العدالة عالجت 300 قضية منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ: 2000 قضية مطروحة أمام القضاء للتسوية عن طريق الوساطة

كشف مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل أن حوالي 2000 قضية مطروحة أمام القضاء بالوطن للتسوية عن طريق الوساطة منذ دخول تدابير القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق منذ سنة. وأوضح أحمد علي صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بسعيدة حول ''تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
''إنه تم لحد الآن تسوية 300 قضية مطروحة للنزاع قضائيا عن طريق الوساطة عبر الوطن.
وأبرز المسؤول ذاته أن الوساطة التي تم تقنينها وتأطيرها على ضوء صدور هذا القانون الجديد ''باتت تجلب اهتمام المتقاضين لحل النزاعات والفصل في الخصومات''، مشيرا إلى أن معظم مجالات المتنازع فيها التي تمت تسويتها في هذا الإطار تتعلق بالقضايا التجارية والنزاعات العقارية.
وأضاف أنه على الرغم من ''الانطلاقة المحتشمة'' للوساطة في بداية تنفيذ أحكام هذا القانون ''إلا أنها مرشحة للانتشار والتطور في الأوساط القضائية مستقبلا خاصة في ظل الخصوصيات الثقافية والتراثية والتقاليد الاجتماعية التي يتميز بها الجزائريون''.
وذكر علي صالح أنه تم العمل على تشجيع بروز دور الوسطاء للفصل وحل النزاعات في إطار أحكام القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، مشيرا إلى اعتماد، منذ بداية هذه التدابير، أزيد من 1700 وسيط قضائي يتمتعون بعدد من المزايا والتجارب على غرار القضاة المتقاعدين والجامعيين والمثقفين وغيرهم ممن يشهد لهم بالنزاهة والحكمة. من جهته أوضح المفتش العام لوزارة العدل بداوي علي، الذي أشرف على افتتاح هذا اللقاء، أن الوساطة تعد من ''أبرز ثمار'' دخول هذا القانون الجديد حيز التطبيق ''خاصة أنه يعد وسيلة لتقليص التكاليف القضائية وربح الوقت ويساهم في الفصل الإيجابي لفائدة طرفي النزاع''.
وأضاف السيد بداوي أن اليوم الدراسي الذي ينظم بسعيدة يعتبر فرصة هامة للنقاش وتبادل الآراء من أجل ترقية الوساطة القضائية.
كما يعد هذا اللقاء الذي يضم حوالي 450 مشاركا من قضاة ومحامين ومحضرين وقضائيين ورؤساء مؤسسات اقتصادية من 8 ولايات بغرب البلاد فرصة لتقييم سنة من النشاط القضائي على ضوء تطبيق القانون الجديد المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية حسب ما أكده هذا اليوم الدراسي إلى إزالة الغموض حول عدد من المواد التي جاء بها هذا القانون الجديد لا سيما شرحها ومناقشة الإشكالات التي تطرح في سياق تنفيذها، حسب المصدر نفسه.
كما تم في هذا اللقاء التطرق إلى العديد من المحاور المتصلة بتطبيق هذا القانون على غرار آليات تسيير وحسن إدارة الدعاوى القضائية، إلى جانب كيفيات ضمان حقوق المتقاضين وحمايتها في كنف الشفافية مع تسليط الضوء على دور القاضي في رقابة الحجوز التحفظية والتنفيذية وكذا إجراءات التحقيق والخبرة القضائية.