إنسحاب وزراء النظام القديم من الحكومة المؤقتة يعيد الأمل للتونسيين

بدا الهدوء يعود بشكل تدريجي الى شتى ارجاء تونس حيث خلت الشوارع من المتظاهرين وتضاءلت الاعتصامات المطالبة بتنحية الحكومة وذلك بعد الاعلان عن تشكيلة الجهاز التنفيذي الجديد المؤقت الذي انسحب منه العديد من الوزراء المحسوبين على النظام البائد والذين اسندت لهم في الحكومة السابقة حقائب استراتيجية ذات سيادة منها الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والمالية . فبعد مشاورات معمقة ومفاوضات مكثفة شاركت فيها مختلف الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والإتحاد العام التونسي للشغل تم الابقاء على تسعة وزراء من التشكيلة القديمة الذين يمثلون القوى السياسية الحية في البلاد وشخصيات تكنوقراطية فيما استبدل 12 وزيرا منهم وزارة الداخلية التي أسندت إلى السيد فرحات راجحي خلفا للسيد أحمد فريعة والدفاع التي اسندت إلى السيد عبد الكريم الزبيدي خلفا للسيد رضا قريرة والشؤون الخارجية التي اسندت الى السيد احمد ونيس خلفا للسيد كمال مرجان الذي أعلن إستقالته قبل تشكيل الحكومة الائتلافية . وقد خلت التشكيلة الجديدة من اي تيار إسلامي أو يساري فيما حافظ في الحكومة الجديدة قادة حزبين قانونين - يعتبران من الاحزاب الراديكالية - على حقائبهما وهما السيد أحمد نجيب الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسندت له وزارة التنمية الجهوية والمحلية والسيد أحمد إبراهيم الأمين العام الأول "لحركة التجديد" الذي حافظ على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي .
ويرى الوزير الاول السيد محمد الغنوشي ان مهام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تتمثل في ضمان الانتقال الى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التى تتيح للشعب التونسي المجال لاختيار بكل حرية الشخصية التي تمثله فى كنف النزاهة والشفافية وتحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين كي يعكس الاقتراع ارادة سائر افراد الشعب التونسي.
وفي معرض حديثه عن المرحلة الانتقالية خلص الى القول ان الجهاز التنفيذي الجديد سيضطلع بمهام وضع الاصلاحات السياسية حيز التنفيذ بمشاركة كل ألاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني وكذا اعضاء اللجنة العليا للاصلاح السياسي بغية التوصل الى تحقيق اصلاحات نوعية هامة منها وضع القوانين المتعلقة بالانتخابات والصحافة ومكافحة الارهاب والاحزاب اي تفعيل المجال الديموقراطي وتوسيع التعددية وحرية التعبير .
وان كان الإتحاد العام التونسي للشغل - الذي يعتبر أكبر نقابة في تونس- قد شارك في المفاوضات والمشاورات السياسية الهادفة الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة فانه بالمقابل رفض رفضا باتا المشاركة في عضويتها مثلما رفض من قبل الانضمام الى الحكومة الائتلافية السابقة عندما اسندت له حقائب وزارية ثلاث. واذ انضم الاتحاد العمالي الى القوى السياسية الاخرى التي تطالب بتشكيل "مجلس وطني للوفاق والإنقاذ" ورفض الانضمام الى الحكومة فانه بالمقابل قبل الانضمام الى عضوية اللجان الثلاث المكلفة بالاصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد والرشوة . وكان للمركزية النقابية التونسية الدور الكبير والهام في تنظيم جل المظاهرات ومعظم المسيرات والاعتصامات التي شهدتها تونس والتي ادت الى تنحية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فيما ساهمت ذات المركزية النقابية في تعبئة وتجنيد المحتجين وتكثيف الضغوطات على الحكومة لاجبار الوزراء المحسوبين على النظام القديم على الانسحاب من السلطة التنفيذية وتعويضهم بوزراء تابعين لاحزاب المعارضة او منتسبين للمجتمع المدني او شخصيات تكنوقراطية .
ولم يستبعد المراقبون أن يساهم انسحاب الوزراء القدماء من عضوية الحكومة في التخفيف من حدة الضغط السياسي الذي تتعرض له الحكومة وبالتالي الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي أدخلت البلاد في مأزق حقيقي .لكن المعارض التونسي أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب " الإتحاد الديمقراطي الوحدوي" ظل متشبتا بموقفه الرافض لهذه الحكومة اذ دعا رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع الى تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تحظى بتأييد افراد الشعب وقواه السياسية والمدنية وتؤمن "استقلال البلاد وسيادة القرار التونسي" داعيا الى إيقاف حالة " التدهور والإرباك "لمؤسسات الدولة وحماية الشعب ومصالحه وذلك بإنهاء مهام الحكومة الحالية وتعيين حكومة " إنقاذ وطني" تحمي مؤسسات الدولة وتحمي الشعب وتحصن ثورته الشعبية .