فرنسا تؤكد لتونس دعمها من أجل إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية السياسية

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري مساء يوم الجمعة أن فرنسا ستكون إلى جانب تونس "وفق ما يبتغيه التونسيون و ما توده الحكومة التونسية من أجل إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية السياسية".
و خلال الندوة الصحفية التي نشطتها مع نظيرها التونسي أحمد عبد الرؤوف ونيس عقب مأدبة عشاء نظمت على شرفه في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى فرنسا أشارت السيدة آليو-ماري إلى أن هذه الزيارة "رسالة قوية موجهة لفرنسا و للفرنسيين". و أوضحت الوزيرة الفرنسية أن محادثاتها مع نظيرها التونسي مكنتها من التطرق إلى "العلاقات الثنائية التي نود إعطاءها دفعا جديدا لأننا نريد أن تبين تونس للعالم قاطبة أنها تحظى في مسعاها بدعم فرنسا و أوروبا". و أعربت السيدة آليو-ماري في هذا الإطار عن استعداد فرنسا لتطبيق المخطط الذي تريده تونس بالتشاور الوثيق.
و أشارت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية إلى أنه تم التطرق كذلك إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و تونس مؤكدة أنها دعت خلال مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس و مرافقتها و إلى إسراع وتيرة المسار الذي يمكن تونس من الاستفادة
من الوضع المتقدم. و أوضحت آليو-ماري في هذا الصدد أن أوروبا "أبدت بوضوح خلال مجلس الوزراء هذا استعدادها على تقديم كل المساعدة المطلوبة". من جهته أكد ونيس أن "تونس اليوم تتطلع إلى ترسيخ الديمقراطية في مؤسساتها" مشيرا إلى أن "الديمقراطية أضحت حقيقة يوم 14 جانفي لما وضعنا حدا للسحابة التي طالت تونس لمدة طويلة لنشكل يوم 17 يناير حكومة وحدة وطنية هدفها الرئيسي إنجاح الانتقال الديمقراطي". و أوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي أن هذه الممارسة الديمقراطية "بدأت تظهر من خلال اعتماد حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحرير حرية الصحافة و الإنترنت" مضيفا أن تونس تريد ترسيخ ديمقراطيتها الخاصة بها بدون تقليد نموذج ما. و عن سؤال حول ما إذا كان قد أحضر معه قائمة الأشخاص الذين قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أموالهم أشار السيد ونيس إلى أن "العدالة قامت بعملها الأولي و حددت قائمة الأشخاص المتهمين و الذين تم اعتقالهم باستثناء بعض الأشخاص الفارين بما فيهم رئيسنا السابق بن علي و زوجته" مؤكدا أن "هذه المسألة لا تخص الحكومة التونسية بل العدالة".