النشاط الصناعي واصل ارتفاعه خلال السداسي الأول ل2010‏

مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى ضئيلا بالنسبة للحاجيات

واصل النشاط الصناعي في الارتفاع خلال السداسي الأول من 2010 في القطاعين العام والخاص، مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2009 حسبما أبرزته عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأظهرت العملية التي خصت نوع النشاط الصناعي ووتيرته وليس الإنتاج أن أزيد من 51 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 40 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتاجية بنسبة تقل عن 75 بالمئة.
وحسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة يبقى مستوى التموين بالمواد الأولية ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 50 بالمئة من الصناعيين العموميين وحوالي 22 بالمئة من الصناعيين الخواص.
وهكذا سجلت حوالي 53 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العمومي و23 بالمئة للقطاع الخاص نفاذا للمخزون، الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل دام أكثر من 30 يوما بحوالي 28 بالمئة من المؤسسات العمومية وأكثر من 37 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر سجلت حوالي 47 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 27 بالمئة من القطاع الخاص انقطاعا في التيار الكهربائي مما تسبب بدوره في انقطاع عن العمل لم يتعد 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالقطاعين.
وأفاد التحقيق أن أزيد من 95 بالمئة من رؤساء المؤسسات بالقطاع العام وما لا يقل عن 95 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة، أكدوا أن التزويد بالماء الشروب كان كافيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة .2010
ومن جهة أخرى شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا ملحوظا حسب الخواص غير أنه يبقى مستقرا نوعا ما حسب القطاع العمومي.
كما عرفت أسعار البيع ارتفاعا حسب القطاع الخاص في حين بقيت مستقرة نوعا ما بالنسبة للقطاع العام. ومن جهة أخرى عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال السداسي الأول 2010 بالنسبة للقطاعين.
وأكد أن أزيد من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة وأكثر من 56 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية استجابوا لكافة الطلبات.
وأوضح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أنهم يتوفرون على مخزونات من المنتجات المصنعة وهو وضع وصف ''بالطبيعي'' من قبل كافة المقاولين العموميين وحوالي 62بالمئة من المقاولين الخواص.
وبخصوص العمال فلازال عددهم ينخفض بسبب عدم استبدال العمال المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العام في حين يسجل القطاع الخاص ارتفاعا مستمرا بفضل وضع قدرات جديدة وارتفاع حجم الطلبات وتحسين ظروف الانتاج.
ومن جهة أخرى أكد حوالي 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و20 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يواجهون صعوبات في توظيف عمال التأطير والتحكم.
وأفاد التحقيق أن 27 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 30 بالمئة من الخواص يرون أن مستوى تأهيل العمال ''غير كاف''.
واعتبر أن حوالي 83 بالمئة من الصناعيين العموميين و82 بالمئة من الخواص يرون أن توظيف عمال إضافيين لا يعني أن المؤسسات ستسجل ارتفاعا في الإنتاج.
وبخصوص الثلاثي الثاني لسنة 2010 تعد خزينة المؤسسات ''جيدة'' حسب 44 بالمئة من رؤساء المؤسسات العموميين و''طبيعية'' حسب أزيد من 70 بالمئة من الخواص.
وأضاف التحقيق أن 59 بالمئة من ممثلي القطاع العام و91 بالمئة من القطاع الخاص أكدوا أنهم حققوا أرباحا في .2009
ومن جهة أخرى لا زال ''تمديد أجل تسديد الديون والتكاليف الباهظة وتسديد القروض يؤثر على وضع خزينة المؤسسات''.
وحسب التحقيق لجأت أزيد من 58 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 30 بالمئة للقطاع الخاص إلى القروض البنكية وأن حوالي 46 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 11 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة واجهت صعوبات في الحصول على قروض''.
ومن جهة أخرى أوضح التحقيق أن 62 بالمئة من القدرات الإنتاجية من القطاع العام وحوالي 35 بالمئة من القطاع الخاص شهدت أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها أوعدم صيانتها.
وأضاف المصدر أن هذه الأعطاب تسببت في انقطاع عن العمل لأكثر من 6 أيام بالنسبة لأزيد من 76 بالمئة من المؤسسات العمومية المستجوبة خلال هذا التحقيق وأكثر من 30 يوما بالنسبة لحوالي 41 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
وأكد أن حوالي 72 بالمئة من ممثلي القطاع العام و63 بالمئة من القطاع الخاص بإمكانهم مضاعفة الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال في حين يرى 15 بالمئة فقط من ممثلي القطاع العام و11 بالمئة من القطاع الخاص انه بإمكانهم تحسين الإنتاج إلا من خلال ''إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد ولا توسيع''.
وعلى صعيد آخر يرتقب رؤساء مؤسسات القطاعين توقعات إيجابية فيما يتعلق بالإنتاج والطلب وأسعار البيع غير أن صناعيي القطاع العام يتوقعون انخفاضا في عدد العمال عكس الصناعيين الخواص الذين يرتقبون ارتفاعه.