البنك العالمي: الجزائر والدول المصدرة للنفط الأخرى لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا تلعب دورا محوريا في تقويم المنطقة

أكد البنك العالمي اليوم الاثنين أن الدول المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا لاسيما الجزائر تلعب دورا محوريا في تقويم المنطقة.
و جاء هذا التصريح كاستنتاج توصل إليه مختصون في الاقتصاد بالبنك العالمي في كتاب جديد يحمل عنوان "عالم الغد: دليل حول التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية في الدول النامية" الذي تلقت واج نسخة عنه.
وأشارت المعطيات الهامة التي توجت هذه الدراسة إلى انه في هذه المنطقة "تلعب دول الخليج و الدول الاخرى المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا دوار محوريا في تقويم المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط و استقرار اكبر لقطاعها المالي".
و لكن بالنسبة لدول اخرى من المنطقة قد تنعكس الازمة الاقتصادية بزيادة 6ر2 مليون فقير في افاق 2011 و تازم مشكل البطالة. و "حتى تتمكن كامل المنطقة من تجسيد امكانياتها الهائلة" فان عليها، حسبما اقترح البنك "فتح المجال للجيل الجديد من المقاولين الخواص و السماح للمرأة بلعب دور ريادي على الصعيد الاقتصادي".
وتمت الإشارة في هذه الدراسة الى انه في الوقت الذي تضبط فيه الدول الغنية اقتصاداتها "تفرض الدول النامية نفسها شيئا فشيئا كعنصر محرك للنمو العالمي و ستتجاوز الدول المصنعة من حيث وزنها الاقتصادي في افاق 2015" مضيفة ان نحو 50 بالمئة من النمو العالمي يعود الى الدول النامية. و صرح السيد اوتافيانو كانوتو و هو نائب رئيس الشبكة من اجل الحد من الفقر و التسيير الاقتصادي في البنك العالمي و احد منسقي هذا الدليل ان "الدول النامية جاءت لتنقذ الاقتصاد العالمي" مضيفا ان "هذه الدول هي التي تعد قاطرة النمو العالمي في الوقت الذي تستمر فيه الدول الغنية في الاستقرار".
وحسب التقديرات التي وردت في هذه الدراسة الجديدة فانه من شأن نمو الدول النامية أن يبلغ مستوى 1ر6 بالمئة في 2010 و 9ر5 بالمئة في 2011 و 1ر6 بالمئة في 2012 فيما يتوقع أن تبلغ في الدول ذات الدخل المرتفع على التوالي 3ر2 بالمئة و4ر2 بالمئة و 6ر2 بالمئة خلال نفس الفترة. و ترشح هذه الأوجه المختلفة للنمو للبقاء على المدى المتوسط. و يتوقف ذلك على خمسة عوامل: وتيرة معززة لمسار التعلم التكنولوجي في الدول النامية و تعزيز الطبقة المتوسطة و تكثيف الاندماج التجاري جنوب جنوب و ارتفاع أسعار المواد الأساسية و كذا بلوغ الأموال العمومية وتيرة جيدة في الدول النامية.
وتنبأ المدير الآخر للمؤلف السيد مارسيلو جيوغال الذي يسير نشاطات الشبكة من أجل الحد من الفقر والتسيير الإقتصادي على مستوى منطقة أمريكا اللاتينية و الكرايب بالبنك العالمي ب"أفق إقتصادي واعد بالنسبة للدول النامية". إن إعادة كفة توازن النمو العالمي في إطار تنوع العوامل المحركة كفيل باعطاء أهمية كبيرة للدول النامية كما سيساهم في تغيير المعطيات على مستوى سياساتها: و بذلك سيتعزز التسيير الإقتصادي و تتحسن الإدراة العمومية و قد نشرف على رؤية بداية النهاية فيما يخص الفقر.
و أشارت الوثيقة الى انه يتعين على البلدان النامية ان تستفيد من الوضع السليم نوعا ما لخزينتها العمومية لتحقيق نمو يعود بالمنفعة على الجميع. و هذا يعني انها تضمن تحديدا افضل لبرامجها الاجتماعية و أنها تتمسك أكثر بضمان تكافؤ الفرص لمواطنيها و توفر مناخ اعمال ملائم لاستحداث مناصب شغل جديدة في القطاع الرسمي لاقتصادياتها.
كما تبرز الدراسة عددا من التوجهات المسقبلية بالنسبة للبلدان النامية وتتمثل في زيادة تبادلات جنوب-جنوب و زيادة استثمارات الصناديق السيادية و تسيير اكثر حذرا للديون و بالنسبة للعديد من هذه البلدان زيادة ثقة الرأي العام في مسيريه. و حسب الدراسة فان بعض المناطق مثل اسيا الشرقية و امريكا اللاتينية و اسيا الجنوبية او في افق قريب افريقيا تتوفر على الامكانيات المطلوبة للوصول الى رتبة المناطق "المتطورة حديثا".
وعليه فبالنسبة لافريقيا جنوب الصحراء وهي افقر منطقة في العالم فان الازمة قد تكون ادت الى ارتفاع عدد الفقراء من 7 الى 10 ملايين. و بالرغم من ذلك فان افاق تعزيز النمو تعتبر ملائمة طالما تبقى البلدان عازمة على تطبيق سياسات حكيمة خاصة من خلال العمل على حل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية و استحداث مناصب الشغل و الحكم الراشد و تراجع المساعدة. لقد لعبت منطقة اسيا الشرقية و المحيط الهادي دورا هاما فيما يخص اخراج العالم من الازمة الحالية ويبقى لها ان تحقق تقدم على مستوى الاندما ج الاقتصادي و لمواجهة التغير المناخي. و بالنسبة للصين يجب ان تقوم بنوع من "اعادة التوازن" في شكل توسيع الاستهلاك الداخلي و قطاع الخدمات.
وتعد منطقة اوربا الشرقية و اسيا الوسطى الاكثر تضررا من الازمة العالمية بحيث سجلت تراجعا في النمو ب12 نقطة بين 2007 و 2009 مما قضى على جزء هام من التقدم المحقق قي الماضي. و لاستعادة نموها يتعين على هذه البلدان تحسين تنافسيتها و اعداد خدماتها الاجتماعية على اساس ميزاني مستدام.
وفي أمريكا اللاتينية سجل النمو تراجعا كبيرا بسبب الازمة التي ادت الى ارتفاع عدد الفقراء الى 8 ملايين (على اساس عتبة فقر ب 4 دولارات في اليوم). لكن بفضل التقدم المحقق خلال السنوات العشر الاخيرة في مجال التسيير الاقتصادي و الساياسات الاجتماعية تمكنت بلدان المنطقة من تفادي انفجار اقتصادي و اجتماعي داخلي و باستناء حالة حدوث صدمات خارجية اخرى فانها اليوم قادرة على دخول مرحلة تنمية سريعة و مستدامة.
وتعد آسيا الجنوبية المنطقة التي تصدت اكثر للازمة و هي اول منطقة سلكت من جديد طريق النمو لكنها لا تزال تعاني من الفقر بحيث ان حوالي 600 مليون من سكانها لا يملكون اكثرمن 25ر1 دولار في اليوم للعيش. وبالتالي فان مشكلتها تتمثل في تقويم تضامني و مستدام و يتطلب ذلك اولا تقليص العجز الميزاني و التحكم في الديون العمومية من اجل ايجاد الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاجتماعية و النمشات القاعدية الاساسية و تعزيز الاندماج التجاري، حسبما أكده اقتصاديو البنك العالمي.