الغنوشي يحاول سرقة ثورة التونسيين

فور الإعلان عن حكومة ''الوحدة الوطنية في تونس'' فرض السؤال التالي نفسه: هل سرقت الثورة من أصحابها: الشعب التونسي؟ وهل انهار نظام بن علي فعلا؟
سهولة طرح السؤال لا تفترض السهولة نفسها في الإجابة. ذلك أن المسألة أكثر تعقيدا من السرعة التي عبرت بها جماهير المتظاهرين عن رفضها لحكومة الغنوشي، وأكثر تعقيدا مما يتصوره معارضون راديكاليون من أمثال منصف المرزوقي وحمة الهمامي.
الملاحظة الأولى التي يجب التنبيه إليها أن الأنظمة لا تسقط دفعة واحدة، مهما كانت الضغوط. كان زين العابدين بن علي يمثل المحور الذي تدور عليه مجموعة من الدوائر تمثل ما يشبه الأقمار الصناعية التي تدور حوله. الدائرة تمثل العائلة وما يتصل بها من علاقات وتحالفات في شكل أنساب ومصاهرات.. الخ ثم تتابع دوائر أخرى عديدة في الحزب والحكومة ومجلس النواب والإدارة وجهاز الشرطة وفي عالم المال والأعمال.. الخ. وقد ظن الكثيرون أن صلابة تلك الدوائر كلها من صلابة بن علي وعائلته. ولذلك اعتقدوا أن سقوط المحور يجر معه البناء كله إلى الانهيار.. ولكنهم أخطأوا. وقد عبرت أحداث الصدامات بين الجيش وعناصر الحرس الرئاسي ومجموعات من عناصر البوليس عن ذلك بقوة، في الساعات التي أعقبت رحيل الرئيس. وجاء التعبير أكثر صراحة وبلاغة -أيضا- على لسان رئيس الحكومة نفسه وهو يعلن أنه اتصل بزين العابدين وشرح له تطور الأوضاع. ثم أخيرا جاء الإعلان عن الحكومة ليترجم إصرار النظام على المقاومة والبقاء بشكل أقل ما يقال عنه إنه وقح، من خلال الإبقاء على وزير الداخلية المسؤول الأول عن القمع والتقتيل، ووزير الخارجية المسؤول الأول عن وجه تونس المظلم في الخارج. ومن الصعب الشك في ذكاء رئيس حكومة محنك مثل الغنوشي لنقول إنه أخطأ في رمزية وزير الداخلية.. لا: إنه يعرف أن من أهم علامات التغيير الحقيقي الصادق، البداية بعزل وزير الداخلية السابق، وأن في الإبقاء عليه عملية استفزازية مقصودة لذاتها.
وأكثر من ذلك، فإن الحكومة الجديدة أعطت لنفسها من الوقت ما يكفي لإعادة محور النظام إلى مكانه، سواء تعلق الأمر بعودة زين العابدين نفسه (وهو احتمال لا يستبعده حتى بعض وجوه المعارضة أنفسهم) أو تحضير محور آخر على مقاس النظام. وهي تتوافر على مجموعة من الورقات، منها أن الأوضاع الأمنية لا تزال هشة، ومن ثم فلا بد أن تعطى لها الأولوية، ولا نتصور وزيري المعارضة يعترضون على ذلك، ومنها أن ضررا كبيرا قد لحق الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على السياحة والسياحة تعتمد على الأمن، وهذا أيضا يحتاج إلى وقت. ونتصور أن النظام قد يلجأ إلى فبركة أحداث أمنية وحالات من ندرة المواد الأساسية، يقدمها كبراهين على صلاحية برنامجه ومبررا لبقائه واستمراره في الزمن لأكبر مدة ممكنة. وقد رأينا في العديد من الحالات المشابهة أن الحاجة إلى الخبز والحليب تساهم في الرضا بالأوضاع القائمة، بل والندم على الحالات السابقة. فالكثير من الروسيين وفي الجمهوريات السوفيتية السابقة، ينظرون إلى الستالينية والبريجنافية بعطف كبير وحنين غامر. ولا تسأل عن رأي العراقيين، بعد الغزو الأمريكي. وقد يعمل الزمن لصالح نظام المبزع- الغنوشي عمله في نسيان الشعار الذي رفعه التونسيون: ''خبز وماء ونظام بن علي لا'' والجانب الثاني من المسألة أن لجميع الثورات في التاريخ جانبها الانتهازي، أو لنقل السلبي. ما بعد الفرانكية في إسبانيا اعتمدت، في أساسها، على عناصر فرانكية، وما بعد بينوشي اعتمدت على بطانة بينوشي، والخميني اعتمد على السافاك، وهكذا. فما الذي يجعل من الثورة التونسية استثناء؟ وعقب كل الثورات وجد من يشبه الهمامي والمرزوقي لينبهوا إلى المهزلة والفضيحة ويدعون الشعب إلى اليقظة ومواصلة النضال.
