القرار سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية:بوتفليقة يعلن رسميا رفع حالة الطوارئ

وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ·وأشار بيان لمجلس الوزراء نشر أمر على موقع وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن مشروع الأمر هذا سيدخل ''حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية''، ويأتي هذا الإعلان بعد القرار الذي اتخذه بوتفليقة في آخر إجتماع لمجلس الوزراء سبق إجتماع أمس·
وقد وافق المجلس أيضا على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروعئ مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ، و تتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير .1992كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 91 23 الصادر بتاريخ06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية· واشار بيان المجلس الى ان هذه التتمية تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب·''فيما تم الموافقة كذلك على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب· ويؤكد النص - حسب البيان- أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي مضيفا انه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية·وعليه يضيف البيان فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها اما المشروع الثالث فيتعلق بامر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شانها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية·