندوق الفرنسي للتضامن ذي الاولوية" بقيمة 5ر3 مليون أورو.