المعارضون المشاركون في حكومة الغنوشي يقولون: الحل لا يتم إلا من خلال المؤسسات القائمة لفترة انتقالية والتغيير الشامل لا يمكن أن يتم من خلال الدستور الحالي. ودور حكومة الوحدة الوطنية أن تعمل على تعديل الدستور بما يتماشى مع التغيير الشامل المنشود. ومنهم من يطرح قضية أخرى مفادها أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى رجال دولة لهم من الكفاءة والخبرة ما يؤهلهم لإعادة الاستقرار، وليس من الواقعية في شيء أن يطرد كل من عمل في أجهزة النظام السابق، ويستشهدون بالكارثة التي وقعت في العراق بعد حل البعث ومطاردة عناصره وتفكيك الجيش. ومنهم من يعترف أنه من غير المعقول تهميش ملايين التونسيين فقط لأنهم يحملون بطاقات التجمع الدستوري. ويفهم من غضب رجل مثل المرزوقي أنه يعارض الأجندة التي يقترحها المبزع والغنوشي. فقد كان يعتقد أن الأمر لا يتعدى الستين يوما، ومن هنا أعلن عن ترشحه للرئاسيات. فإذا بالحكومة الجديدة تقفز على الدستور وتسطر أجندة أخرى لا تزال غامضة. هذه الملاحظة تؤهلنا إلى القول إن النظام لا يزال قائما يقاوم ويحاول فعلا سرقة الثورة من أصحابها.. والكرة، كما يقول الرياضيون، في مرمى الشارع مرة أخرى.
------------------------------------------------------------------------
وجوه تونسية معروفة في حكومة ''ملغمة''
أحمد نجيب الشابي: وزير قادم من ''أقصى اليسار''
أسندت إليه حقيبة ''التنمية الجهوية'' في الحكومة التونسية الجديدة التي أعقبت سقوط الجنرال زين العابدين بن علي. ورغم أن الوزارة التي تبوأها في هذا العهد الجديد ليست ثقيلة أو ذات أهمية مقارنة مع الوزارات السيادية الكبرى التي احتفظ بها أعضاء من التجمع الدستوري الديمقراطي، إلا أن وجود أحمد نجيب الشابي في حد ذاته بكل رصيده النضالي ورأسماله الرمزي يعتبر إنجازا في حد ذاته لحكومة الغنوشي الجديدة هذه، رغم الصداع الذي أصابها مع استقالة أربعة من أعضائها.
عُرف أحمد نجيب الشابي الذي ولد يوم 30 جويلية 1944 بأريانة، بميوله اليسارية بعد تجربة أولى في التيار القومي التقدمي قبل أن يتجه إلى أقصى اليسار في بعض مراحل حياته النضالية الكبيرة. حكم عليه بالسجن أكثر من مرة وجرّب حياة المنفى في الجزائر وفي فرنسا ثم دخل سرا إلى بلاده وواصل النضال هناك وأسس جريدة ''الموقف'' الأسبوعية. وبعد كر وفر طويلين أضرب الشابي عن الطعام لمدة شهر كامل سنة ,2005 ثم إضرابا آخر مع المناضلة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2007 دفاعا عن مقر الحزب والجريدة وقد حاولت السلطات مصادرتهما.
