قوى سياسية تونسية تساند الحكومة الجديدة

اكدت عدة احزاب سياسية تونسية يوم الجمعة تاييدها ودعمها لحكومة الوحدة الانتقالية لا سيما بعد انسحاب الوزراء المحسوبين على النظام البائد.
وفي هذا الصدد لاحظت ماية جريبي الأمينة العامة للحزب " الديمقراطي التقدمي" ان التشكيلة الجديدة للحكومة تمثل "رسالة ايجابية وقوية " باتجاه الجهات والفئات المحرومة باعتبار أن الاصلاح السياسي لا معنى له ان لم يكن مقرونا بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي موضحة بان المهام المطروحة على الحكومة الجديدة في المستقبل متعددة ومتنوعة من ضمنها الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبينت اهمية هذا النهج الاصلاحي كونه يضمن القطيعة التامة مع منظومة الحكم السابق ويفتح افاقا جديدة لتونس اساسها العدل والحرية والديمقراطية مشددة على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات القادمة وتامين المشاركة الشعبية الواسعة وتكريس سيادة الشعب عبر ارساء مناخ سياسي قائم على اطلاق الحريات والتنافس النزيه والمتكافئ بين كل الأطراف السياسية التي تحتكم للشعب . وبدوره ابرز حزب "حركة التجديد" ان المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية المؤقتة التونسية تتمثل بالأساس في إنقاذ تونس وقطع السبيل أمام كل محاولات التراجع والقضاء على جيوب الفساد.
ودعا حزب " حركة التجديد" الحكومة الجديدة الى إسترجاع أموال الدولة التي نهبتها العائلة الحاكمة في نظام بن علي ومحاكمة المتسببين في خراب البلاد كما دعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنقية المناخ السياسي وتوسيع الاستشارة لتمس كل الاحزاب والمنظمات والجمعيات المستقلة لطمأنة المستثمرين وإعادة الثقة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعودة الحركة الاقتصادية إلى النشاط المكثف حفاظا على أمن البلاد واستقرارها.
ومن جهته أكد السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب "الاجتماعي التحرري" تفاعل حزبه ايجابيا مع تشكيلة الحكومة المعلنة على اساس انها حكومة مكلفة بضمان تسيير شؤون البلاد مؤقتا في اتجاه ضمان عودة السلم المدني وتقوية دواليب الاقتصاد الوطني وصيانة المؤسسات والحريات. لكنه بالمقابل سجل تحفظا في ما يتعلق " بمنهجية المشاورات " التي افضت إلى تشكيل الحكومتين السابقة والحالية مؤكدا على ضرورة العمل مستقبلا على توسيع التشاور الوطني ليشمل كل الاطراف دون استثناء . وبعد ان ذكر بان الحكومة الحالية تتكون من " شخصيات محترمة وذات كفاءة
عالية " طالبها بالشروع في اجراء الاصلاحات التي تفضي إلى قيام النظام الديمقراطي. لكن المعارض التونسي أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب " الإتحاد الديمقراطي الوحدوي" ظل متشبتا بموقفه الرافض لهذه الحكومة اذ دعا رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع الى تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"تحظى بتأييد افراد الشعب وقواه السياسية والمدنية وتؤمن "استقلال البلاد .
ودعا الى إيقاف حالة " التدهور والإرباك "لمؤسسات الدولة وحماية الشعب ومصالحه وذلك بإنهاء مهام الحكومة الحالية وتعيين حكومة " إنقاذ وطني" تحمي مؤسسات الدولة وتحمي الشعب وتحصن ثورته الشعبية . وعن موقف جمعية القضاة التونسيين أكد احمد الرحموني رئيس هذه الجمعية " ولاء" السلطة القضائية للدولة ولاستمراريتها واستمرارية العدالة دون إبداء الرأي في العملية السياسية موضحا ان القضاة لا يمكن أن يؤيدوا او يعارضوا تشكيلة الحكومة مبينا أن ما تناوله القضاة في السابق في هذا الشأن يشمل عملية انتقال السلطة بالرجوع إلى الدستور ومقتضيات النظام الجمهوري مشددا على أن إبداء أي رأي بخصوص التشكيلة الحالية للحكومة من شانه اخراج القضاة عن واجب الحياد . وبخصوص اراء الرابطة التونسية لحقوق الانسان ازاء الحكومة الائتلافية الجديدة اعتبر مختارالطريفي رئيس هذه الرابطة ان الحكومة بتشكيلتها الجديدة حتى "وان جاءت متأخرة تعد ايجابية " بعد ان تم ابعاد من كانوا يعدون من رموز الحكم السابق كما يرى ان التشكيلة الحكومية "مستجيبة " لمتطلبات الشارع التونسي والنخبة السياسية في البلاد . ولاحظ ان "ايجابية " التشكيلة الحكومية الجديدة " متاتية " من كونها تضم عدة شخصيات بارزة معروفة بالنزاهة والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية مذكرا بمهام الحكومة المتمثلة في انجاز العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي من شانها ضمان اعادة "سكة التنمية المتوازنة والعادلة" وارساء نظام ديمقراطي قوي في البلاد . اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعرب على لسان امينه العام عبد السلام جراد عن دعمه للقرارات التى انبثقت عن الحكومة المؤقتة والمتمثلة بالخصوص فى فصل الدولة عن الاحزاب والعفو التشريعي العام مذكرا بدور الاتحاد العمالي " الهام " فى تغيير تركيبة الحكومة وازاحة الوزراء الذين لهم علاقة بالنظام السابق داعيا الى اشراك المنظمة النقابية فى اللجان الثلاث التى تكونت مؤخرا حول الاصلاح السياسي والاستقصاء في التجاوزات وقضايا الفساد والرشوة . ومعلوم ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد شارك في المفاوضات والمشاورات السياسية الهادفة الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة رافضا المشاركة في عضويتها مثلما رفض من قبل الانضمام الى الحكومة الائتلافية السابقة عندما اسندت له حقائب وزارية ثلاث.