الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة تخص جميع الاقتصاديات

عرف الاقتصادي غير الرسمي الذي يعد من النتائج المضرة للنمو السكاني و البطالة تطورا في العديد من الدول سواء الفقيرة منها أو الغنية. وأشارت المنظمة العالمية للتجارة إلى ان انفتاح الاقتصاد العالمي ساهم في النمو الاقتصادي في العالم لكن دون نمو الشغل المنشود .
وأوضح المدير العام للمنظمة السيد باسكال لامي ان "الاقتصادات غير الرسمية انتشرت في العديد من البلدان حيث مثل ذلك 50 بالمائة من مناصب الشغل في هذه الدول".
ويتفق الخبراء اليوم على ان وجود قطاع غير رسمي واسع في البلدان السائرة في طريق النمو في العالم يمنع البلدان من الاستفادة من التفتح التجاري.
وأكدت دراسة مشتركة اعدتها منظمة العمل الدولية و منظمة التجارة العالمية سنة 2009 ان نسبة القطاع غير الرسمي تختلف كثيرا من بلد إلى آخر حيث تتراوح ما بين 30 بالمائة بدول امريكا اللاتينية و اكثر من 80 بالمائة ببعض الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء و بلدان جنوب شرق آسيا. و يبقى القطاع غير الرسمي مرتفعا في معظم الدول التي مستها الدراسة حيث عرف ارتفاعا ببعض الدول سيما بافريقيا و آسيا. وحسب المكتب الدولي للعمل فإن الاقتصاد غير الرسمي يشمل 7 بالمائة من الشغل بافريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
ويرى المكتب ان عجز الاقتصادات على خلق مناصب الشغل الضرورية لامتصاص اليد العامل يعد احد الاسباب الرئيسية لانتشار الاقتصاد غير الرسمي. و يمثل القطاع غير الرسمي ما بين ربع و ثلث الناتج الدخلي الخام ببلدان آسيا و امريكا اللاتينية. و تصل هذه النسبة إلى 16 بالمائة بالدول المتقدمة الاعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية إلا أن الخصوصيات و الاهمية الاقتصادية و الاجتماعية لهذا القطاع بافريقيا تمنحه ميزة خاصة.
وأوضح تقرير للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية للفترة 2007-2008 حول مكانة القطاع غير الرسمي في العالم ان حصة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بلغ 7ر54 بالمائة في افريقيا الواقعة جنوب الصحراء (7ر23 بالمائة خارج الزراعة) و 7ر37 بالمائة بشمال افريقيا (3ر26 بالمائة خارج الزراعة) و 9ر23 بالمائة في آسيا (5ر21 بالمائة خارج الزراعة) و 6ر30 بالمائة بأمريكا اللاتينية (4ر23 بالمائة خارج الزراعة) و 2ر22 بالمائة بمنطقة الكارييبي (7ر19 بالمائة خارج الزراعة) و 7ر21 بالمائة بالاقتصاديات الانتقالية (8ر11 بالمائة خارج الزراعة).
وفي منطقة المغرب العربي يوجد القطاع غير الرسمي بكثرة في المدن الكبرى المغربية و الجزائرية و التونسية و ان كان ممنوعا رسميا و يتعرض اصحابه لغرامات إلا انه يعد مصدر عيش لملايين من العائلات. و حسب دراسة للمركز المغربي للظرفية حقق القطاع غير الرسمي رقم اعمال ب28 مليار أورو سنة 2007 و يوفر قيمة مضافة ب11 مليار اورو.
وأفاد المركز المغربي للظرفية أنه بين 1999 و 2007 وفر القطاع غير الرسمي 37 بالمئة من التشغيل غير الفلاحي و ساهم في 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و أضاف المركز أن نسبة نموه السنوية تقدر ب 5ر6 بالمئة و أنه ينمو بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو الاقتصاد المغربي.
وبلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد غير الرسمي أزيد من 2 مليون في 2007 و تسجل نسبة 50 بالمئة من هذه النشاطات في التجارة بمختلف أشكالها. و بغرض الرفع من القدرات الموجودة تسهر الدولة الجزائرية على تقليص حصة الاقتصاد غير الرسمي الذي يضر بحكم طبيعته بالجباية و النمو.
ويتميز القطاع غير الرسمي بتونس بالتجارة التي تخص البيع غير القانوني للمحروقات. و سمحت عمليات المراقبة التي تمت في 2010 بتسجيل 120.000 مخالفة اقتصادية و حجز 7 ملايين وحدة و رفع 900 طن من المحروقات حسب مصدر رسمي.
و أبرزت التحاليل حول انعكاس الانفتاح التجاري على حجم الاقتصاد غير الرسمي في إطار دراسة انجزت بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية و المكتب الدولي للعمل أن آثار هذا الانفتاح على الاقتصاد غير الرسمي يتعلق بشكل وثيق مع الوضع الخاص بكل بلد و تصور السياسات التجارية و الداخلية. و أظهر التحليل أن الاقتصادات الأكثر تفتحا ليس لها تأثير كبير على التشغيل غير الرسمي.
كما بينت الدراسة أنه بقدر ما يكون تأثير القطاع غير الرسمي كبيرا بقدر ما تكون البلدان النامية أكثر عرضة لصدمات مثل الأزمة العالمية الحالية مضيفة أن التشغيل غير الرسمي يحد من فعالية عوامل الاستقرار الآلية.
وتتعلق الانعكاسات الوخيمة للقطاع غير الرسمي أساسا بغياب أرباح الانتاجية و الحجم المتوسط للمؤسسات الناجم عن العراقيل التي تعيق نموها جراء الاقتصاد غير الرسمي. و أفادت الدراسة أن الإصلاحات التجارية التي سيتم وضعها و تطبيقها ستكون في صالح التشغيل بشكل يجعل إعادة توزيع مناصب الشغل أكثر ملائمة مع نمو التشغيل الرسمي.