ورغم علمه المسبق بأن اللعبة السياسية مغلقة بإحكام زمن الجنرال زين العابدين بن علي، إلا أن أحمد نجيب الشابي قرر التخلي عن سياسة الكرسي الشاغر وترشح لرئاسيات 2009 في إطار ما يسمى ''النداء من أجل بديل ديمقراطي''، وهي السياسة نفسها التي دفعته للمشاركة في الحكومة الانتقالية رغم الكثير من المحاذير التي قدمتها المعارضة الراديكالية.
أحمد إبراهيم:عائد إلى الجامعة التي أبعد عنها
عاد أخيرا التونسي أحمد إبراهيم إلى الجامعة التي أرغم على الخروج منها عندما قاده ''شغبه'' النضالي إلى التقاعد وهو في أوج عطائه العلمي، وقد كان يشغل منصب أستاذ للسانيات المقارنة. لكن عودة زعيم حركة التجديد المعارضة هذه جاءت من باب وزارة التعليم العالي التي أسندت حقيبتها له.
وأحمد إبراهيم من مواليد جرجيس بالجنوب الشرقي لتونس يوم 14 جوان ,1946 وكان شيوعيا في بداية حياته النضالية، حيث انخرط في الحزب الشيوعي التونسي منتصف ستينيات القرن العشرين ووصل وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب سنة .1981 ومع التغييرات التي حدثت في العالم سرعان ما أعيدت هيكلة الحزب الذي أصبح يسمى ''حركة التجديد'' وكان ذلك سنة 1993 حيث انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية له منذ البداية وانتظر حتى سنة 2001 ليصبح أمينا عاما مساعدا له، ثم أمينا عام سنة .2007 ومع المعارضة الراديكالية للنظام وحالة التضييق على المعارضة تحالف مع أحزاب أخرى هي الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي وسمي مرشحا ل ''المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم'' لرئاسة الجمهورية، ولم تفاجئه النتيجة الرسمية المعلنة التي منحته 57,1 من أصوات الناخبين.
ويواجه أحمد إبراهيم بكل رصيده النضالي انتقادات واسعة ويتهمه البعض بإنقاذ التجمع الدستوري من الانهيار عندما قاسم بعض أعضائه الحكومة نفسها، لكنه يرى أن الواقعية السياسية تقتضي منه التكيّف مع المستجدات من أجل انتقال ديمقراطي ''واقعي''.
مفيدة التلاتلي: بعيدا عن ''صمت القصور''
من الوجوه الثقافية التونسية البارزة التي أثارت جدلا طويلا منذ أن اقتحمت عالم الإخراج السينمائي سنة .1994 لكن الجدل الذي أثير حولها سرعان ما تحّول من الفن إلى السياسة، وقد أصبحت رسميا وزيرة للثقافة في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها مؤخرا الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي. ومفيدة التلاتلي من مواليد منطقة سيدي بوسعيد التونسية سنة ,1947 ومنذ شبابها الأول اتجهت إلى الفن ودرست السينما في باريس واشتغلت في التلفزيون الفرنسي عدة سنوات. وانتظرت سنة 1994 لتخرج فيلمها السينمائي الشهير ''صمت القصور'' الذي جعلها واحدة من أشهر المخرجين التونسيين بذلك المضمون الجريء الذي يعالج مشاكل النساء في ''القصور المغلقة''، ولم تستمر تجربتها السينمائية طويلا حيث توقفت سنة 2004 مع فيلم ''نادية وسارة'' بعد فيلم ''موسم الرجال'' سنة .1999 فقد اضطرتها ظروف عائلية قاهرة لمغادرة الفن سنة .2001
وكان يمكن أن يلقى هذا التعيين إجماعا في المجتمع التونسي، وهي التي لم تشتغل في السياسة بشكل مباشر قبل الآن، ويمكن أن تقدم كثيرا لقطاع الثقافة وهي واحدة من أبرز الوجوه الثقافية في تونس، لكن بعض الأصوات بدأت تعلو وتنتقدها بشكل مباشر والبعض على شبكة الفيسبوك يؤكد أنها كانت من أبرز الفنانين الموقعين على لائحة تدعو زين العابدين بن علي من أجل الترشح لعهدة انتخابية سادسة. ورغم أنها ليست محسوبة بشكل مباشر على التجمع الدستوري الديمقراطي إلا أنها بهذا الشكل أصبحت محسوبة على العهد السابق.