منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، السنة الماضية، 770 مليار سنتيم ل6218 جزائري كقروض ذات نسب فوائد ميسرة لتمويل عمليات شراء مساكن جماعية جديدة أو بناء مساكن ريفية. وقد استفاد 98 بالمائة من هؤلاء الزبائن من قروض بنسبة فائدة 1 بالمائة، في حين تحصل 2 بالمائة منهم على قروض بنسبة فائدة 3 بالمائة. كشف مصدر عليم بالبنك أن الصندوق منح، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، 6218 قرض ميسر لشراء السكنات الجماعية الجديدة وبناء السكنات الريفية. هذه الحصيلة متعلقة بخدمة تم الشروع في عرضها على زبائن المؤسسة المالية ذاتها بداية من 20 ماي الماضي، وتم تطبيقها بأثر رجعي ليستفيد منها كل من أودع طلب الحصول على القروض الميسرة المذكورة انطلاقا من تاريخ 14 مارس .2010 وخلال فترة 7 أشهر منذ بداية عرض الخدمة وإلى غاية نهاية السنة السابقة، وافق الصندوق على منح 770 مليار سنتيم في إطار القروض الميسرة. وكان عدد القروض الممنوحة بنسبة فائدة 1 بالمائة في مستوى 6119 قرض، وهو ما يعادل نسبة 98 بالمائة من مجمل القروض الميسرة، في حين لم يتعد عدد القروض الممنوحة بنسبة فائدة 3 بالمائة 99 قرضا، وهو عدد يوافق نسبة 2 بالمائة من القروض الميسرة التي منحها البنك. وتحصل المستفيدون من قروض السكن الممنوحة بنسبة فائدة 1 بالمائة بتمويل إجمالي تجاوز 732 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 95 بالمائة من مجموع التمويلات الممنوحة للقروض الميسرة. في المقابل لم يتجاوز تمويل شراء السكنات الجماعية الجديدة أو بناء السكنات الريفية في إطار قروض ميسرة بنسبة فائدة 3 بالمائة، قيمة 4,41 مليار سنتيم، وهو ما يطابق مع نسبة 5 بالمائة من تمويل مجمل القروض الميسرة التي منحها الصندوق. وقد حددت النصوص التنفيذية لمبدأ تيسير قروض السكن بأن المواطنين الذين يتقاضون 1 إلى 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، يمكنهم الحصول على قروض سكن بنسبة فائدة 1 بالمائة، في حين أن ذوي الأجور التي تتراوح ما بين 4 و6 الأجر الأدنى، يستفيدون من قروض بنسب 3 بالمائة. وحسب المعطيات التي أسرت بها مصادر ''الخبر''، فإن إجمالي القروض العقارية التي منحها صندوق التوفير والاحتياط قد ارتفع السنة الماضية بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة .2009 وقد تجاوز عدد القروض العقارية الممنوحة العام الماضي نحو 17 ألف قرض بتمويل قيمته فاقت 2428 مليار سنتيم، ليصل تراكم القروض العقارية التي قدمها الصندوق للأفراد منذ شروعه في منح القروض العقارية، نحو 443 ألف قرض بقيمة 22 ألف مليار سنتيم.
