رفع "وشيك" لحالة الطوارئ في الجزائر

سيتم رفع حالة الطوارئ بالجزائر بمجرد نشر مشروع الأمر الذي يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 بالجريدة الرسمية والمتضمن تمديدا لحالة الطوارئ.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن مشروع الأمر سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية". و قد تم سن حالة الطوارئ في الجزائر بصدور مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 92-44 مؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 في ظل أزمة سياسية عاشتها الجزائر حلال فترة التسعينيات من القرن الماضي غداة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وتنصيب المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي اغتيل 6 أشهر من بعد. وقد جاء في نص المرسوم -- الذي تضمن 12 مادة -- أن حالة الطوارئ "تعلن لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من 9 فبراير 1992 مع الاشارة الى "إمكانية رفعها قبل هذا الميعاد". غير أن مرسوما تشريعيا حمل رقم رقم 93-02 مؤرخ في 6 فبراير 1993 تم إصداره تضمن "تمديدا لحالة الطوارئ".
وأبرز المرسوم الرئاسي أسباب اللجوء الى حالة الطوارئ منها "المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني واعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات وللمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني". وعليه فإن سن حالة الطوارئ في ذلك الظرف كان يهدف -- مثلما ورد في المرسوم -- إلى"استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الاشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية".
و بموجب المرسوم الرئاسي فإن الحكومة "تتخذ كل الاجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ". كما "يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه والوالي في دائرته الاقليمية لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه". وقد عاشت الجزائر خلال تلك السنوات اضطرابات أمنية بفعل الأعمال الارهابية المتكررة مخلفة خسائر جسيمة بشريا وماديا. وقد دشن وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى رئاسة الجمهورية سنة 1999 عهدا جديدا من خلال جملة من النصوص القانونية سمحت باستتباب الأمن من بينها الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر 2005. ومع العودة المسجلة للسلم والأمن خلال السنوات الأخيرة أعلن الرئيس بوتفليقة صراحة ضرورة رفع حالة الطوائ. و في هذا الصدد كلف رئيس الدولة يوم 3 فيفري الماضي خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب في اطار قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال.
وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال: "ومن ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة اكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال". وذكر رئيس الدولة أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الارهاب لاغير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الابقاء عليها بمقتضى القانون مؤكدا في نفس الوقت بأن "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولاهي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".