فرنسا تنوي اقامة مخطط مارشال في تونس

شكلت المسائل المتصلة باقامة " مخطط مارشال " في تونس والرفع من مستوى التمويلات المواكبة للتحولات التي يعرفها هذا البلد المحاور الاساسية في زيارة الوزيرين الفرنسيين لوران فاكييه وزير الشؤون الأوروبية و كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد.
و أبرز وزير الشؤون الاوروبية لوران فاكييه ان الغرض من الزيارة ترمي الى الاستماع لتطلعات التونسيين وحاجياتهم وانشغالاتهم مشددا على امكانية رفع التمويلات الاوروبية لفائدة تونس بل ضرورة اقامة مخطط مارشال لفائدة تونس يكون ذو طابع أوروبي - عالمي. وفي ذات السياق جددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية لاغارد استعداد بلادها لمساندة تونس في هذه الفترة من مسار الانتقال الديمقراطي " دون اى تدخل في شؤونها "مؤكدة خلال المباحثات التي جمعتها مع محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي وعدد من اعضاء الحكومة المؤقتة ان فرنسا " ستحافظ وسترفع وستسرع في تعبئة كل الادوات المالية لمواكبة التحولات في تونس ".
وبالمناسبة تدراست وزير الاقتصاد الفرنسية مع محمد الغنوشي الوزير الاول وعدد من اعضاء الجهازالتنفيذي التونسي الاصلاحات الاقتصادية والسياسية في ضوء الندوة الدولية التي ستحتضنها قرطاج خلال شهر مارس القادم. وحسب العديد من المراقبين فان فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الاول لتونس تسعى الى تكثيف علاقاتها مع هذا البلد لا سيما على الصعيد الاقتصادي من أجل " كسب الرهانات " في ضوء سلسلة الزيارات والمباحثات التي اجراها بتونس العديد من المسؤولين الغربيين عامة والاوربيين خاصة في الوقت الذي تشهد فيه تونس تحولات شتى تهدف الى ارساء دعائم الديموقراطية وتكريس حقوق الانسان وتعميق الحريات الاساسية ورفع القيود امام الاعلام وضمان استقلالية العدالة.
ومن هذا المنطلق لم يفت السيدة كريستين لاغارد وزير الاقتصاد الفرنسية ابراز سياسة بلادها الرامية الى " تصحيح برامجها والتعجيل بها وتنميتها "على حد قولها من اجل ترقية التعاون مع تونس مركزة على مسالة " اعادة الثقة " بين الجانبين التي تراها "جد هامة" بالنسبة للمؤسسات الفرنسية التي تعمل او التي تنوي العمل بتونس. والجدير بالذكر انه وبغض النظر عن القطاع السياحي فان 1250 مؤسسة فرنسية ممثلة في شتى ارجاء تونس في مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية والتي توظف حوالي 110 الف عامل وموظف. لكن نوايا باريس بترقية علاقات التعاون الثنائية تاتي في الوقت الذي تبدي فيه فرنسا على غرار بلدان اوربية اخرى تخوفاتها من موجات محتملة للهجرات السرية المكثفة للتونسيين نحو أوروبا بحثا عن اوضاع معيشية افضل وهي التخوفات التي تزداد اكثر فاكثر في ضوء تطورات الوضع في ليبيا التي غادرها ويغادرها الالاف من المواطنين التونسيين. ومن أجل تجسيد الدعم الأوروبي لتونس بعد انتصار الثورة الشعبية التونسية واسقاط النظام الديكتاتوري فان بنك الاستثمار الأوروبي الذي يعد من اهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي المالية اعرب عن استعداده لرفع سقف القروض التي سيمنحها لدول جنوب حوض المتوسط ما بين 2011 و2013 الى حوالى 6 مليارات يورو اذا دعت الحاجة لمساعدتها في مرحلتها "الانتقالية" نحو عهد الديموقراطية وذلك في اعقاب الطلب الذي تقدم به البرلمان الاوربي خلال الاسبوع الماضي والرامي الى رفع سقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي حتى 2013 لتعزيز المرحلة الانتقالية الى الديموقراطية. و كان عضوا الكونغرس الامريكي جون ماكاين وجوزيف لبيرمان قد أجريا امس الاثنين مباحثات مع المسؤولين التونسيين تهدف اساسا الى بحث السبل الكفيلة بتقديم الدعم الامريكي لحكومة الوحدة التونسية المؤقتة خاصة في ضوء المرحلة الانتقالية الحالية وعشية انعقاد ندوة قرطاج الدولية التي ستخصص للاصلاحات السياسية والاقتصادية.