الجزائر والدول المُصدرة للنفط تلعب دورا محوريا في تقويم المنطقة

أكد أمس البنك العالمي، أن الدول المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسيما الجزائر تلعب دورا محوريا في تقويم المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرار أكبر لقطاعها المال، وأوضح أنه في الوقت الذي تضبط فيه الدول الغنية اقتصادياتها »تفرض الدول النامية نفسها شيئا فشيئا كعنصر محرك للنمو العالمي وستتجاوز الدول المصنعة من حيث وزنها الاقتصادي في أفاق 2015«.
جاء هذا التصريح كاستنتاج توصل إليه مختصون في الاقتصاد بالبنك العالمي في كتاب جديد يحمل عنوان »عالم الغد، دليل حول التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية في الدول النامية«، وأشارت هذه الدراسة إلى أنه في هذه المنطقة »تلعب دول الخليج والدول الأخرى المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورا محوريا في تقويم المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرار أكبر لقطاعها المالي«، ولكن بالنسبة لدول أخرى من المنطقة قد تنعكس الأزمة الاقتصادية بزيادة 2.6 مليون فقير في آفاق 2011 و تأزم مشكل البطالة.
وحتى تتمكن كامل المنطقة من تجسيد إمكانياتها الهائلة، فان عليها حسب اقتراح البنك »فتح المجال للجيل الجديد من المقاولين الخواص والسماح للمرأة بلعب دور ريادي على الصعيد الاقتصادي«، موضحا أنه في الوقت الذي تضبط فيه الدول الغنية اقتصادياتها »تفرض الدول النامية نفسها شيئا فشيئا كعنصر محرك للنمو العالمي وستتجاوز الدول المصنعة من حيث وزنها الاقتصادي في أفاق 2015« وأكد بأن نحو 50 بالمئة من النمو العالمي يعود إلى الدول النامية.
وصرح نائب رئيس الشبكة من أجل الحد من الفقر والتسيير الاقتصادي في البنك العالمي أن »الدول النامية جاءت لتنقذ الاقتصاد العالمي وأنها تعد قاطرة النمو العالمي في الوقت الذي تستمر فيه الدول الغنية في الاستقرار«، وحسب التقديرات التي وردت في هذه الدراسة الجديدة فإنه من شأن نمو الدول النامية أن يبلغ مستوى 6.1 بالمئة في 2010 و5.9 بالمئة في 2011 و6.1 بالمئة في 2012 فيما يتوقع أن تبلغ في الدول ذات الدخل المرتفع على التوالي 2.3 بالمئة و2.4 بالمئة و2.6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وتنبأ المدير الآخر للدراسة، مارسيلو جيوغال الذي يُسير نشاطات الشبكة من أجل الحد من الفقر والتسيير الاقتصادي على مستوى منطقة أمريكا اللاتينية والكرايب ب»أفق اقتصادي واعد بالنسبة للدول النامية«، واعتبر أن إعادة كفة توازن النمو العالمي في إطار تنوع العوامل المحركة كفيل بإعطاء أهمية كبيرة للدول النامية كما سيساهم في تغيير المعطيات على مستوى سياساتها.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتعين على البلدان النامية أن تستفيد من الوضع السليم نوعا ما لخزينتها العمومية لتحقيق نمو يعود بالمنفعة على الجميع وهذا يعني أنها تضمن تحديدا أفضل لبرامجها الاجتماعية وأنها تتمسك أكثر بضمان تكافؤ الفرص لمواطنيها وتوفر مناخ أعمال ملائم لاستحداث مناصب شغل جديدة في القطاع الرسمي لاقتصادياتها.
وأبرزت الدراسة عددا من التوجهات المستقبلية بالنسبة للبلدان النامية وتتمثل في زيادة تبادلات جنوب-جنوب وزيادة استثمارات الصناديق السيادية وتسيير أكثر حذر للديون بالنسبة للعديد من هذه البلدان زيادة ثقة الرأي العام في مسيريه، وعليه فبالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء وهي أفقر منطقة في العالم، فإن الأزمة قد تكون أدت إلى ارتفاع عدد الفقراء من 7 إلى 10 ملايين، وبالرغم من ذلك فان أفاق تعزيز النمو تعتبر ملائمة طالما تبقى البلدان عازمة على تطبيق سياسات حكيمة خاصة من خلال العمل على حل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية واستحداث مناصب الشغل والحكم الراشد وتراجع المساعدة.
وحسب البنك العالمي، لعبت منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادي دورا هاما فيما يخص إخراج العالم من الأزمة الحالية ويبقى لها أن تحقق تقدم على مستوى الاندماج الاقتصادي ولمواجهة التغير المناخي وبالنسبة للصين يجب أن تقوم بنوع من »إعادة التوازن« في شكل توسيع الاستهلاك الداخلي وقطاع الخدمات، وتعد منطقة أوربا الشرقية وآسيا الوسطى الأكثر تضررا من الأزمة العالمية بحيث سجلت تراجعا في النمو ب12 نقطة بين 2007 و 2009 مما قضى على جزء هام من التقدم المحقق قي الماضي، ولاستعادة نموها يتعين على هذه البلدان تحسين تنافسيتها وإعداد خدماتها الاجتماعية على أساس ميزاني مستدام.