الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -بنك: القروض العقارية تشهد ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة سنة 2010

ارتفع عدد القروض لاقتناء سكن و قطعة ارض التي منحها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك بنسبة 6 بالمئة سنة 2010 إلى 17087 قرضا لكنه يبقى دون النتيجة المحققة سنة 2007 ، حسبما علم يوم السبت لدى هذا البنك.
و أوضح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و هو أول بنك في الجزائر متخصص في تمويل اقتناء السكن أن عدد القروض التي منحها سنة 2010 يفوق سوى بنسبة 6 بالمئة العدد الذي سجل سنة 2009 (16149 قرض) في حين أنه كان قد بلغ 19533 قرضا سنة 2007.
وفي سنة 2008، تراجع هذا العدد إلى -20 بالمئة (15618 قرض) و هو تراجع يفسر جزئيا بتأجيل إيداع الملفات من قبل العديد من الطالبين الذين فضلوا انتظار تطبيق اجراء تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية. وبخصوص المبلغ المخصص لتمويل هذا النوع فقد قدر ب28ر24 مليار دج سنة 2010 مقابل 28ر17 مليار دج سنة 2009 مسجلا ارتفاعا يقدر ب30 بالمئة.
وفي 2010، مثلت القروض العقارية بنسب مخفضة 37 بالمئة من العدد الاجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق (6218 قرض) من بينها 6119 منحت بنسبة 1 بالمئة و 99 بنسبة 3 بالمئة. و تشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت 73ر7 مليار دج. واعتبر ملاحظون بأن هذا العدد يبقى دون الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في مجال تخفيف تكاليف القروض العقارية. و أشاروا إلى أن هذا الاجراء سيسمح بضمان استفادة أكبر من السكن إذا ما تطور عرض العقار.
وحسب الملاحظين، فان السوق العقارية بالجزائر تعاني من نقص في العرض و من عقلية ترسخت لدى عدة فئات من المواطنين الذين يفضلون اللجوء الى الاستدانة و القروض لشراء بعض الممتلكات كالسيارة مثلا لكنهم يعزفون على شراء سكن باللجوء الى الاقتراض.