استمرار ارتفاع نشاط الصناعة الغذائية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010

سيواصل نشاط الصناعة الغذائية ارتفاعه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مقارنة بالثلاثي السابق حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
و يشير التحقيق إلى أن قدرات الانتاج استعملت بأكثر من 75 بالمئة من قبل 51 بالمئة من مؤسسات هذا الفرع و هو أحد الفروع الأكثر حركية في الصناعة الوطنية.و تبقى درجة تلبية الطلبات من حيث المواد الأولية تفوق الحاجيات المعبر عنها حسب حوالي 50 بالمئة من رؤساء المؤسسات المستجوبين لكنها تبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب حوالي 10 بالمئة من المستجوبين. و استمر الطلب على المنتوجات المصنوعة في الارتفاع بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. و من جهة أخرى صرح قرابة 64 بالمئة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبوا كافة الطلبات التي تلقوها في حين تبقى لدى 70 بالمئة منهم مخزونات من المنتوجات و هو وضع وصفه 88 بالمئة من المعنيين ب"غير العادي".
و صفت حالة خزينة المؤسسات ب"الحسنة" من قبل حوالي 41 بالمئة من رؤساء المؤسسات و تبقى "سيئة" حسب حوالي 33 بالمئة لا سيما بسبب تمديد آجال التسديد و الأعباء المرتفعة. و حسب تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات فإن حوالي 35 بالمئة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية و لم يواجه معظمهم صعوبات للحصول عليها.
و فضلا عن توفير قدرات جديدة و تحسين ظروف الانتاج و كذا رفع حجم الطلبات ما فتىء عدد عمال المؤسسات يزداد. لكن 49 بالمئة من رؤساء المؤسسات واجهوا صعوبات لتوظيف إطارات و أعوان تحكم و يصف 55 بالمئة مستوى تأهيل العمل ب"غير الكافي". و من جهة أخرى أكد حوالي 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات على قدرتهم على انتاج المزيد من خلال توظيف العمال. و بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات و مشاكل الصيانة فإن أكثر من 82 بالمئة من الرؤساء المعنيين بتحقيق الديوان الوطني للاحصائيات سجلوا أعطابا في التجهيزات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 13 يوما بالنسبة لمعظمهم.
و بالنظر إلى قدم التجهيزات و صعوبة الصيانة فإن أكثر من 32 بالمئة من الطاقة الانتاجية سجلت أعطابا في التجهيزات مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 30 يوما لأكثر من 52 بالمئة من المؤسسات المعنية بالتحقيق. و من جهة أخرى أوضح التحقيق أن 92 بالمئة من رؤساء المؤسسات قادرة على انتاج المزيد بتجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال و يشير حوالي 57 بالمئة منهم إلى أنهم قادرين على انتاج المزيد من خلال إعادة تنظيم مسار الانتاج دون
تجديد و لا توسيع للتجهيزات. و يرتقب رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية ارتفاعا للانتاج و الطلب مع استقرار الأسعار البيع و كذا العمال يضيف التقرير. و أوضحت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار
أن هذا الفرع الذي يعتبر بمثابة محرك لبعث القطاع الصناعي و الذي يشغل أكثر من 120000 عامل و يولد رقم أعمال سنوي يفوق 300 مليار دج (أكثر من 4 ملايير دولار) أي 50 بالمئة من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام يزخر بطاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار/سنويا. و صرح المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائيات بالوزارة محمد باشا أن تعزيز العلاقات مع القطاع الفلاحي سيسمح للصناعات الغذائية "بالتطور و التعبير عن طاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار سنويا. و أكد في تصريح أدلى به مؤخرا للصحافة أن "أهم نقطة ضعف صناعاتنا الغذائية تمكن في فصلها عن القطاع الفلاحي و في ان دور الدولة ينبغي أن تتمحور حول هذا الفصل".
و أضاف أن مخططا لإعادة هيكلة الصناعات الغذائية يشكل حاليا محل "تحاليل و محادثات مع مختلف الاطراف المعنية على غرار شركات تسيير المساهمات". و أشار إلى أن "النتائج و التوصيات ستعرض على مجلس مساهمات الدولة الذي
سيقرر تعديل او ابقاء الاجراءات المقترحة في إطار مخطط إعادة الهيكلة هذا". و أكد باشا أن هناك حظوظ كبيرة في أن ينجح برنامج التأهيل الجديد المزود بأكثر من 380 مليار دينار لأنه يستهدف فئة عريضة من السكان تضم أكثر
من 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة. و أعدت السلطات العمومية مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية سيمتد إلى
غاية 2014 و تتمحور محاوره الكبرى لا سيما حول ادماج الانتاج الوطني و ترقية الصادرات. و يهدف هذا المخطط أساسا إلى رفع مساهمة الصناعات الغذائية ب10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي من خلال رفعها من 50 بالمئة سنة 2009 إلى 60 بالمئة سنة 2014.